التخطيط للتنمية
09/01/2012
بينت تجربة التخطيط المركزي في الدول الاشتراكية السابقة ان هذا النوع من التخطيط لم يساعد على تحقيق نمو ومستوى معيشي مماثل لذلك الذي تحقق في الدول المتقدمة ودول اخرى صاعدة ونامية. ويشمل التخطيط المركزي عموماً التخلي عن وظيفة السوق والاسعار في تخصيص أو تأشير الندرة النسبية للموارد والتقييد الشديد لدور القطاع الخاص أو الغائه والاعتماد بدلاً عن ذلك على اساليب الاوامر الكمية من المركز او المراكز التخطيطية الى المستويات الانتاجية/التوزيعية الادنى في القطاعات والاقاليم
*) كبير المستشاريين في قسم الشؤون الإقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة سابقاً
إن مبدأ التخطيط المركزي قد تم تبنيه من قبل الإتحاد السوفيتي السابق في إطار التخطيط العيني بما يقايل التخطيط المالي وجاء تبني التخطيط المركزي من فبل العديد من البلدان النامية ومنها بعض الدول العربية , وقد إنعكس هذا الإسلوب بالفشل الذريع لصعوبة إستدامة التغطية المالية من جهة وإهماله التام لأليات العرض والطلب من جهة أخرى, وإنبعث في العالم نوع جديد من التخطيط (الإسلوب الفرنسي ) وهو التخطيط التأشيريوالذي هو رد فعل للعشوائية الذي تم به الإستثمار في الدول التي تتبنى الفلسفة الحرة, إن هذا التخطيط يعني التخطيط غير المباشر, واليوم في العراق كيف يمكن ممارسة التخطيط غير المباشر في التخلص من مشاكل القطاع العام وتنمية القطاع الخاص. لقد كان في العهد الملكي وتأسيس المصارف المتخصصة من المصرف الصناعي والمصرف الزواعي دوراً رئيسياَ في دعم حركة القطاع الخاص (وخصوصاً) المصرف الصناعيإن تنمية وتفعيل دور هذين االمصرفين سيكون له الدور الرئيسي في دعن القدرات الإنتاحية للفطاع الخاص وبذلك سيكون هذان المصرفين هنا الأذرع لعملية التخطيط غير المباشر, ولكن القطاع العام يحتاج الى المزيد من التخطيط وأساليبه كالموازنات والبرامج والقواعد والسياسات لتقليل الهدر الماليإلى أن ينم ترشيق القطاع العام وجعل الجهاز الحكومي في صورته المثلى وهي أن تكون في أقل حجم ممكن.
إن أكثر مايثير إعجابي بشخصية الدكتور السيد بارق شبرالعلمية بأنه يتمحص الأشياء ويوزنها موزن الذهب , في مقارنة بين عمليات التأميم(التدمير) للقطاع الخاص العراقي عام 1964, إنه في عام 1961كان الراحل عبد الكريم قاسم يساعد القطاع الخاص العراقي مالياً لشراء الحصص من الشركات الأجنبية والعربية والذي أطلقت عليه بالعرقنة وخصوصاً كان هذا العمل فيالمجال المصرفي والأمرين المتناقضين قد أشرت اليهما في كتابي الموسوم حول ا(لتخصيصية للنشاطالمصرفي العراقي وأثرع في تمويل التنمية) فشكراً للناشط الدكتور بارق شبرالمحترم.
لقد كانت عمليات التأميم للقطاع الخاص في غام 1964المعول الذي حطم به القطاع الخاص وسمعة العراق الاقتصادية ,وحتى الوقت الحاضر لم تقم قاشمة لهذا القطاع . والمشكلة اليوم هي كيفية النهوض بهذا القطاع وزيادة وتاشر النمو في تكوين راس المال الخاص , ومدى قدرة هذا القطاع في توليد فرص العمل وهذا يعتمد على ثقة القطاع الخاص على مدى ربحية الفرص الاستثمارية المتاحة
إن التأميم الذي حدث عام 1964كانت عملية سرقة من قبل الحكومة للأموال الخاصة والمعول الذي شوه عمل القطاع الخاص واليات السوق , ومشكلة القطاع الخاص اليوم هوعدم قدرته على النهوض وتولي زمام المبادرة , والذي ينعكس في انخفاض معدل تكوين رأس المال الخاص , وهذا ناجم عن عدم وجود النخبة من رجال الأعمال التي يتوفر لديها عنصر المخاطرة , وبالتالي يمكن بناة قطاع خاص قادر على توليد فرص العمل , اليوم نختاج عملية تخطيط أكثر واقعية والتعامل مع فئات الشباب وتحويلهم الى طافات محركة للأنتلج وهذا جوهر عملية التخطيط وليس الركون الى لعنة الموارد,
اخي الكريم د. رعد شكراً على مدخلتك القيمة وفي موضوع لم مهم وهو تأمميمات 1964 ونتائجها الكارثية على الاقتصاد العراقي. للاسف لم يتم درس هذا الموضوع بشكل كاف وعلمي وعسى ولعل ان تتولى القيام ببحث علمي عن هذا الموضوع المهم
مع التقدير
د. بارق شبر
سيدى الفاضل الدكتور فاضل عباس مهدى اضيف بشان اشارتكم الى التضليل الاعلامى كان التوجيه المركزى يتركز حول اشباع عيون المواطنين بوفرة السلع التى كانت تطرح بالعراء خارج المخازن وتم تخصيص مليون متر مربع من الارض تم تشيد مخازن على 500 الف متر مربع منها لغرض تفريغ السلع المستوردة فيها وتسريع دورة الشاحنات من موانى البصرة الى هذه المخازن القريبة من الموانى ومع ذلك فان الخوف من دفع مبالغ اضافية لتاخر تفريغ البواخر فى الميناء (دمرج) كانت عملية التفريغ لا تتم بصورة اصولية وخاصة بالنسبةللحبوب حيث تترك ما اسموه بالكناسة الى ربان السفينة وقراصنتها لقد امتلات ملاعب الادارات المحلية بالاطارات كما تم خزن الحديد والخشب بالعراء وقام بعض الموردين للمعامل بارسال صناديق معبئة مواد خردة لاعلاقة لها بالمواد المطلوبة من قبل الجهات المنفذة للمشاريع والاكثر من ذلك كان الناس يرون السلع مكدسة خارج المخازن قلت فى حينه لو تم بناء الاف المخازن فى العراق لما تم استيعاب هذه الكميات من السلع المستوردة كانت طاقة الموانى العراقية والموانى العربية فى الكويت والخليج والسعودية والاردن وتركيا غير قادرة على استيعاب الكميات الهائلة من السلع المستوردة الى العراق رغم قيام العراق بتطوير ميناء العقبة فى الاردن وتجهيزه بالمعدات الحديثةمجانا واستخدام اسلوب النقل بالكونتينر -الحاويات
نعم كانت هناك جريمة اقتصادية كبرى مدبرة ارتكبت بحق الشعب العراقى تمثلت فى هدر امواله دون وجه حق
تعليق السيد فاروق يونس مفيد ويدل على ذاكرة اقتصادية تاريخية جيدة
احد الأسئلة التي يجب ان تطرح عن دور ي وزارة التخطيط والاستشاريين الأجانب
في ضوء مداخلته هذه هو:
هل للاستشاري الأجنبي مصلحة في تبيان عدم وجود جدوى اقتصادية لمشروع مقترح خصوصا ان كان مرتبطا بشركات منفذة؟
مثال ذلك ان شركة بكتل الأمريكية كلفت بإعداد دراسة لقطاع النفط عن مشروع تصدير الغاز الطبيعي الى تركيا من كركوك وبدورها على ما اذكر تعاقدت مع ال economist Intelligence Unit لإعداد الدراسة الاقتصادية في أواخر الستينيات
مثال آخر كلفت شركة فرنسية لا اذكر اسمها في أواسط السبعينيات بإعداد دراسة عن تطوير قطاع السياحة وجاء تقرير الشركة بعدة مجلدات ضخمة أعطيت شهرا واحدا في وزارة التخطيط لتقييمها عام ١٩٧٧ وكانت نتائج الأرقام تشير الى انخفاض مردود فنادق الدرجة الأولى
وعندما أثرت الموضوع مع احد المسؤولين قيل لي ان الموضوع محسوم سلفا لان الدولة كانت تريد عقد مؤتمر للقمة العربية عام ١٩٨٢ وكان لا بد من بناء الفنادق الفخمة لذلك الغرض وليس للسياحة
المشكلة او احدى المشاكل على ما يبدو هي ان الدول الريعية وحكوماتها في فترات رواج سوق النفط وازدياد عوائده لا تكون معنية الا بالإنفاق وزيادته بشكل سريع وبغض النظر عن جدوى الإنفاق
أما تعبير الخطة الأنفجارية الذي سمعناه في السبعينات فكان تبريرا للتوسع السريع بالإنفاق الذي قاد الى مشاكل الازدحام والتعطيل المكلف في الموا نيء وقطاع النقل كما أدى الى تضخم سريع بكلف التكوين الرأسمالي فالبيت الذي كان يبنى للموظفين بحدود ٣٠٠٠ دينار عام ١٩٧٣ ارتفعت تكاليف بناءه كما صار معروفا آنذاك الى حوالي ١٠٠٠٠ دينار في ١٩٧٦
كانت السفن في أواسط السبعينيات ترسو لقرابة شهرين في موانئ البصرة انتظارا لدورها في التفريغ
مما كان يكلف العراق ومستورديه كلف التعطيل الباهضة demurrage charges
وعلى ما اذكر كنت قد أعددت دراسة نشرت في ١٩٧٨ او ١٩٧٩ عن الرقم القياسي لكلف التكوين الرأسمالي بين ١٩٧٣ و١٩٧٦ تبين منها ان الرقم القياسي الرسمي كان مزيفا
للواقع الى درجة كبيرة وان هذا الرقم القياسي إذا ما أعيد تركيبه باستخدام الأرقام القياسية لعناصره المكونة
ارتفع من ١٠٠ عام ١٩٧٣ والى حوالي ٣٠٤ عام ١٩٧٦ مما دل على سرعة التضخم آنذاك وكلفه على البناء والإعمار بعيدا عن التضليل الإعلامي عن وجود خطة قيل لنا أنها كانت انفجارية!
مع تحياتي
فاضل عباس مهدي
احاط الدكتور على مرزا فى ملاحظاته القيمة حول التخطيط فى العراق- الهيكل الموءسسى والمهام بكل جوانب التخطيط المركزى ومسيرة التخطيط فى العراق وقدم توصيات ليس هدف هذا التعليق بحثها غير انى سانظر الى الموضوع من الزاوية الاخرى اعنى الناحية العملية وكما يلى
اولا – مجلس ووزارة الاعمار فى العهد الملكى – اقيم الاساس المبدئى لهذا التشكيل على اساس ان
العراق بلد زراعى ولا يمتلك المواد الاولية الازمة للصناعة وعليه توجهت سياسة الاعمار اساسا نحو الزراعة والرى وفى الحالات الاستثنائية وكلما توفرات المواد الاولية يمكن انشاء مصانع وكان المثل الاوضح انشاء صناعة السمنت لاهمية مادة السمنت فى العمليات الانشائية علما بان انتاج هذه المادة المهمة قد تكدس فى عقد الستينيات من القرن الماضى حيث اسس مكتب بيع السمنت وتم تصديره باقل من الكلفة بمنح اعانة للتصدير
ثانيا- بعد 14 تموز1958 تعالت الاصوات للتوجه نحو اقامة المشروعات الصناعية وباشرت وزارة التخطيط بوضع ما سمى خطة تفصيلية لاستكمال مشاريع مجلس الاعمار وتم عقد اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى مع الاتحاد السوفيتى ودول اشتراكية اخرى مثل بلغاريا وبغض النظر عن اهمية هذه الافاقيات الا ان عملية تنفيذها اصابها التعثر وطال امد تنفيذها والانكى من ذلك ان بعض منتجات تلك المشاريع لم تكن بالنوعيات الجيدة مثل منتجات صناعة الزجاج فى الرمادى وانتاج معجون الطماطة بمكائن بلغارية متخلفة وتاخر المباشرة فى معمل الادوية فى سامراء مما ادى الى تشغيل بعض عمال هذا المصنع فى معمل صناعة المحولات الكهربائية باعتبار ان بامكان هوءلاء العمال التحدث بشيىء من اللغة الروسية والتفاهم مع الخبير الروسى علما بان انتاج المحولات قد تكدس لعدم شراء هذه المحولات من قبل دائرة الكهرباء مما ادى الى تكدس المحولات المنتجة دون وضع خطة للتسويق او المبيعات لكن الغريب ان ادارة المصنع توجهت الى موسكو للحصول على قرض من الروس لماذا؟ عند سوالنا للمدير العام للمصنع اجاب اللجنة التحقيقية بما يلى
لكى يحقق المصنع ربحا لا بد ان يصل الانتاج الى نقطة التعادل 40% من الطاقة التصميمية ويتجاوزها هكذا ببساطة على الرغم من عدم وجود مبيعات (هذا مثال على نوعية الادارة الصناعية انذاك فى العراق)
ثالثا- بعد الفورة النفطية فى سبعينيات القرن الماضى طرح السوال الاتى
هل يتجه العراق الى خطة للتنمية الانفجارية؟ ام يستثمر الفوائض المالية فى السوق المالية الدولية كما فعلت دول الخليج؟ وتم اختيار الخطة الانفجارية (هل من احد يدلنى على الطريقة التى يتم بواسطتها السيطرة على اى انفجار) على كل تم تنفيذ مشاريع فاشلة كصناعة السكر من البنجر فى الموصل وصناعة الورق وصناعة الغزول الاصطناعية وغيرها لا يتسع المجال لذكرها ولكن تحضرنى فى هذا الصدد حادثة طريفة مفادها كان الدكتور جعفر عبد الغنى مديرا عاما للدائرة الصناعية فى وزارة التخطيط بعث عليه المسوءول الاول عن التخطيطوهو سياسى لا صلة له بالتخطيط وسائله ماذا تم بشان المشروع الفلانى فاجابه دكتور جعفر انه يدرس الان موقع المشروع فتعجب المسوءل الكبير وقال له (اخى شنو دراسة الموقع مو هنا خلى هنا ) هذه هى عقلية المشرفين على التخطيط من السياسين وما يزال الكثير من الاداريين والسياسيين يفرضون ارائهم على الفنيين وليس امام الكادر الفنى اما الرضوخ وبالتالى تظهر العيوب سواء فى مرحلة التخطيط او مرحلة التنفيذ او الرفض وتحمل الضرر المادى والمعنوى الذى يصبه نتيجة لاصراره على موقفه الفنى
رابعا- كيف تدرج المشاريع المقترحة فى المنهاج الاستثمارى السنوى ؟ تقوم
كل وزارة او دائرة غير مرتبطة بوزارة بقديم تقرير اولى يتضمن حاجتها الى المشاريع التى تقترحها وهى فى كثير من الحالات مشاريع يحتاج اليها البلد ولكن الجهة التى تقترح المشاريع والتى ستقوم بمتابعة تنفيذها فيما بعد للمشاريع ليس لديها الكادر الفنى الذى يستطيع اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والجدوى الفنية
وهذه من اكبر معضلات التخطيط فى البلدان النامية والتى نادرا ما يشار اليها لان البعض ( تاخذه العزة بالاثم )ماذا يحصل؟
فى الغالب اذا قبل المشروع وخاصة اذا كان هناك ضغط سياسى بقبوله يدرج المشروع فى المنهاج وترحل مهمة اعداد التقارير النهائية الى الجهات الاستشارية والشركات الاجنبية التى سيحال عليها تنفيذ المشروع
خامسا- اذا كانت الدراسات الاقتصادية والفنية واعداد التصاميم الهندسية وتنفيذ اعمال الهندسة المدنية وتجهيز ونصب المشروع الاستثمارى كل ذلك يقع على عاتق الجهات الاجنبية فماذا يتبقى لوزارة التخطيط من عمل ؟ اهم ما تقوم به الوزارة هو تقديم المعلومات الاحصائية اللازمة لعملية التخطيط – متابعة التنفيذ – المساعدة فى حل مشاكل التنفيذ بين المقاولين والجهات المنفذة -اجراء ما يلزم من تغيرات او تعديلات او حذف او اضافة على التخصيصات المالية – كما انه للكوادر الاقتصادية عملا مهما فى اعداد الكثير من الدراسات التطبيقية وغيرها مثل جداول المستخدم- المنتج والموازين
السلعية وما شاكل ذلك
سادسا- للجهات المنفذة اعنى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مهمات ادارية تبدا من متابعة اخراج مواد المشروع من حوزة الكمارك وايصالها الى موقع العمل وصرف سلف المقاولين ومتابعة تنفيذ الاعمال المنجزة واستلام المشروع على ان المهندس المقيم يقوم بدور المرافق ولم يتم تطوير مهمته ليكون الخبير الرديف الذى يتابع اعداد التصاميم والتعلم من خلال العمل الميدانى لتحقيق الفائدة واكتساب الخبرة لصالح الكادر الفنى العراقى
خلاصة الموضوع ان من قام عمليا بمهمة التنمية الاقتصادية وبالجزء الاعظم منها منذو تاسيسس وزارة ومجلس الاعمار هى الجهات الاجنبية وان المشكلة العملية التى تواجه العراق اليوم هى احجام المقاولين الاجانب عن العمل فى العراق باستثناء العمل المركز فى القطاع النفطى وهناك وجهة نظر تشاومية مفادها ان العراق ليس من البلدان النامية و الغنية الجاذبة للاستثمار الاجنبيى رغم ان قانون الاستثمار العراقى الحالى يقدم الكثير من الحواقز المالية وغير المالية للمستثمرين الاجانب