النفط والغاز والطاقة

حمزة الجواهري: ما العمل بعد هبوط سعر النفط إلى 33 دولار للبرميل

هناك حل لمسألة هبوط أسعار النفط، ويمكن للعراق والدول المتضررة أن تواجه هذا التدهور للأسعار بدلاً من الوقوف مكتوفة الأيدي هكذا. ولكن علينا المرور ببعض المحطات المهمة لرحلة الهبوط، وبتحليل واقعي نستطيع إصلاح الخلل.
لقد وصل سعر النفط إلى 33 دولار برحلته المستمرة هبوطا نحو هاوية لا يعرف قرارها، إذا هي الحرب بكل تجلياتها كما أرى.
كنا نعتقد أن حاجز الـ40 دولار للبرميل سيعيق هذه العملية، كون أسعار إنتاج النفط غير التقليدي تزيد على 40 دولارا، وحتى بعد أن أعلنت بعض الشركات الخدمية للتدخلات بالآبار عن توصلها إلى تقنيات جديدة تسمح بخفض كلفة الإنتاج إلى ما دون ذلك، نحو 35 دولاراً للبرميل، لكن مع ذلك استمر السعر بالتدهور حتى بلغ اليوم مستوى أقل من 35 دولار للبرميل. وهذا ما يؤكد أن السبب بإغراق الأسواق ما هو إلا حرباً اقتصادية، ذات طابع سياسي، وليس مجرد عملية اقتصادية هدفها طرد النفط غير التقليدي من الأسواق، كما كانوا يزعمون، حيث تم توظيف النفط كسلاح بمعركة ظالمة ضد الخصوم السياسيين.
لقد غدا مؤكداً أن هناك إغراقاً للسوق النفطية متعمد من قبل دول الخليج وعلى رأسها السعودية، وبالتنسيق والتعاون مع أمريكا، الأب الروحي لهذه الدول، والتي تأتمر بأمره، ولا يمكن لهذه الدول تنفيذ سياسة ما، دون أخذ الإذن من أمريكا، ما لم تأتيها الأوامر مباشرة من العم سام لتنفيذ سياسة ما.
ففي صيف عام 2014 بدأت حرب النفط، وذلك عندما أخذت أسعار النفط تتدهور بسرعة فائقة من مستوى 120 دولار نزولاً إلى مستوى 50 دولاراً خلال فترة شهرين، وهذه فترة قصيرة جدا، لا تبررها الأسباب الاقتصادية التي تم سياقها لتبرير مثل هذا الهبوط السريع. واستقرت الأسعار عند مستوى 50 دولاراً لفترة شهرين أخرى، لتعود مواصلة هبوطها إلى مستوى 33 دولار هذه الأيام. حيث واصلت هذه الدول سياستها لتوصل الأسعار لهذه المستويات الخانقة بالنسبة للعراق، وهي كذلك بالنسبة لإيران وروسيا، لكن تأثيرها على هاتين الدولتين كان أخف وطأة، كون اقتصادهما ليس ريعياً كما هو الحال بالنسبة للعراق.
وحين نشير إلى دول الخليج بالذات، فإن التأشير على أسس موضوعية، وليس على أساس نظرية المؤامرة، لأن هذه الدول، ولا يوجد غيرها، هي من يستطيع توفير طاقات إنتاجية فائضة لفترات زمنية طويلة نسبياً، كأن تكون سنة أو أكثر، كما ويوجد لديها طاقات تصديرية، أي قدرات تصديرية، تفوق حاجتها بكثير. لذا أشرنا لها دون غيرها منذ اليوم الأول، كون باقي الدول المنتجة للنفط لا تمتلك هذه الطاقات الإنتاجية والتصديرية الفائضة معاً في وقت واحد، فربما يمتلك بعضها طاقات إنتاجية فائضة، لكنها لا تمتلك طاقات تصديرية فائضة، والعكس صحيح.
لعل العراقيين يعرفون الآن أن مسألة إضعاف العراق اقتصادياً قد يؤدي إلى تسهيل عملية تقسيم العراق كما ترغب أمريكا ودول الخليج. مع ذلك بقي العراق متماسكاً ويقف على أرض صلبة لحد الآن، لكن إلى متى يستطيع الوقوف واثقاً ولا يترنح خصوصاً وأن مشاريع التقسيم بدت جميع ملامحها واضحة للعيان، فحتى الانسان البسيط يستطيع قراءة هذه الحالة.
ألا تروا معي أن هناك جوانب سياسية واضحة للعيان تقف وراء الموضوع بحيث لا يمكن تجاهلها أو اعتبارها نوعاً من نظرية المؤامرة؟
الآن وبعد مرور سنة وأربعة أشهر على بداية عملية الإغراق، رفض العراق وإيران المقترح السعودي بتخفيض الإنتاج من خلال الأوبك لرفع أسعار النفط. العراق وإيران وجدتا أن التخفيض يجب أن يكون محصوراً بدول الخليج، وهكذا انتهت محاولة السعودية إلى الفشل.
عندما تقترح السعودية مثل هذا الاقتراح، ليس لشعورها بالمسؤولية تجاه شركائها، ولكن السبب الحقيقي وراء المسألة هو تخفيف العبء عن كاهل حقولها، حيث بدأت قدراتها الإنتاجية الفائضة بالتراجع، كون معظم الآبار التي ساهمت بهذه الزيادات بدأت تفقد قدرتها على الإنتاج، وذلك لارتفاع نسبة الماء مع النفط المنتج، وكذلك موت البعض منها لنفس الأسباب. وهذه مسألة فنية بحتة، لا أريد للقارئ أن يتيه بها، لذا أكتفي بالقول بأن القدرة الإنتاجية الفائضة لدى دول الخليج بدأت تتضاءل كنتيجة لتوقف طبيعي للآبار التي فتحتها على مصراعيها ولفترة زادت عن 15 شهراً متواصلة. وأعتقد أن رفض العراق وإيران لم يكن مدروساً ولم يكن مستنداً إلى حقائق مستجدة على أرض الواقع.
دخول روسيا الحرب إلى جانب سوريا، وثبات العراق موحداً ودون أن ينهار اقتصادياً، وانحسار مناطق نفوذ داعش، الإبن الشرعي لهذه الدول، وتقلص أعدادهم، بدلاً من التراجع، زاد هذا الأمر من عزم وتصميم دول الخليج وأمريكا على تصعيد الحرب الاقتصادية أكثر لتكون آثارها قاتلة لهذه الدول على حد سواء، فكانت النتيجة أن وصل سعر النفط اليوم إلى 33 دولارا للبرميل.
ولكي تزيد الولايات المتحدة الأمريكية من تعبئتها لمواجهات أصعب في هذه الحرب الاقتصادية التي أصبحت شبه معلنة، ورغم أن الولايات المتحدة تستورد أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من خارج البلاد، فإنها أصدرت قانوناً جديداً يسمح بتصدير النفط خارج أمريكا كونها قد حضرت لهذا التصدير منذ فترة طويلة! السبب، كما أعتقد، هو لمواجهات أصعب مع هذه الدول، خصوصاً بعد أن أدركت أن القدرات التصديرية الفائضة لدول الخليج آخذة بالتناقص.
من المعروف أن أمريكا تمتلك خزيناً استراتيجياً بحدود 494 مليون برميل. بهذه الكميات، تستطيع أمريكا ضخ كميات مناسبة لتعويض التناقص في قدرة دول الخليج على إنتاج كميات فائضة، وبهذا الإجراء تستطيع الاستمرار بحالة إغراق الأسواق لفترة قد تطول إلى أكثر من سنة أخرى، حيث يعتمد طول الفترة على الطاقات الحقيقية التي مازالت دول الخليج تستطيع توفيرها لعمليات إغراق الأسواق النفطية.
في واقع الأمر فإن الدول الثلاثة، السعودية والإمارات والكويت، قد فتحت جميع آبارها على مصراعيها لتزيد من إنتاجها بكميات تفوق حاجة السوق بكثير دون الإعلان عن ذلك، بحيث وصلت هذه الكميات، وفق بعض التقارير الإعلامية، إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً في بداية الحرب، ولكن فيما بعد استقرت بمستوى زيادة بحدود مليون و500 ألف برميل يومياً، تزيد وتنقص لأغراض المناورة واختبار ردود فعل السوق أحياناً، ومراقبة أثرها على اقتصاديات هذه الدول. مسألة تناقص الإنتاج الفائض لدول الخليج الثلاثة غير معلنة طبعاً، ولكن بحكم كوني عملت في الخليج لمدة تزيد على ربع قرن، وفي هذه الحقول التي تحدثنا عنها، استطعت الحصول على معلومات تؤكد أن الكثير من الآبار قد فقدت قدرتها على الإنتاج تماماً.
بعد أن عرفنا كل هذه الحقائق، هنا نسأل الدول المنتجة للنفط، هل ستبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب التي أصبحت معلنة؟
أعتقد أن بوسع دولنا التصدي لها بسهولة كبيرة. فلو حسبنا الكميات الإضافية التي يتم ضخها للأسواق، فإنها لا تتعدى مليوني برميل بأعلى تقدير لها، لأن التقارير تتحدث عن مليون ونصف إضافية غير معلنة، فلو استطاعت الدول المنتجة عدا دول الخليج الثلاثة وأمريكا بالطبع، أن تخفض من إنتاجها ثلاثة ملايين برميل يومياً، فإن مجرد الإعلان عن ذلك، من شأنه رفع الأسعار بنسب جيدة.
فلو حسبنا مجموع الإنتاج العالمي من المنتجين الأحرار ودول الأوبك، عدا دول الخليج الثلاثة وأمريكا وكندا وبعض الدول التي لا ترغب بمواجهة مع أمريكا، فإننا نستطيع القول إن هذا الإنتاج يزيد على 50 مليون برميل يومياً.
روسيا، المنتج الأول في العالم، والمستهدف الأكبر، قد أبدت رغبتها بتخفيض الإنتاج منذ أكثر من سنة، وكررت هذه الرغبة أكثر من مرة خلال هذه الفترة، وبالتضامن مع الدول الأخرى التي جميعها متضررة من سياسة الإغراق. يمكن تخفيض الإنتاج بنسب تتراوح بين 5% و10% ومن ثم مراقبة الأسواق بدقة للتأكد من الرقم الواقعي للتخفيض الذي تستطيع به كبح جماح هبوط الأسعار والمحافظة عليها عند مستوى مقبول، من 70 الى 80 دولاراً للبرميل.
العراق كونه الأكثر تضرراً من هذه السياسة، وكونه يواجه تحديات كبيرة أخرى كالحرب على الإرهاب، والنازحين، وإعادة تعمير المدن التي أصبت ركاماً، وتحديات أخرى لا تقل شأناً، عليه أن يأخذ زمام المبادرة ومفاتحة الدول المتضررة، سواءا من أوبك أو المنتجين الأحرار، لتنضيج هذه الخطة، أو أي خطة أخرى بديلة لهدف رفع أسعار النفط – خصوصا بعد أن عرفنا حقيقة محدودية الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط، وحقيقة تناقص قدرة دول الخليج على الاستمرار بسياسة إغراق الأسواق كما بدأتها قبل 16 عشر شهراً من الآن، وهذا الأمر سيسهل علينا المواجهة بشكل كبير.
صحيح أن الرابح لهذه الحرب سيكون أمريكا ودول الخليج، ولكن سيكون أثرها على دولنا بالغ الأثر فيما لو استمرت، في حين أن أثرها سيبقى محدوداً على دول المواجهة، لأن أمريكا تنتج بقدر ما تبيع من النفط، فهي غير متضررة. أما دول الخليج فإنها تمتلك احتياطيات مالية هائلة تساعدها على الصمود لفترة طويلة من الزمن.
لنكن واقعيين ونقبل بهذا القدر من الخسائر.
فالحرب هي الحرب، لكن علينا تقليل الخسائر إلى أقل قدر ممكن، وفي حال انتصار العراق في حربه على الإرهاب، ستكون خسائر أمريكا ودول الخليج هائلة.
(*) مهندس وخبير نفطي عراقي
نسخة محررة ومنقحة خاصة بشبكة الاقتصاديين العراقيين. حقوق النشر محفوظة. يسمح بالاقتباس وبأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 11 كانون الثاني 2016

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (3)

  1. Avatar

    سعر برميل النفط اليوم بلغ 30 دولار وانت تتحدث عن حلول لرفع السعر اشبه بالخيال بعيدة عن منطق التحليل الاقتصادي الرصين ارى من الافضل ان تتابع تحليلات المواقع الرصينة لتتعرف عن السبب وراء مايحصل بدلا من اعطاء نظرية المؤامرة النصيب الاكبر ، واليك الرابط التالي
    http://money.cnn.com/2016/01/12/investing/oil-prices-below-30/

  2. Avatar
    مصطفى:

    الاستاذ الجواهري المحترم
    تشرفت بالحوار معكم منذ سنه تقريبا حول موضوع اسعار النفط وكنت ممن يعتقدون ان السعر لن يكسر حاجز الاربعين دولار استنادا الى معدل كلفه الانتاج عالميا .. وعلى الرغم من ان سعر نفط برنت وانا اكتب هذه الكلمات هو 31 دولار البرميل فانا ما زلت اعتقد انها مساله موقته وان ارتداد الاسعار قريب .. فالحقول منخفضة الكلفة لا تنتج اكثر من 30 مليون برميل من ال 93 مليون برميل التي تستهلك يوميا وباقي المنتجين يخسرون لا محاله سواء كان نفطهم صخري او غير صخري .. ونعم ان الاستثمارات في القطاع النفطي هي استثمارات طويله الامد ومتضمنه لمخاطر السوق ولكن الى متى ؟ والى اي حد من المخاطر؟؟
    بخصوص خفض الانتاج .. استاذي من خلال متابعتي لسوق النفط بصوره دقيقه لم ارى رغبه جاده لاي من المنتجين في الاوبك وخارج الاوبك لخفض الانتاج وهنا اللغز الذي حير الجميع لمذا لا تقوم روسيا بخفض الانتاج ؟؟ وموضوع انهم بحاجه الى تظامن باقي المنتجين خارج الاوبك لا ينطبق على روسيا التي تنتج اكثر من 10 ملايين برميل .. والفائض هو اقل من مليونين .. الا اذا كان العائق تقني وهذا ما لا افقه به
    الجميع متفق (بما فيهم السعوديين انفسهم) على ان السعوديه تقود حربا اقتصادية ضد روسيا باوامر امريكية .. وبتصوري المتواضع ان القضية اكبر من هذا التفسير المبسط .. الخفض الاول للاسعار جاء قبل 3 شهور من ايقاف برنامج التيسير الكمي للفيدرالي الامريكي وطبعا كان من المتوقع ان يتوقف التصاعد في اسعار الاصول من اسهم وسندات الذي استمر طوال مده تطبيق البرنامج منذ الازمة الماليه 2008 وفعلا انخفظت اسعار الاسهم ولكنها ارتدت مره اخرى واستقرت بدون تصاعد والخفض الثاني لاسعار النفط كان قبل اعلان الفديرالي الامريكي زياده سعر الفائده .. وكل هذا لم يكن بالصدفه ..
    الاقتصاد الامريكي كان في ورطه وهي ان ايقاف التيسير الكمي سوف يقود الاقتصاد الامريكي الى الركود مره اخرى والاستمرار به معناه زياده الدين العام ترليونات اخرى فوق ماهو عليه الان وجميع المحليين الان يلومون الفيدرالي الامريكي انه لم يوقف برنامج التيسير الكمي بين عامي 2010 و 2011 وهذا خطا شنيع لان ايقاف البرنامج في ذالك الوقت واسعار السلع في القمم كان سيودي الى انهيار شبيه او اخطر من انهيار 2008 والصين كانت لتحصد الغله كما فعلت في عامي 2009 و2010 والتصرف الحكيم بالنسبه لصانعي القرار في امريكا هو ان يكون الايقاف في وقت على الاقل اسعار السلع فيه عند ادنى المستويات .. واذا ادخلنا عامل البترو دولار وتاثيره ( المفترض ) على قوه العمله الامريكيه فان خفض سعر النفط كان امرا لا مفر منه لجعل التراجع في الاقتصاد الامريكي انسيابي وليس حادا وايضا ولست جازما ان التراجع في الاقتصاد الصيني ( واسبابه الحقيقه غير معروفه لحد الان ) كان ضروره ايضا ..
    استاذي هب ان النفط بقي على مستوى 120 دولار فماذا كان يمكن ان يحدث عندما يقرر الفيدرالي ايقاف برنامج التيسير الكمي .. لم اكن لاستبعد تسونامي اقتصادي يبدا من هونك كونك ولا ينتهي بنيويورك .. والجميع يعرف هذا سواء منهم من كان في موسكو او لندن او الرياض او واشطن .. ومع اعتزازي ببلدي العراق فلا اجد في قارب الاقتصاد العراقي ذو ال 90 مليار دولار حيله في هذا البحر المتلاطم من ترليونات اقتصادات اكبر!!!
    هل من المنطقي ان نبقى نلوم انفسنا اننا لم نفعل اللازم لايقاف تدهور الاسعار وهل كان هنالك ما يمكن ان نفعله اصلا ؟؟ نعم هنالك صراع دولي وجزء من هذا الصراع في الشرق الاوسط ونعم كل الاسلحه استخدمت في هذا الصراع من العسكريه الى السياسية الى الاعلاميه الى الاقتصاديه ولكن ما كل هذا الا جزء من الصوره وصراعنا الاقليمي وبحجم تاثيره علينا لا يمثل الكثير بالنسبة للدول الكبرى المتصارعة والسوال هنا لو لم تنخفض اسعار النفط هل ان داعش ما لكانت لتظهر وما كانت لتحتل ثلث العراق ؟؟؟
    خير ما كان يمكن ان يفعل وان ان يفعل الان هو ايقاف الهدر في الموارد وليس هنالك من حدود لما يمكن عمله في هذا الشان والله يعين صاحب القرار

  3. Avatar
    محمد سعيد العضب:

    شكرا لاثاره الموضوع القديم الجديد, حيث ان سوق النفط وعبر التاريخ لم تتحكم فيه فقط الاعتبارات الاقتصاديه ,حيث يتميز هذا السوق بسمات خاصه , واستخدم من قبل الضعفاء في احيان معينه كسلاح لتحقيق مارب سياسيه فاشله ( حرب 1973)كما استخدم دائما كوسيله لاخضاع وفرض التبعيه والهينمه علي البلدان المنتجه والمصدره للنفط ( بما في ذلك التحكم في مسارات الاوبك وتفريغها من تحقيق اهدافها الحقيقه) اكما تم استخدامه في قلب انظمه حكم وتغيير حكومات وطنيه ( حكومه مصدق وبعدها حكومه عبد الكريم قاسم وغيرها امثله عديده ) كما تم من خلاله برفع اسعاره او خفضها تدمير يلدان بالكامل سواء من خلال فرض العقوبات الدوليه او وصولا الي الي الغزو المباشر والاحتلال كما هو حال العراق , وتطبق علي كافه البلدان التي حاولت الخروج عن الخطوط الحمراء المرسومه من قبل الشركات الاحتكاريه العظمي. عليه ظل النفط سلعه استراتجيه ووسيله تحكم بامتياز , ومن اعتقد غير ذلك , او انه مجرد سوق عرض وطلب قد وقع في شرك اخطاءه او عدم استيعابيه لعبه الامم .فالسوق النفطيه هي ابعد ان تكون سوق “عرض وطلب ” بالمفهوم الوظيفي التقليدي والطبيعي , كما تعلم الكثر في كتب الاقتصاد وادبيات التنميه , لذا من يتعامل مع النفط يجب ان يستوعب متغيرات السياسه الدوليه والصراعات وموازين القوي وان محاولات الخبراء والاقتصاديين تظل فقط رافد جانبي لاستعياب هذه الظاهره الدوليه المعقده هذا وعل ما يبدو اخفق العراق عبر تاريخه الطويل في تكميم هذه المشكله العويصه

اترك رداً على غير معروف إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: