قطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال: شركة عامة لا تؤمن على عقودها

(1)
جاء في خبر نشر في صحيفة عراقية أن تقريراً رقابياً دولياً كشف عن “اهدار ملايين الدولارات في وزارة النفط خلال عشرة سنوات، فيما اشار الى [أن] الوزارة تعمل على حل المشاكل مع الشركات المتلكئة بـ”التراضي.”” وورد في الخبر أيضاً أن تقرير المدقق الدولي كشف عن

“تلكؤ شركة العز العامة [للصناعات الإلكترونية] في تنفيذ عقدها مع شركة الخطوط والأنابيب لتجهيز ونصب أجهزة كشف عن الحاويات والشاحنات الموقع في شهر تشرين الثاني 2012 بمبلغ 20,527,941,175 دينار ومدة تنفيذ 270 يوم حيث بلغت [بلغ] الانجاز 50% والمدفوع من مبلغ العقد 80% وذلك حتى شهر آب من العام 2015، علما إن شركة العز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في حال تعرضها لضرر أو تلف.”

ما يستدعي الانتباه لأغراض هذه المقالة القصيرة أن “شركة العز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في حال تعرضها لضرر أو تلف.” وبودنا إبراز بعض تداعيات عدم القيام بالتأمين، ونأمل أن يعذرنا القارئ اللبيب لأن ما سنكتبه ينطوي على قدْرٍ كبير من التكهنات بسبب غياب المعلومات الرسمية. ولعل من له اطلاع أفضل منا أن يكشف الحقائق المتعلقة بالموضوع

لمواصلة القراءة يرجي تنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة من خلال الضغط على الرابط التالي

Misbah Kamal-Avoiding Construction Project Insurance.

Comments (5)

  1. مدحت القريشي
    مدحت القريشي:

    د .مدحت القريشي
    مقالة الاخ الاستاذ مصباح كمال مهمة وتشخص احدى مشكلات الادارة الاقتصادية في العراق والتي تعكس تخلف النظرة الادارية والاقتصادية لدينا وهي غريبة عن واقع العالم المتقدم الذي لايترك الحبل على الغارب في الادارة الاقتصادية ويسير على وفق لاتفكر فلها مدبر .ان العناية الالهية لاتعفينا من التدبر والتخطيط لضمان النتائج المرغوبة .والسؤال هل ان المشكلة موضوع المقالة تكمن في قصور القوانين امفي ضعف وقصور ادارة الدولة في العراق وخاصة في الوقت الراهن الذي تعاني فيه الدولة والمجتمع من مختلف انواع القصور .

  2. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي د. مدحت
    أشكرك على تعليقك الذي اطلعت عليه الآن (يبدو أن هناك مشكلة فنية لدى إدارة الموقع في توصيل التعليقات إلى كاتب المقالة).
    المشكلة موضوع المقالة ذو شقين. الأول، التكهن بعدم وجود شرط للتأمين والتعويض Indemnity and Insurance Clause في عقد الإنشاء بين رب العمل والمقاول. وإذا كان هذا التكهن صحيحاً فنحن أمام نقص في صياغة عقود الإنشاء من قبل الشركات العامة. وربما يؤشر هذا على ضعف مهني وقانوني لدى القائمين على إدارة العقود. وهذا الشق من الموضوع يستحق التقصي للخروج باستنتاجات مدروسة واقتراح الحلول المناسبة.
    الشق الثاني، يتعلق بعدم إجراء التأمين على عقد الإنشاء من قبل المقاول (الشركة العامة). وإذا قبلنا بصحة هذا الأمر، اعتماداً على الخبر الصحفي، فإننا أمام نقص من نوع آخر يمكن أن نسميه الاستهانة باحتمال حدوث أضرار أو خسائر مادية للمشروع أثناء الإنشاء والتشغيل التجريبي والصيانة (فترة اكتشاف العيوب). وهذا يُدلُّ على قصر نظر، وإن شئت التخلف، في التعامل مع الأخطار الداخلية والخارجية التي تكتنف عملية الإنشاء؛ ومن باب الاختزال غياب إدارة الأخطار الي يشكل التأمين أحد عناصرها.
    يؤسفني أن أقول بأن هناك تدهوراً عاماً بعضه يعود إلى حكومات المحاصصة ما بعد 2003 والبعض الآخر إلى ما نتج من الغزو الأمريكي. ربما تتذكر ما قاله وزير خارجية الولايات المتحدة، جيمس بيكر، في لقاءه مع نظيره العراقي، طارق عزيز، في جنيف في 9 كانون الثاني 1991:
    “ we will bring you back to the pre-industrial age and another leadership will decide the future of Iraq.”
    لم يكن جيمس بيكر مبالغاً في الخطاب. أهو من المبالغة أن نقول بأننا منذ ذلك الحين نتصرف بالعقلية السابقة للعصر الصناعي.
    قد يكون لنا حديث آخر عندما نُذكّر بأن وزراء ومدراء المحاصصة لا يأبهون بأهمية التأمين ففي بعض عقودهم مع شركات أجنبية لا يأتون على ذكر التأمين وإن ذكروه فإنهم يتركون حرية شراء التأمين للشركة الأجنبية دون النص على شرائه من شركات تأمين عراقية.
    مع التقدير.

  3. Avatar
    farouk younis:

    الاستاذ مصباح كمال
    تتسائل اخى مصباح
    هل ان عدم التامين يشير الى عدم معرفة باهمية التامين ؟ الجواب نعم
    وتساْل : او تجنبه بدافع تقليص كلفة عقد الانشاء ؟ الجواب نعم لسببين على الاقل الاول الافتقار الى انظمة التكاليف واعتبار التامين وكاْنه ( شر لابد منه ) فى احسن الاحوال والثانى الجهل باهمية التامين ودوره فى التنمية الاقتصادية
    واخيرا تسائل : او هو الاستهتار باثار الاخطار والتوكل على الغيب ؟ الجواب نعم وللاسباب السابقة نفسها الجهل والافتقار الى المعرفية العلمية والعملية يضرورات التامين
    ان تدنى تطبيق التامين الهندسى ( مثلا ) فى السوق العراقية سببه قلة وعى المقاولين اولا و عدم الالتزام باعتماد وثائق التامين الهندسى ثانيا
    هل هناك ارشادات او توصيات فنية تحدد المخاطر فى المشاريع الانشائية ؟ لا ادرى
    لكى يكون هناك تامين هندسى يجب ان يكون هناك وعى وتوعية شاملة باهمية هذا النوع من التامين مع التاكيد على ضرورة تطوير المهارات العملية والفنية للقائمين على المشاريع المختلفة بما يخدم تحقيق بيئة هندسية امنة والارتقاء باعمال التامين
    يبدو مما ورد فى مقالكم ومن تعليقات الاساتذه الافاضل ان قطاع التامين العراقى ما يزال قطاع تقليدى يراوح فى مكانه ولم يبلغ مرحلة الانطلاق بعد
    مع التقدير

  4. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    الأستاذ فاروق يونس
    أشكرك على الأفكار التي أوردتها في هذا التعليق، وتقديرك لمكانة التأمين وقيمته الإيجابية للأفراد والشركات وللمجتمع عموماً، وكذلك مساهمته في التنمية الاقتصادية. شخَّصتَ في التعليق أموراً تعكس الوضع التأميني القائم وبشكل يستدعي التقصي والتحليل ومنها، على سبيل المثل، إن عدم التأمين يشير إلى عدم معرفة بالتأمين، مثلما شخَّصتَ التأمين الهندسي كمثل تطبيقي لهذا الوضع.
    وفي ظني إن ما نكتبه من مقال أو تعليق ليس كافياً للغوص في عمق قضية التأمين، الوعي بأهميته وتطبيقه، ومراوحته في مكانه، كما جاء في تعليقك. فنحن لم نتعرف بعد بما يكفي على تاريخ نشوء وتطور النشاط التأميني في العراق وولم نبحث فيه، ولم نفكر مثلاً بوضع إحصائيات تاريخية لفروع التأمين المختلفة أو حتى لإجمالي أقساط التأمين المكتتبة وربطها بالدخل القومي، ولم ننجح في إدخال العلوم الاكتوارية في تقييم هذا النشاط (ليس لدينا اكتواري متخصص بالتأمين، وحسب علمي ليس لدينا جداول بالوفيات والمستخدم منها لأغراض التأمين على الحياة مستوردة من الخارج)، ولم نستطع جذب اهتمام الاقتصاديين (ربما كان د. سليم الوردي استثناءاً) أو علماء الاجتماع لهذا النشاط. ولذلك فإن قولك بأن “قطاع التامين العراقي ما يزال قطاع تقليدي يراوح في مكانه ولم يبلغ مرحلة الانطلاق” فيه الكثير من الصحة رغم أنه استنتاج قابل للنقاش إذا أخذنا بتصنيف تاريخ التأمين إلى وحدات، حقب، منفصلة لأغراض الدرس periodisation.
    وقل مثل ذلك فيما يخص التأمين الهندسي الذي لم يتحول إلى فرع تأميني مستقل في العراق إلا سنة 1960 مع تأسيس قسم التأمين الهندسي في شركة التأمين الوطنية. فقلة الوعي بهذا الفرع التأميني، الذي ذكرته في تعليقك، لا يقتصر على المقاولين، وبعضهم طارئين، بفضل المحاصصة، على هذا النشاط في الوقت الحاضر مثلما كان البعض، الأمي أبجدياً، في الماضي مرتبطاً بالحزب الحاكم، وإنما يمتد ليشمل الشركات العامة ومن يتولى صياغة عقود الإنشاء لدى رب العمل الخاص أو العام. فهناك، كما يبدو، جهل بأحكام القانون التي تجعل المرء مسؤولاً عن نتائج أعماله، وقصر نظر في تصور الأخطار المرتبطة بالأعمال التي يقوم بتنفيذها والوسائل الهندسية المتاحة للتحوط منها أو نقل كلفة هذه الأخطار إلى شركة التأمين. وأرى أن ما اسميته “تدني تطبيق التأمين الهندسي” يجد مصدره في عقود الإنشاء التي لا تأتي على ذكر التأمين. لا أدري إن كان رب العمل، في القطاع العام أو الخاص، يعتمد في عقوده مع المقاولين على نماذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC أو تلك الخاصة ببلد معين، كالنموذج البريطاني RIBA أو ICE وغيرها يرد ذكرها في الكتب والدراسات الخاصة بصناعة الإنشاء والتأمين على مخاطرها.
    وأرى بأننا بحاجة إلى بعض المعلومات الأساسية الخاصة بصياغة عقود الإنشاء في العراق كي نستطيع الربط بينها وبين وثائق التأمين الهندسي في العراق. آمل أن يشارك آخرون في المناقشة وعرض ما هو متوفر لديهم من تعليمات لكي نتوسع في التعليق وبما يساعد الأطراف المعنية في صناعة الإنشاء: رب العمل، المقاول الرئيسي والمقاول الثانوي، المهندس الاستشاري، وشركة التأمين.
    مع التقدير.
    مصباح

  5. مصطفى نوري * : سوق الـتأمين العراقية في ظل الأزمة المالية – تكاليف ترهق المؤمن لهم | Iraqi Economists Network | شبكة الاقتصاديين العراقيين:

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: