قضايا محاربة الفساد والحوكمة الرشيدة

عدنان الجنابي: الإصــــــــلاح الاقتصادي فــي العـــــــراق

مقــــدمـــــــة. 1
الاختلال في الاقتصاد العراقي والنظام الاقتصادي المستهدف.. 2
أولاً: الاختلال في الاقتصاد العراقي.. 3
ثانياً: سبل التغلب على الاختلال: 4
ثالثاً: طبيعة النظام الاقتصادي المستهدف: 5
الانتقال من الدولة الريعية إلى دولة الجباية. 6
الإجراءات المالية والإدارية الانتقالية. 11
زيادات الإيرادات: 11
تقليل النفقات: 12
البطاقة التموينية: 13
إصلاحات اقتصادية: 14
أ‌- القطاع العام: 14
ب‌- البنك المركزي: 15
ح‌- القطاع المصرفي: 15
ت‌- مجلس الإعمار. 16
هـ – صندوق التقاعد: 16
الملاحق.. 17
……………………………………………………………………………………………………………. 17
الملحق (1) -الفساد. 18
الملحق (2) – إصلاح قطاع الطاقة. 23
الملحق (3) – وزارة التجارة 28 
الملحق (4) – حلّ أزمة السكن. 30

 مقــــدمـــــــة

قبل الدخول في وصف” الإصلاح الاقتصادي” المطلوب لابدّ من الاتفاق على الهدف النهائي للنظام الاقتصادي الذي نريده للعراق.
 
فالمادة (25) من الدستور نصّت على ما يلي:
 
“تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته”.
 
وفي المادة (24) نص الدستور على ضمان حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال.
 
وورد في قانون وزارة التجارة الذي شرع عام 2011، أن من واجبات الوزارة:
 
“المساهمة في تطوير القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة من خلال تحويل شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص في ضوء التوجه الجديد بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر”. وفي الأسباب الموجبة لتشريع ذلك القانون أشير إلى استهداف التحول نحو اقتصاد السوق.
 
ومنذ التغيير في عام 2003 إلى اليوم هناك دعوات متكررة إلى دعم القطاع الخاص، والانتقال إلى اقتصاد السوق والإصلاح الاقتصادي.
 
قدمت هيئة المستشارين في عام 2014 “استراتيجية تطوير القطاع الخاص: 2014-2030″، وهي نتاج لمجهودات شارك فيها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. وكان الشروع بهذه الدراسات منذ عام 2009. كما قدمت لجان في مجلس الوزراء تقارير مماثلة عام 2015.
 
وعقدت اجتماعات وندوات مختلفة خارج إطار الدولة وداخلها، بما فيها مساهمات لجان مجلس النواب، لتوصيف الإصلاح الاقتصادي المطلوب، دون التوصل إلى رؤيةٍ موحدة للهدف النهائي لهذا “الإصلاح” أو طبيعة الاقتصاد الذي نريد وصول العراق إليه.
 
والأسوأ من ذلك أن الخطوات العملية لهذا التحول لاتزال معدومة، ولم تتجاوز وضع “الخطط” والكلام عن “الإصلاح”.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل البحث كملف بي دي أف سهل الطباعة انقر على الرابط التالي
Adnan Janabi-Economic Reform in Iraq-final editing
 
 

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (3)

  1. Avatar
    محمد سعيد العضب:

    دراسه قيمه بدت انها محاوله جاده في وضع طريق لمستقبل الاقتصاد العراقي ضمن دلالات ورؤيا دستور صيغ في ظروف استثنائيه ملبده و في ظل الاحتلال وبتاثير كبير من قبل الحاكم بامره بريمر, وحمل الشعب مسووليه اقراره في عمليه تصويت ادعيت “عمليه ديمقراطيه” , الاانها وفي ظل اوضاع العراق الذي عاشها لعقود طويله في نظام دكتاتوري قد تكون غير واقعيه وعمليه فعلا .
    اثارت الدراسه عده قضايا متداخله ومتشابكه من اهمها :
    اقتصاد السوق وكيفيه تفعليه في ظل راسماليه الدوله الموروثه
    القطاع الخاص ودوره في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني
    التبعيه لقطاع النفط ومدي امكانيه الانفاك عنه من خلال ترتيله تحويل اقتصاد الريع الي اقتصداد الجبايه عبر وصفه نظريه “اطلق عليه الدخل الاساسي الشامل”
    كيفيه خلق اقتصاد يعتمد علي تحريك الحوافز للنشاطات الانتاجيه المختلفه التي اسبتعدت الدراسه اي اهميه لها في منظور تنموي واعتبرتها دائما عبئا علي الريع النفطي القابل للنضوب ,حينما اعتبرت ايرادات النفط وتصديره هو الملاذ الاول والاخير , خصوصا حينما احكم بالمطلق علي عدم اقتصاديات القطاعات الانتاجيه كالصناعه التحويليه والزراعه ومن دون دعمها مباشرة من عوائد قطاع النفط ؟ فهل يجوز علميا القول ان كافه النشاطات الانتاجيه غير فاعله ويستلزم دعمها مما دفع الكاتب التركيز علي بيع والخلاص من كافه شركات تابعه لقطاع الدوله حيث حكم عليها بجره قلم في عدم الكفاءه والربحيه .من دون التمعن بمعايير اقتصديه اجتماعيه كليه خصوصا معيار الكلفه المنفعه الاجتماعيه ..ا
    نظريه الدخل الاساسي الشامل لكل المواطنين والتي اخذ الفكر في العالم موخرا الترويج لها وطرحت لاول مره في سويسرا للتصويت ورفضت من قبل معظم السكان.
    فهل هي حقا وسيله ناجعه لتخليص الاقتصاد العراقي من تبعيه النفط وتحويل الريع النفطي الي وسيله جبايه بالمفهوم الضربيي في الاقتصاديات المتطوره . حيث اعتبرت الدراسه انها حقيقه او مستلزم ضروري , ولم تتناول ابعادها واثارها الاجتماعيه والولوج الي مصدار وموارد اقتصاديه مبدعه وخلاقه ومدي امكانيه اعتماد هذا النموذج في ظروف بلد يفتقر حقا ليس فقط الي احصاءات سكان موثوقه, بل يعاني من غياب الوعي المصرفي لدي الشرائح العظمي من سكانه , اليس من الممكن ان تتحول مشروعيه الدخل الاساسي الشامل التي يرمي اعتمادها الي وسيله جديده واضافيه لابتزاز غالبيه السكان وهدر لخيرات البلد وتحويلها الي ايادي قله , اي ستكون وسيله استغلال جديده لجموع السكان الجاهله واناطه مسووليه التمتع بها بجماعات ونخب هي مسيطره الان او ربما عصابات متمرسه في الاستحواذ علي المال العام بتحويله الي افراد لا يدركون اثره بالتالي قد تضيع الدوله من موردها الهام بعد تفتيه وهدره كاملا .
    ان خلق نظام ضربيي متماسك و انظمه ضمان اجتماعي رصينه وصندوق تقاعد كفوء قد يشكل مداخل حقيقه لما اطلق عليه الدخل الاساسي الشامل الغريب والبعيد عن التطبيق
    طرحت الدراسه ايضا قضيه خصصه املاك الدوله من مصانع ومزراع وابنيه وغيرها كله من اجل توفير الامكانيات الماليه للقطاع الخاص الذي يعتقد انه الراعي الوحيد والاساس للتنميه .. السوال هل يفتقر القطاع الخاص في العراق الي النقد والمال , ام انه في تركبيته الهيكليه وتطوره التاريخي ظل عاجزا عن عمل الرياده والابداع وافتقر التصورات الحقيقه في كيفيه استغلال امواله واستثمارها اقتصاديا, لذا نعود الي طرح السؤال الازلي …
    لماذا لم يتمكن الفكر العراقي الاقتصادي التحررمن لاهوت النفط؟ ولماذا اعتبر انه خلاص الامه وتم قهر كافه الابدعات الاخري والمنتجه الحقيقه في المجتمع؟
    هذه جمله اسئله لم توفر الدراسه اجابات شافيه لها وظلت بعمومها عنوانين بحته .
    فالسوال هل فعلا يمكن للعراق ان يعتمد نموذج اقتصاد السوق بعد كافه التشوهات والاختلالات الهيكيليه التي يعاني منها من ناحيه وجمله المحددات والتحديات المفروضه لهذا النمط بسبب الافتقار الي قاعدة متنيه من رواد الاعمال والمبدعين في تخصصات اداره الاعمال حيث ما راكمه البلد عبر تاريخيه الطويل مجرد شله من التكنوقراط والفنين المتخصصين في مجالات تسيير الحكومه وموسساتها العامه في الميادين المختلفه بما فيها الاقتصاديه والماليه . لذا يظل الطموح في تمكين القطاع الخاص في تحمل اعباء التنميه ليس فقط تفكير رغبي بل انه مجرد وهم او حلم

  2. farouk younis
    farouk younis:

    الاستاذ الفاضل عدنان الجنابى
    مقتركم بتوزيع 50% من ايرادات النفط والغاز على المواطنين العراقين الاحياء المقيمين فى العراق مثير للجدل
    اولا – النفط ملك للشعب العراقى والاجيال القادمة وليس للمقيمين فى العراق فقط حسب مقترحكم
    ثانيا- ان التصرف بالنفط والغاز ليس من حق مجموعة من المسوْولين او جيل معين ويجب ان تكون القرارات الستراتيجية بشان النفط والغاز مدروسة بشكل يضمن حقوق الجميع وبالاخص حقوق الاجيال القادمة
    ثالثا – ايرادات النفط الحالية لا تكفى لتغطية رواتب موظفى الدولة فكيف يخصص نصفها ( 50% ) لموازنة الدولة العراقية كما جاء باقتراحكم
    رابعا – الجزء الاكبر من ايرادات النفط والغاز يجب ان يخصص للاغراض الاستثمارية مثلما كان الحال ايام مجلس الاعمار فى خمسينيات القرن الماضى
    خامسا – هناك ديون مستحقة على العراق – ديون نادى بارس وديون دول الخليج وديون الدائنين التجارين كيف يتم تسديدها ومن اى مصادر ؟ ان هذه الديون مازالت قائمة ولم تحل بشكل جذرى وما زال العراق يستدين من الخارج فاين هى الاموال الفائضة لتوزيعها على المواطنين بالتساوى كما تقترحون؟
    مع خالص الشكر والتقدير

  3. farouk younis
    farouk younis:

    من اغرب ما قراْت من افكار فى برامج الاصلاح الاقتصادى فى العراق قول الكاتب :
    1- ( ايرادات الريع النفطى تاتى من الخارج – الصادرات يجعل الدولة غير محتاجة الى قطاع انتاجى محلى موْثر ) طبعا العكس هو الصحيح لان النفظ سلعة ناضبة اجلا ام عاجلا
    2- اقتراح ( ازالة العقبات امام القطاع الخاص وعلى راْسها دوائر مسجل الشركات وجباية الضرائب وتصنيف الشركات ) والصحيح هو تقوية هذه الدوائر لتنظيم القطاع الخاص كما هو الحال فى الدولة المتقدمة
    3- ( ان يسن قانون تخصص فيه 50% من ايرادات النفظ والغاز الى موازنة الدولة العراقية ويوزع الباقى بالتساوى على جميع المواطنين الاحياء المقيمين فى العراق )
    استاذى العزيز الشيخ عدنان الجنابى
    اولا لماذا تحرم العراقيين غير المقيمين من حصتهم فى ثروة العراق من النفط والغاز ؟
    ثانيا لماذا تحرم الاجيال المسقبلية القادمة من ثروات بلادهم ؟ هل هذا هو العدل ؟
    سيدى الكاتب انت تعلم بان ايرادات النفط الحالية لا تكفى لتغطية رواتب موظفيى الدولة حاليا كما لابد وانك تعلم بان على العراق ديون خارجية وهى ديون نادى باريس وديون دول الخليج وديون الدائنين التجاريين ولابد انك تعلم بان العراق مستمر فى الاستدانة لذلك فان مقترحكم يتعذر الاخذ به فى الوقت الحاضر او فى االامد القصير او المتوسط
    وخلاصة قولى ( اذا اردت ان لا تطاع فامر بما لا يستطاع )
    مع خالص احترامى وتقديرى لشخصكم الكريم

اترك رداً على غير معروف إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: