عصام الخالصي *: أداء منظومة كهرباء العراق العامة

مذكرة مفتوحة 18/8/2016 الى: السيد وزير الكهرباء المحترم من: عصام الخالصي صورة الى: – لجنة الطاقة في مجلس الوزراء – لجنة الطاقة في مجلس النواب تحية ما لفت النظر مؤخرا […]

مذكرة مفتوحة

18/8/2016

الى: السيد وزير الكهرباء المحترم

من: عصام الخالصي

صورة الى:

  • – لجنة الطاقة في مجلس الوزراء
  • – لجنة الطاقة في مجلس النواب

تحية

ما لفت النظر مؤخرا هو البيان الذي نشرته وزارة الكهرباء في موقعها على الانترنت في 31/7 حول ضرورة إنتاج أكبر كمية من الكهرباء من محطات كهرباء الوزارة لتقليل ساعات القطع مع درجات الحرارة الحالية، والذي ذكر البيان أيضا، “كما أكد السيد الوزير الفهداوي على تشغيل الوحدات التوليدية في جميع المحطات بكامل طاقاتها الإنتاجية مع المراقبة الدقيقة لعملها”. وما لم يذكره ذلك البيان، كما لم تذكره اي من البيانات السابقة للوزارة، هو مقدار الحمل المطلوب الذي تسعى الوزارة الوصول له بزيادة “طاقتها الإنتاجية” لتلبيته، وهو الهدف الأول لعمل الوزارة.

تبين الارقام الرسمية المنشورة في القطاع العام لأداء منظومة الكهرباء بإدارة الوزارة بأن معدل الإنتاج الفعلي لمحطات كهرباء الوزارة للسنوات 2003 حتى 2014 كانت بنسب تراوحت بين 28% و38% وبمعدل 32%، أي أقل من ثلث قابليات الوحدات العاملة لتلك الفترة. حيث تبين الأرقام الرسمية بأنه في الأحد عشرة سنة بأن الزيادة في الطلب للكهرباء في البلد صحبه أيضا إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة لتلبية الزيادة في الطلب. وفي تلك الفترة توسعت الفجوة بصورة متزايده بدون انقطاع بين إنتاج محطات كهرباء الوزارة ومعدل الطلب للكهرباء لتلك الفترة من 1,616 ميكاواط في 2003 الى 4,577 ميكاوط في 2014 وهو صافي أداء الإدارات المتعاقبة لوزارة الكهرباء لتلك الفترة.

وللتقليل من ساعات قطع الكهرباء عن المستهلكين بدل التركيز على نوعية ادارة محطات توليد الكهرباء في العمل تعاقدت الوزارة في الفترة لاستيراد الكهرباء من إيران ومع شركات خاصة لشراء الكهرباء بأسعار تفاوضية لم تعرض لمناقصات تنافسية مما كلف اقتصاد العراق المليارات منذ 2004 وساعد فقط الى تقليل الفجوة بين الطلب والتجهيز الكلي إلى حوالي 3,200 ميكاوط في 2014. ومع ذلك فان كلفة شراء الكهرباء من خارج منظومة الكهرباء الوطنية والتي كان من الممكن تفاديها كليا بادارة محطات الكهرباء بكفاءة متوسطة حسب المقاييس العالمية تتضاءل بجانب الكلفة الكلية التي دفعها ويدفعها العراق نتيجة لنوعية الإدارات المتعاقبة وهيكلياتها في العمل.

ان الخسارة العامة لاقتصاد العراق نتيجة النقص في تجهيز الكهرباء للبلد بالكميات المطلوبة تتعدى المضايقة الشخصية لانقطاع الكهرباء في الجو الحار من دون التقليل من أهميته فان تحصيل الحاصل لذلك التقصير هو وضع حائط كونكريتي ضد أي توسع أو أي عمل مباشر لتنشيط اقتصاد البلد عن طريق المشاريع الصناعية او الزراعية او التجارية التي تعتمد على الكهرباء لزيادة فرص العمل التي تقتصر حاليا على الوظائف الحكومية.

في 16/4/2013 أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة والتي نصت: “تقدر الكلفة الاجمالية التي يتكبدها الاقتصاد العراقي بسبب نقص الطاقة الكهربائية بأكثر من 40 مليار دولار سنويا“. كان تقييم تلك الخسارة لاقتصاد العراق قبل ذلك بثلاثة سنوات في 2010 من قبل الشركة الاستشارية باركنز برنكرهوف في تقرير قدمته لوزارة الكهرباء حينئذ. لاتوجد اي مؤشرات تبين فهم الحكومات المتعاقبة الى ذلك النخر لاقتصاد العراق واتخاذ الاجراءات الفاعلة لتوقيفه.

في أدناه مخطط لصافي أداء وزارة الكهرباء للفترة 2003 الى 2014 اعتمد كليا على المعلومات الرسمية المتوفرة في الاعلام العام.

(*) مهندس وخبير في الكهرباء

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"