قطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال: د. كاظم حبيب وبعض قضايا التأمين بالعراق

misbah kamal

نشر د. كاظم حبيب مقالة بعنوان “نقاش مفتوح حول التأمين وإعادة التأمين بالعراق مع الاستاذ مصباح كمال” في بعض المواقع الإلكترونية،[1] أثنى فيها على اهتمامي بموضوع التأمين في العراق، وكتب، بتواضع علمي، بأنه ليس متخصصاً بشؤون التأمين وإعادة التأمين، ولكن
 
كاقتصادي وباحث في قضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أدرك أهميته لعميلة إعادة الإنتاج الموسعة في الاقتصاد والمجتمع، وبالنسبة للأفراد، في آن واحد، إنه القطاع الاقتصادي الذي يوفر الحماية التي يقدمها للجميع من جهة، وهو التعويض عن الخسائر المحتملة ومواجهة المخاطر غير المتوقعة في حالة حصولها من جهة ثانية، وهو الذي يوفر التوظيفات أو الاستثمارات المالية للتوسع في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتنمية ثروة المجتمع، وهو الذي يمكن أن يحمي الشركات والأفراد من الإفلاس أيضاً في حالات التعرض لمخاطر محتملة.
 
وهو بذلك قد لخصَّ الوظيفة الاقتصادية للتأمين.
 
[1] على سبيل المثل، موقع مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي:
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=539853
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Kadhim Habib – further discussion on insurance issues

Comments (2)

  1. (farouk younis
    (farouk younis:

    الاخ الاستاذ مصباح كمال
    طلبتم في مقالكم السابق معلومات عن شركات التامين التي تم تاميمها عام ١٩٦٤
    اليكم بعض المعلومات
    ١- جرى تاميم ٩ تسع شركات تامينواعاده تامين وحصر هذا النشاط بالقطاع العام فقط
    ٢- راس المال المدفوع لشركات التامين الموءمنه عام ١٩٦٤ بلغ ٢٣٥٩٠٠٠
    دينارا
    بلغت القيمه الاسميه لجميع الشركات الموءممه الصناعيه والتجاريه والتامين مبلغا قدره ٢٧١٩٢٢٢٦ دينارا
    اما القيمه المدفوعه لراسمال هذه الشركات فقد كانت ٢١٦٤٣٠٨٦ دينارا و بلغت القيمه التعويضيه لاسهم الشركات الموممه مبلغا قدره ٢١٦٤٣٠٨٦ باستثناء المصارف التي بلغت قيمتها التعويضيه ٥.٤ مليون دينار
    كانظر دكتور صباح الدره – القطاع العام -دار الرواد للطباعه ص ٢٣ وانظر ايضاتقرير عن المسح العام للشركات العامله في العراق للسنوات ١٩١٩-١٩٦٨ ص ١٠ وزاره التخطيط الجهاز المركزي للاحصاء -داءره الابحاث بغداد ١٩٦٨ وشكرا
    دينارا ب

  2. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي الأستاذ فاروق
    أشكرك على اهتمامك الدقيق بما كتبت وتوفيرك لبعض المعلومات الأساسية عن شركات التأمين التي أممت في تموز 1964 خاصة وأن المصادر التي استقيتَ منها المعلومات ليست متوفرة عندي. ومن باب التوثيق وللتوسع في المعلومات كان زميلي منعم الخفاجي وبالتعاون مع الأستاذ عبد الباقي رضا قد وفرَّ لي بتاريخ 16 كانون الثاني 2017 قائمة بشركات التأمين العراقية وفروع ووكالات شركات التأمين الأجنبية التي خضعت للتأميم، كما وردت اسماؤها في قرار المؤسسة الأقتصادية رقم (2) الصادر استناداً الى قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت رقم (99) لسنة 1964، وكما هي منشورة في كتاب طالب المصرف، قوانين التأمين (بغداد: 1970)، ص 179. أدرج هذه المعلومات كما يلي:
    أ-شركات التأمين مع أسماء المدراء العامون
    1-شركة التأمين الوطنية – عطا عبد الوهاب
    2-شركة بغداد للتأمين – عبد الباقي رضا
    3-شركة التأمين العراقية – كاظم الشربتي
    4-شركة التأمين التجاري – فيصل الكيلاني بالوكالة
    5-شركة الاعتماد للتأمين – فاروق الهويدي
    6-شركة الرشيد للتأمين – عبد اللطيف السلام
    7-شركة الرافدين للتأمين – مصطفى البحراني
    ب-فروع ووكالات شركات التأمين الأجنبية
    1-شركة الاتحاد الوطني للتأمين
    2-شركة الضمان اللبنانية
    3-شركة بروفينشال مارين أند جنرال إنشورنس
    4-شركة سن إنشورنس أوفيس
    5-شركة مصر للتأمين
    6-شركة الشرق للتأمين
    7-شركة أطلس للتأمين
    8-شركة رويال للتأمين
    9-أميركان لايف إنشورنس
    10-شركة ناشنال أوف نيوزيلند
    11-شركة كارديان للتأمين
    12-شركة يونيون إنشورنس سوسايتي
    13-شركة نيو إنديا للتأمين
    14-شركة بروفينشال للتأمين
    بالنسبة لشركة أطلس للتأمين فإن وجودها في العراق كان من خلال وكالة تأمين عراقية، وكالة فؤاد حبة، كما أوضح الأستاذ بهاء بهيج شكري في تعليقه المفصل على بعض جوانب قانون التأميم الذي ينطوي على عيب [كيف تؤمم شركة ليست مسجلة لدى دائرة الشركات] إذ أن “السيد فؤاد حبه بصفته وكيل تأمين كان يقوم بإصدار وثائق التأمين نيابة عن شركة أطلس ويحول لها أقساط التأمين بعد أن يستقطع عمولته المتفق عليها منها. وعند حصول طلب تعويض يدفعه من حسابه ويطالب الشركة بتحويله له أو يستوفيه مقاصة من أقساط التأمين المستحقة للشركة.” أنظر: بهاء بهيج شكري: بحوث في التأمين (عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012)، ص 57-64 المكرسة للتأميم.
    حسناً فعلتَ بذكر رأس المال المدفوع لشركات التأمين المؤممة عام 1964 الذي بلغ 2,359,000 دينار عراقي (أي ما يعادل 6,605,197 دولار بسعر صرف 2.8 دولار مقابل الدينار العراقي)، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لسنة 1964 الذي تقدر قيمته بـ 2.34 بليون دولار (حسب ما يرد في البيانات المنشورة في الإنترنيت). هذا الواقع يؤشر على أن الحجة الاقتصادية لتأميم شركات التأمين موضع تساؤل كبير. ولعل القارئ المهتم يستطيع الرجوع إلى دراستي للتعرف على جوانب أخرى للتأميم (تأميم قطاع التأمين في العراق 1964: مقدمة نقدية) المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
    http://iraqieconomists.net/ar/2011/12/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7/
    مرة أخرى، أشكرك على تعليقك الغني بالمعلومات.
    مع فائق احترامي.
    مصباح كمال
    19 شباط 2017

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: