جدل اقتصادي

رشيد السراي: لماذا نرفض الخصخصة في العراق حالياً؟

الخصخصة هي إجراء اقتصادي ظهر عملياً بمفهومه الحديث في نهاية سبعينيات القرن الماضي في بريطانيا ثم انتشر لدول أخرى وقد تم تجربته في قطاعات متنوعة، يعني بمفهومه الأول بيع قطاعات حكومية للقطاع الخاص وهو بهذا المعنى نقيض التأميم لذا يرفضه ذوي الميول الاشتراكية.
 
يفلسف البعض الهدف إلى إن الدول ينبغي أن توكل بعض مهامها إلى القطاع الخاص لتركز على المهام الأكبر.
 
تطورت الخصخصة لاحقاً لتكون لها صور مختلفة يمكن القول بأنها اتاحت للقطاع الخاص فرصة أكبر لتولي-أو المشاركة في أو المنافسة في- مهام كانت تتولاها الحكومات فقط أو هي المسيطر الأساسي عليها. من هذه الصور:
 
1-بيع ملكية عامة للقطاع الخاص بشكل كامل.
2-إيكال مهمة تقديم خدمة معينة جديدة للقطاع الخاص.
3-بيع جزئي لملكية عامة إلى القطاع الخاص فتكون الدولة شريك للقطاع الخاص بنسب مختلفة، وفي بعض الأحيان يطلق على هذا الإجراء الهيكلة، وهو المعمول به حالياً في العراق في خطة هيكلة شركات القطاع العام.
4-تنظيم قطاع حكومي وخلق جو من المنافسة منصف بين القطاع العام والخاص، وهو الذي تم على ضوئه خصخصة قطاع الاتصالات في العراق سنة 2004، مع فقدان عنصر المنافسة المنصفة كما هو الواضح لأي متابع.
5-الخصخصة الإدارية، ويعني إيكال أمر إدارة قطاع حكومي أو جزء منه للقطاع الخاص، ومن أمثلته عقود الاستثمار-التي تسميها وزارة الكهرباء هكذا- لتوزيع الكهرباء في العراق.
 
على هذا يكون تعريف الخصخصة:
“بيع أصول أو مشاركة أو تنظيم منافسة القطاع العام مع القطاع الخاص”.
 
وفقاً لهذا ووفقاً للتجارب العملية في العديد من الدول للخصخصة فهي إجراء اقتصادي إن تم اختيار القطاع المطلوب خصخصته بدقة وتوفرت فرص المنافسة والمراقبة والتدقيق وحفظ حقوق المستهلكين فقد ينجح مع التخوف المستمر من ارتفاع تكلفة الخدمة المقدمة وهو الذي لم تسلم منه تجربة خصخصة واحدة قط حسب تتبعي.
 
من منافع الخصخصة: خلق جو تنافسي لتقديم الخدمة وتفرغ مؤسسات الدولة لإنجاز مهام أكبر والتخلص من بطء الاجراء الحكومي وصعوبة التطوير فيه فالقطاع الخاص يسهل اتخاذ القرار فيه وهو أسرع في الاجراءات وأكثر رغبة في التطوير لأن التطوير يخلق أرباحاً أكثر وهو هدف القطاع الخاص.
 
من مساوئ الخصخصة: فقدان الدولة لمركزيتها وتهديد أمنها ووجود فرص كبيرة للفساد المالي واحتمال كبير لارتفاع أجر الخدمة واحتمال كبير لعدم تحسنها وضعف تأثير المستهلك.
 
لتجنب هذه المساوئ تقوم الدول بوضع أجهزة حكومية وقوانين رقابية صارمة وتعطي مساحة كبيرة لحقوق المستهلك عبر تشريعات وتثقيف وتصنيف لنوع المستهلك ومستواه الاقتصادي، ويسبق تطبيق الخصخصة حملة إعلامية للتثقيف بها ومناقشة تفاصيلها وقد يصار إلى تعديلات فيها أو رفض لها.
 
نجحت تجارب الخصخصة في قطاعات لا تلمس الخدمات العامة بشكل مباشر، وفشلت في أخرى، وإن نجحت في تقديم خدمة أفضل ولكن بتكلفة مرتفعة، هذا في الدول المتقدمة والتي لديها جهاز حكومي ورقابي جيد ومستوى الشفافية فيها كبير، أما في الدول التي لا تمتلك ذلك فالفشل هو النتيجة الحتمية تقريباً لذلك تحولت الخصخصة إلى كارثة اقتصادية جعلت الفقير أكثر فقراً والغني الفاسد أكثر غنى وفساد.
 
الآن وقد أصبحت صورة المقصود بالخصخصة واضحة بمعناها وأنواعها وايجابياتها وسلبياتها وكيفية معالجة الإيجابيات، أعتقد إن أسباب تطبيقها في العراق الآن أصبحت واضحة، ومع ذلك نعطي بعض النقاط للتوضيح أكثر:
 
1-لدينا تجارب خصخصة سابقة في العراق منها وأبرزها كما ذكرنا خصخصة قطاع الاتصالات سنة 2004 بأسلوب تنظيم القطاع، رغم إن البعض قد يتصور عدم إمكانية قيام مشروع حكومي ناجح في مجال الاتصالات الخلوية ولكن مما لا يعرفه الكثيرون إنه كان لدينا مشروع هاتف خلوي قبل 2003 قيد الإنشاء وقد بنيت أبراج في العديد من المحافظات ولكن تم نسفه!
 
الخصخصة بأسلوب تنظيم القطاع تقتضي أن تكون فرص التنافس متساوية بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وكمثال على تجربة ناجحة في هذا المجال ما حدث في السعودية حيث تم خصخصة قطاع الاتصالات فيها بنفس الاسلوب ولكن سبق ذلك تقوية ودعم شركة الاتصالات الحكومية لتكون على مستوى المنافسة مع شركات القطاع الخاص وهي الآن شركة عالمية لديها مشاريع حتى في الصين!
 
فأين نحن من هذا وشركة الاتصالات الحكومية لا تستطيع في بعض الأحيان دفع رواتب موظفيها ومنع عليها العمل بنفس نشاط الشركات الخلوية الخاصة؟! وهل نحتاج أن نتكلم عن المحاصصة في شركات الهاتف النقال (الخلوي) ونقول هذه الشركة لمن وهذه الشركة لمن أم الصورة واضحة بما فيه الكفاية؟!
 
2-العراق يتربع-للأسف- على قمة الدول الأكثر فساداً إن جاز تسميتها قمة! فطبيعي إن المستثمر في الخصخصة سيكون صاحب الصوت والسلطة الأقوى والمستهلك لن يكون له أي دور مع عدم وجود قوانين ومؤسسات وثقافة حقيقية تحميه.
 
3-الاجهزة الرقابية في العراق محاصصاتية وفوضوية وبالتالي فإن هذا سيخدم الشركات والجهات المشتركة معها خاصة مع وجود إغراء المليارات! بل أن كل البلد محاصصة وليس الأجهزة الرقابية فقط، يعني إن الخصخصة ستكون في النهاية حصتي وحصتك!
 
4-القطاعات التي يتم اختيارها للخصخصة يمكن النجاح بها حكومياً فالبدء بها دليل على رغبة في الاستفادة المالية الشخصية أو الجهوية وليس الاصلاح الاقتصادي هو الهدف فعلاً وإلا لتم اختيار قطاعات جديدة كقطاع السياحة مثلاً أو اختيار قطاعات غير منتجة يمكن للمستثمر عبر الخصخصة تحويلها لمنتجة.
 
5-لا يوجد أي تثقيف مسبق ليكون المواطن-المستهلك- واعياً ومدركاً لما يجري حوله، بل إن الشفافية مفقودة في هذا الملف عموماً وإليكم أمثلة على ذلك:
 
أ-خصخصة قطاع الاتصالات بصمت سنة 2004 دون أي إعلام أصلاً ولو سئلت الآن ربما أشخاص يعملون في هذا القطاع لنفوا خصخصته لأنهم لا يعلمون أو لا يفهمون إن ما جرى هو خصخصة بأسلوب تنظيم القطاع وتم بطريقة فاشلة جداً! وقد تحدثت عن ذلك مطولاً في دراسة منشورة قبل سبع سنوات بعنوان “حقائق عن الاتصالات في العراق”.
 
ب-جولات التراخيص في النفط خصخصة تم تعمية تسميتها بتسميات أخرى، وللآن يصعب على المختصين فضلاً عن غيرهم الاطلاع على العقود ومعرفة التفاصيل، وخسر العراق مليارات إلى الآن بسبب ذلك والحديث عن هذا الأمر يطول ويطول.
 
ج-هيكلة الشركات العامة وهي دعوة وعمل لازال مستمراً ويقصد به خصخصة الشركات العامة خاصة شركات الصناعة وقد شملت الخصخصة حتى الشركات الرابحة! وتعمد تسميته هيكلة وليس خصخصة لتجنب غضب الناس، وهذا خلاف الشفافية والوضوح وحالياً مستقبل الصناعة العراقية في المجهول ومعه كذلك مصير آلاف العاملين في هذا الشركات!
 
د-عقد خصخصة توزيع الكهرباء حيث تم تسميته عقد استثماري ورفض القول بأنه خصخصة في البداية ثم الاعتراف بذلك لاحقاً نتيجة الضغط الشعبي، وتم العمل عليه بشبه سرية لمدة طويلة وتسويقه على أنه حل لمشكلة الكهرباء في العراق وهو ليس كذلك!
 
6-إن قرار الخصخصة لم يكن قراراً عراقياً نابعاً من حاجة المجتمع ودراسة وضعه بدقة وإنما هو إملاءات من الخارج (الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية) وهذه الجهات قطعاً تبحث عن مصالحها الخاصة ولديها تجارب واضحة ومعلنة في إيصال دول إلى الحضيض اقتصادياً نتيجة القبول بالإملاءات.
فهل أصبحت أسباب رفض الخصخصة في العراق حالياً واضحة؟
تجاوزوا كل ذلك وهاتوا لنا خصخصة بشروط عراقية نقبل بها.
 
(*) رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة لمجلس محافظة ذي قار
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح باعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 9 نيسان 2017

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (6)

  1. Avatar
    محمد راضي:

    من شروط نجاح مشروع #الخصخصة ( وجود جهاز رقابي حكومي مستقل عن جميع ميول وأهواء وأمزجة وتوجهات الأحزاب والكتل السياسية, مهمته المراقبة الشديدة على ما يقوم به الطرف المستثمر الموكل إليه إدارة قطاع معين في الدولة ! ) كذلك ( وجود مستوى جيد من الشفافية بين المواطن والمسؤول ! )
    وهذا ما نفتقر إليه حيث لم يثبت لعاقل وجود هكذا أجهزة ترتقي لخدمة الصالح العام, ولو إفترضنا وجود مثل هكذا أجهزة فلماذا لا يتم توظيفها في خدمة هذا الشعب المسكين ؟
    أساتذتي الأعزاء .. إبنكم محمد

    • رشيد السراي
      رشيد السراي:

      نعم ممكن تنجح اذا توفرت هذه الشروط ولكن بشرط إضافي وهو انتقاء القطاع المستهدف بدقة.

  2. Avatar
    زيد مهدي جعفر الصندوق:

    لا اعتقد ان اي مشروع يمكن ان يرى النور في العراق سواء الخصخصة ام غيرها ما دامت معايير الادارة السليمة للدولة و المجتمع وكذلك روح الانتماء للوطن مفقودة

    • رشيد السراي
      رشيد السراي:

      الاستاذ زين مهدي جعفر الصندوق
      نعم أتفق معك

  3. farouk younis
    farouk younis:

    ذكر الباحث الاستاذ رشيد السراى بعض السلبيات والتحديات التى تواجه عملية الخصخصة فى العراق مشيرا الى ما تم من عمليات الخصخصة منذ عام 2004
    وجاء التحدى بتعبيره :
    ( تجاوزا كل ذلك وهاتوا لنا خصخصة نقبل بها )
    نعم اخى الاستاذ رشيد السراى لنعود الى التاريخ
    1- بسبب تدهور الوضع الامنى وعدم الاستقرار السياسى تدخلت الدولة فى البلاد المتقدمة بشكل واسع فى الحالة الاقتصادية فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من اجل اعادة البناء السريع لاقتصاداتها التى دمرتها الحرب واتخذ هذا التدخل بشكل خاص تاميم المشروعات الاقتصادية الخاصة
    اما فى البلاد المستعمرة سابقا فقد اتسع نطاق تدخل الدولة خلال عقدى الستينيات والسبعينيات فى العديد من الدول النامية ( انظر وكيبيديا – الخصخصة )
    2- فى الثمانينيات من القرن العشرين جرى التحول صوب اعتماد اليات السوق فى النظم الاقتصادية نتيجة ظهور مشاكل بسبب تدخل الدولة المتزايد تمثل فى العجز المستمر فى الموازنة العامة للدولة وتزايد العجز فى ميزان المدفوعات وزيادة حدة التضخم والمديونية العامة كل ذلك اضعف الدور الاقتصادى للدولة
    3- فى العراق فى عام 1987 وحتى عامى 1989 – 1990قامت الحكومة ببيع اكثر من 70 شركة تعمل فى مجالات الزراعة والصناعات الانشائية والغذائية والنسيج الصوفى والنسيج القطنى كما تم اطلاق اسعار السلع الزراعية والكثير من السلع الصناعية
    4- بعد عام 2003 ظهرت الدعوات نحو ضرورة خصخصة المشروعات المملوكة للدولة والتى يبلغ عددعا 192 مشروع حكومى يعمل فيها حوالى نصف مليون عراقى
    يقول الراسخون فى العلم : ( ان الخصخصة مستحيلة مع تقشى الفساد ) لكن للخصخصة حسناتها مثلما لها سيئاتها وقد تم تطبيقها فى دول متقدمة مثل المملكة المتحدة واليابان وفى دول صغيرة مثل نيوزيلندا وشيلى
    وللخصخصة حدين : اعلاها تصفية الموْسسات العامة تماما وحدها الادنى بيع اسهم الموْسسة العامة للعاملين ولصغار المستثمرين
    -لا توجد وصفة جاهزة للخصخصة وفى كل الاحوال يجب عدم الاضرار بالموظفين والعاملين ومنع الادارة الجديدة من وضع ضوابط وشروط مجحفة اى ان لا يكون هناك اضرار بالعمالة عند اجراء الخصخصة
    – هناك اساليب عديدة ومتنوعة للخصخصة هناك خصخصة عن طريق اعادة هيكلة الموْسسات وخصخصة عن طريق تنظيم القطاع وخصخصة عن طريق نقل الادارة وذلك يعتمد على طبيعة القطاع المنوى خصخصته
    – ادت القرارات الارتجالية الى بيع بيع الموْسسات العامة باقل من سعرها فى السوق والامثلة كثيرة على ذلك
    – مطلوب التدرج وليس التسرع
    – يجب ان تكون الخصخصة مقترنة بعملية اصلاح اقتصادى شاملة باعتبار ان الخصخصة ما هى سوى جزء من سياسات الاصلاح الاقتصادى
    الاستاذ رشيد السراى
    لا مناص من ان يستمر البحث عن خصخصة بشروط عراقية كما تريدون —
    يعنى مثل ( خبز باب الاغا ابيض وحار ومكسب!)
    مع التقدير

    • رشيد السراي
      رشيد السراي:

      الاستاذ فاروق يونس المحترم
      لا أختلف معك في شيء مما ذكرته تقريباً فنعم للخصخصة الناجحة شروطها ولو توفرت فنحن مع الخصخصة في مجالات معينة.
      شكراً لكم

اترك رداً على غير معروف إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: