عامر عيسى الجواهري*: إشكالية تطوير القطاع الخاص

بعد سنوات من العمل اكتمل في نهاية عام 2013 إعداد استراتيجية القطاع الخاص 2014-2030 وأقرها مجلس الوزراء في الجلسة 25 بتأريخ 24/6/2014. وفي 12 شباط 2015 عقد في فندق الرشيد […]

بعد سنوات من العمل اكتمل في نهاية عام 2013 إعداد استراتيجية القطاع الخاص 2014-2030 وأقرها مجلس الوزراء في الجلسة 25 بتأريخ 24/6/2014. وفي 12 شباط 2015 عقد في فندق الرشيد مؤتمر موسع لإطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص. كما أن الفرق العشرة لدعم الاقتصاد المشكلة من قبل مكتب السيد رئيس الوزراء وضمنها مجموعة تشجيع القطاع الصناعي الخاص قد عقدت اجتماعا موسعا لجميع الفرق في فندق الرشيد يوم الأربعاء 25/3/2015 لتدارس الخطوات الاجرائية واولوياتها. لكن لم تتحقق أية إجراءات سواء على الصعيد المؤسسي أو التنفيذي

استراتيجية تطوير القطاع الخاص

اشتملت استراتيجية تطوير القطاع الخاص على وضع معايير للقطاعات ذات الأولوية بالتركيز على القطاعات:

– التي تتيح الاستفادة من الموارد الطبيعية.

– تتيح فرصا فورية للشراكات بين القطاعين العام والخاص (المحلي والأجنبي).

– تتيح للقطاع الخاص سد الحاجة المحلية.

– تتميز بالعمالة الكثيفة.

– أعدت، أو يجري إعداد خطط قطاعية ودراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية لها.

– تتضمن نقل التكنولوجيا والاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والطاقة البديلة والمتجددة والتكنولوجيا صديقة البيئة.

جرى التركيز في الاستراتيجية على القطاعات الآتية: الصناعة/الزراعة والصناعات الزراعية/الاتصالات وصناعات تكنولوجيا المعلومات/التشييد والاسكان/خدمات النقل والخدمات اللوجستية/السياحة.

.لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الربط التالي

Amer Al-Jawahiri – Problems of Private SEctor Development-final

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"