أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي *: طبيعة السيطرة التنظيمية للشريك الحكومي على العمليات الإنتاجية في عقود جولات التراخيص النفطية

المقدمة: على الرغم من مرور ثمان سنوات على إبرام العراق لعقود خدمة نفطية مع شركات النفط الدولية، إلا أن مساحة وعمق الجدل الأكاديمي والمهني الدائر حولها آخذة بالتزايد. يتوزع الجدل […]

المقدمة:

على الرغم من مرور ثمان سنوات على إبرام العراق لعقود خدمة نفطية مع شركات النفط الدولية، إلا أن مساحة وعمق الجدل الأكاديمي والمهني الدائر حولها آخذة بالتزايد. يتوزع الجدل المعني بالأساس على مسارات سياسية واقتصادية وإيديولوجية، ستنشئها العمليات النفطية الجارية في الأمدين المنظور والبعيد المدى لتنفيذ هذه العقود، بينما غابت عنه تماما طبيعة وتداعيات المسار التنظيمي الداخلي لإدارة العمليات النفطية الجارية بموجب أحكامها. لقد أمّنت أحكام عقود جولات التراخيص النفطية لشركاتنا النفطية الوطنية دور الشريك التنظيمي الحكومي لائتلافات الشركات النفطية الدولية، بينما واقع حال هذه الأحكام في الممارسة العملية لإدارة العمليات النفطية ينفي هذا الدور، أو يجعله في أحسن الفروض دورا تنظيميا هامشيا، أو كما أسماه أحد الباحثين بحق دور “الشريك النائم”.

لقد طرحنا فكرة فقدان العراق لسيطرته التنظيمية الوطنية على العمليات النفطية الجارية بموجب عقدي جولتي التراخيص النفطية الأولى (عقد حقل الرميلة النفطي) والثانية (عقد حقل الحلفاية النفطي) في مؤتمر كلية الإدارة والاقتصاد/جامعة البصرة في آذار/مارس 2017، وهنا نحاول إشراك باحثي وقراء “شبكة الاقتصاديين العراقيين” الكرام بمناقشة الفرضية العلمية الآتية: “يفضي نمط العقد المختار (عقد الخدمة النفطية) في جولات التراخيص النفطية إلى تهميش الدور التنظيمي لشركاتنا النفطية، وفقدانها السيطرة التنظيمية الوطنية على إدارة العمليات النفطية الجارية بموجب أحكامه”، مع التأكيد هنا على استبعاد الجانبين الإيديولوجي والسياسي، في العقد وحول العقد، من التحليل.

تمت تجزئة البحث إلى ثلاثة أجزاء، يختص كل جزء منها بأطروحته العلمية الخاصة به ولكن في إطار الأطروحة المركزية للبحث نفسه والمعلنة في فرضيته العلمية الأولية. يتناول الجزء الأول شروط الاختيار التنظيمي لنمط العقد النفطي بمنهجية التحليل المقارن، بينما يختص الجزء الثاني بمؤشرات السيطرة التنظيمية للشريك الحكومي في العقد النفطي، أما الجزء الثالث من البحث فسيرصد طبيعة الدور التنظيمي للشريك الحكومي في العقد النفطي، فضلا عن إيراد استنتاجات وتوصيات البحث ومصادره العلمية.

لمواصلة القراءة يرجة تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الربابط التالي

Jawad Al-Kaabi-Organizational control of oil service cotracts-final

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"

أبحاث ومقالات أخرى للكاتب

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي*: تقييم طبيعة عمل نظام إدارة الموارد النفطية في قوانين تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي *: مخاطر إدارة عمليات منح التراخيص النفطية في مشروعات قانون النفط والغاز الاتحادي العالقة منذ عام 2007

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي*: :لمصلحة من تقرع طبول النزاعات التنظيمية في مشروعات قانون النفط والغاز الاتحادي؟ **

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي*: حول خيبة أمل المحافظات المنتجة من نظم إدارة صناعة استخراج النفط في العراق

د. جواد الكعبي

د. جواد كاظم لفته الكعبي*: جدلية “الخيل” و”الخيالة” في إدارة تكاليف العمليات النفطية بموجب عقود جولات التراخيص

د. جواد الكعبي

عن د. جواد الكعبي

باحث اكاديمي عراقي واستاذ جامعي سابق في جامعة البصرة