خواطر إقتصادية

د.مظهر محمد صالح: الاكتناز و الثقة بالجهاز المصرفي

مازال الحديث عن مظاهر الاكتناز ياخذ ابعاداً شتى في العراق .فبين الاكتناز العيني كالذهب او الذهب المشغول (المخشلات ) والمجوهرات والنفائس الثمينة وبين الاكتناز بالدينار العراقي الذي يستحوذ على نسبة تقارب ٧٧٪‏ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي فضلاً عن الاكتناز بالعملة الاجنبية . فان الاقتصاد الوطني يفقد احدى عوامل قوته بتحويل مدخراته التي تؤازر دورتي الدخل والانتاج الى تسربات متعثرة في دورة الدخل او تضعف فرص الانتاج وادامة النشاط الاقتصادي . وهنا يكون الطلب على النقود او اشكال الثروة الشبيهة بالنقود لاغراض التحوط فحسب او تسميته اصطلاحاً -كما يحلوا لي بالطلب على النقد لاغراض اللايقين  uncertainty   ذلك لاغراض المداخلة النظرية وتقييم دور المخاطر في سلوك الطلب النقدي.وبناءً على ذلك فقد شهد التاريخ المصرفي العراقي خلال القرن الماضي ظواه مبادلة الذهب بالعملة الورقية عن طريق وضع الذهب كرهينة عند الصاغة او المرابين لقاء فائدة ربوية . اذ يساعد الطلب على النقود هنا عبر ضمانة الذهب باخراج النقود الرسمية المكتنزة من دورة التسربات النقدية الى دورة الانفاق وتحريك النشاط الاقتصادي ولكن بادوات السوق غير قانونية .وبهذا يكون الطلب على النقد لاغراض المعاملات ولكن لدورات دخل غير مكتملة بالضرورة ولا تقود الى التوازن الاقتصادي الحقيقي.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
د.مظهر محمد صالح – الاكتناز و الثقة بالجهاز المصرفي

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. farouk younis
    farouk younis:

    الاستاذ الفاضل الدكتور مضهر محمد صالح
    تحية واحتراما:
    ١- ورد في المقال ( في ستينيات القرن الماضي الشروع بتاسيس مصرف حكومي سمي مصرف الرهون — الخ)
    والصحيح ان مصرف الرهون اسس موجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٥١ في ٣١/٣/١٩٥١
    ٢- ورد في المقال ( الغي المصرف في مطلع سبعينيات القرن الماضي لاسباب اجهلها حقا)
    نعم في عام ١٩٧٠ تم الغاء مصرف الرهون واحلال مصرف الرافدين محله في مجال منح السلف الفردية
    مع التقدير

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: