قطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال: هل هناك تكلفة للاقتصاد عندما يكون التأمين غائباً؟ ملاحظات أولية

misbah kamal

مقدمة
 
أُثير هذا السؤال معي قبل بضع سنوات من قبل أحد زملائي في الشركة التي كنت أعمل فيها كجزء من دراسة كان يعدّها لدائرة رسمية في إحدى الدول العربية تعمل على إدخال أشكال جديدة من التأمين، وخاصة في مجال المسؤوليات التي تمسُّ الناس والمجتمع.  وقتها كتبت ملاحظاتي باللغة الإنكليزية، كما طُلب مني.  وقد استهديت مؤخراً إلى هذه الملاحظات أثناء البحث في موضوع آخر، وبعد قراءتي السريعة لها وجدت أنه من المفيد أن أكتبها باللغة العربية لعلني بذلك أفتح “شهية” بعض المهتمين بالشأن التأميني لعرض أفكارهم النقدية عنها.
 
أبقيت على الإطار العام ومقترب تناول الموضوع كما كان في الأصل الإنكليزي مع بعض الإضافات.  أرجو أن تقرأ هذه الملاحظات كمحاولة أولية للاقتراب من الموضوع.
لموصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Cost to Economy whre Insurance is Absent

Comments (12)

  1. farouk younis
    farouk younis:

    عنوان المقال : هل هناك تكلفة للاقتصاد عندما يكون التامين غاءبا؟
    جوابي : نعم لان التامين وسيلة لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الانسان في كيانه او امواله اثناء فترة حياته في سبيل التخفيف من وطءتها ولهذا السبب ازدهر التامين وتنوعت مجالاته
    فالتامين يعمل على التخفيف من وطءة الخساءر
    كيف؟ من خلال اشراك الاشخاص ( افرادا وشركات) المعرضين لذات الخطر وعلى اساس تعاوني في مواجهة الاثار التي تنجم عن تحقيقه —
    على سبيل المثال الشركات والمنشات قد تتحمل خساءر نتيجة الحراءق فان التامين ضد الحريق يوءدي الى توزيع هذه المخاطر على عدد كبير من ( الشركات والافراد) بتكلفة ضءيلة نسبيا لكل منهم وبالتالي فان اقساط التامين التي تدفعها المنشات تمثل نفقات تخصم عند قياس الدخل من ايرادات الفترة المحاسبية التي يغطيها التامين
    اما المنشات التي تختار تحمل المخاطرة بدلا من التامين ضد هذه الخساءر بحيث لا تتحمل اية التزامات بدفع اقساط التامين فاذا حدث الحريق فيتعين عليها اثبات الخسارة محاسبيا وخصمها من ايرادات الفترة المحاسبية التي تقع فيها الكارثة وهذا يقتضي تحميل ايرادات المنشاة بالاعباء اللازمة لتغطية الخساءر التي لا يتم التامين ضدها
    مع التقدير

  2. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي أستاذ فاروق
    كيف يتأثر الاقتصاد بغياب التأمين
    أشكرك على اهتمامك بما كتبتُ وتعليقك عليه. ركَّزتَ في تعليقك على آلية التأمين، وهي في أبسط صورها تقوم على تجميع أقساط التأمين من عدد كبير من الأفراد والشركات في صندوق يُستفاد منه في تعويض عدد قليل منهم عند وقوع ضرر أو خسارة مادية أو إصابة بشرية (استعادة الوضع المالي الذي كان عليه المؤمن قبل وقوع الضرر أو الخسارة). وكذلك الاستفادة من هذا الصندوق، بعد مقابلة الالتزامات بتعويض الأفراد والشركات، للقيام باستثمار الرصيد الفائض لهذا الصندوق لتعظيم إيرادات شركة التأمين. والحديث هنا ينصبُّ على دور اقتصادي للتأمين على المستوى الجزئي والكلي.
    السؤال الذي حاولتُ الإجابة عليه هو: كيف يتأثر الاقتصاد عندما يكون التأمين غائباً؟ أشرتُ في ورقتي إلى بعض مظاهر التأثر السلبي ومنها وباختصار:
    – ضياع فرص مساهمة التأمين (أرصدة الأقساط المتراكمة) في الاستثمار العيني وفي الأوراق المالية وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي؛
    – ضياع فرص توفير العمالة (النشاط التأميني كثيف العمالة labour intensive) وتشغيل كيانات اقتصادية أخرى من خلال الارتباطات الأمامية والخلفية؛
    – خسارة لخزانة الدولة من حصيلة الرسوم والضرائب على إيرادات شركات التأمين؛
    – تحويل جزء من الموارد المالية للدولة لتعويض المتضررين من كوارث الطبيعة بدلاً من أنفاقها على الأشغال العامة، والرعاية الاجتماعية، والاستثمارات الإنتاجية الأخرى؛
    – وكذلك الحال عندما لا يكون التأمين قائماً على الأخطار الطبيعية والبشرية التي تسبب أضراراً وخسائر بالممتلكات العامة، كالمباني والمصانع وغيرها من المنشآت، تتطلب تمويلاً من قبل السلطات المحلية أو المركزية لإعادة البناء أو التصليح.
    – وبالطبع، يمكن التفكير بمظاهر أخرى للتأثير السلبي لغياب التأمين على الأفراد والكيانات الاقتصادية الخاصة وما يترتب عليها من خسائر وأضرار مادية ومالية بإمكان التأمين التخفيف من وطأتها وتسهيل عودة الإنتاج.
    إن الدافع وراء الكتابة عن هذا الموضوع هو تكريس الاهتمام بالدور الاقتصادي الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة التأمين في العراق على المستوى الجزئي والكلي، وكذلك مكانتها في المجتمع.
    مع التقدير.
    22 أيلول 2017

  3. farouk younis
    farouk younis:

    عزيزي الاستاذ مصباح كمال
    اشكرك على الاضافة والتوضيح —
    من الواضح ان تعليقي تمحور حول وظيفة التامين وهنا يبرز السوءال : هل التامين وظيفة اقتصادية مطلوب اداءها ؟ والجواب واضح في مقالكم ولا داعي للتكرار
    بالمناسبة هناك من يقول بان ( الوظيفة تخلق العضو) بمعنى ان وظيفة قبول الوداءع المختلفة واستخدامها في القروض والتسليفات والاستثمارات و هي الوظيفة الرءيسية للمصارف التجارية وتعتبر من اهم واخطر وظاءف المصارف التجارية وظيفة مطلوب اداءها ذلك لان الاموال التي تمنحها البنوك كتسهيلات اءتمانية ليست ملكا لها بل هي اموال المودعين وقد وجدت المصارف التجارية لاداء هذه الوظيفة — كما ظهر التسويق كوسيلة للتبادل في السوق تسهل عملية التبادل التجاري بين الناس وتدعم الكفاءة الاقتصادية من خلال اختصار الوقت المصروف في تبادل السلع والخدمات وهكذا ظهر التامين كوسيلة لاداء وظيفة اقتصادية مطلوب اداءها وتتمثل هذه الوظيفة – كما هو معلوم في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الانسان في كيانه او امواله اثناء فترة حياته في سبيل التخفيف من وطءتها
    اتمنى لك اخي العزيز مصباح موفور الصحة والعطاء الداءم
    مع خالص تقديري

  4. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي الأستاذ فاروق
    الوساطة المالية: الوظيفة المشتركة بين المصارف وشركات التأمين
    أشكرك على هذا التعليق الجديد والمهم الذي ينقلنا إلى جانب آخر من النشاط التأميني، وأعني به الوساطة المالية، وهي الوظيفة التي يشترك بها مع النشاط المصرفي. وكما ذكرتَ فيما يخص المصارف التجارية فإن
    “وظيفة قبول الودائع المختلفة واستخدامها في القروض والتسليفات والاستثمارات وهي الوظيفة الرئيسية للمصارف التجارية وتعتبر من اهم وأخطر وظائف المصارف التجارية وظيفة مطلوب اداءها ذلك لان الاموال التي تمنحها البنوك كتسهيلات ائتمانية ليست ملكا لها بل هي اموال المودعين وقد وجدت المصارف التجارية لأداء هذه الوظيفة.”
    أي أن المصارف التجارية تستفيد من ودائع زبائنها وبعد احتساب التزاماتها تجاه الزبائن، في تقديم “القروض والتسليفات والاستثمارات،” وهي بذلك تساهم في النمو الاقتصادي. أي أنها الوسيط المالي بين الزبائن والأسواق المالية، وتستفيد من إيرادات نشاطها هذا في تعظيم أرباحها وتخصيص جزء منها كفوائد على الودائع. (هناك أفراد ومؤسسات تقوم بنشاط مباشر في الأسواق المالية أو عن طريق وسطاء مختصين خارج المصارف).
    شركات التأمين هي الأخرى تقوم بالوساطة المالية. وكما كتبت في سياق آخر فإن الأقساط التي تستوفيها شركة التأمين من المؤمن لهم توضع في صندوق، بعد استقطاع المصاريف المختلفة، لمقابلة طلبات التعويض أو لحين انتهاء أجل التأمين. وهذا هو ما يعرف بالاحتياطيات الفنية. هذه الاحتياطيات، إضافة إلى الاحتياطيات الحرة ورأسمال الشركة، تشكل الصندوق المالي القابل للاستثمار. إيرادات الاستثمار تساهم في تعظيم أرباح شركة التأمين، وسد العجز في أرصدتها، عندما يكون حجم أقساط التأمين المكتتبة غير كافٍ لتمويل كلفة تعويض خسائر المؤمن لهم. لن يكون المؤمن لهم شركاء في أرباح شركة التأمين (عدا بعض وثائق التأمين على الحياة المرتبطة بالأرباح التي تحققها الشركة) ذلك لأن التأمين، فيما يخص المؤمن له، لا يستهدف تحقيق الربح له بل الحفاظ على وضعه المالي الذي كان عليه قبل وقوح حادث مسبب لخسارة مادية لمسكنه، على سبيل المثل.
    يمكن النظر إلى ما ذكرنا على أنه جزء من منظومة توجيه الودائع لدى المصارف وأقساط التأمين لدى شركات التأمين نحو الاستثمار. فالمصارف وشركات التأمين هي بهذا المعنى قنوات استثمارية وسيطة بين أصحاب الودائع ودافعي أقساط التأمين والأسواق المالية فهؤلاء هم ليسوا بالضرورة مستثمرين.
    التأمين عبر المصارف Bancassurance
    هناك أمر آخر مشترك بين المصارف وشركات التأمين، وهو مجال نفوذ مؤسسي يجمع بين الاثنين من خلال ما يعرف بالتأمين عبر المصارف. فهذه تقوم ببيع منتجات تأمينية لزبائنها وبذلك فهي، أي المصارف، تصبح نقطة بيع وجزءاً من منظومة قنوات توزيع المنتوجات التأمينية. وقد بدأ التأمين عبر المصارف أولاً في فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي وانتشر في أسوق التأمين المتقدمة وفي بعض الدول النامية.
    أرجو المعذرة من أصحاب الاختصاص ذلك لأن ما عرضته فيه تبسيط.
    مع فائق التقدير لمتابعتك.
    23 أيلول 2017

  5. farouk younis
    farouk younis:

    عزيزي الاستاذ مصباح كمال
    موضوع استثمارالاحتياطيات الفنية كما اشرتم اليه بختصار شديد بحاجة الى تفصيل – وان كان ذلك بصورة مختصرة اي تفصيل غير ممل وكما تعلم بان مفهوم الاحتياطيات الفنية في شركات التامين يختلف عن مفهوم الاحتياطيات في الشركات التجارية الاخرى من الناحية المحاسبية —
    ارجو من استاذي الدكتور صباح قدوري الذي علق على مقال اخر لكم عن العلاقة بين المحاسبة والتامين ان يدلي برايه في هذا الموضوع ان تفضل بذلك
    وكما تعلمون فان بعض القوانين تحدد نسب معينة من هذه الاحتياطيات للاستثمارات في فروع النشاط الاقتصادي المختلفة كما فعل القانون الاردني مثلا — ذلك لان الدور الاساس للتامين يتمثل في مواكبة تطور الاخطار على اختلاف انواعهاو لكي يكون التامين وسيلة للمضاربة تفرض الدولة رقابة خاصة على شركات التامين تتمثل في المحافظة على التزاماتهم ازاء الموءمن لهم وذلك بتكوين احتياطيات مختلفة ( اتمنى من الدكتور صباح قدوري بيانها من الناحية المحاسبية) — ولان شركات التامين لا تكتنز الاموال بل توظفها الا ان الاموال التي تقوم باستثمارها او معظمها هي امول حملة الوثاءق وهي اي شركات التامين مدينة بها ويجب ان تراعي شركات التامين في سياستها الاستثمارية انها مطالبة بسداد التعويضات ومبلغ التامين —
    كما تعلم انا اجهل كيف يتم توزيع استثمارات شركات التامين لكن اتوقع بان نسبة كبيرة من استثمارات شركات التامين العراقية قد تكون وداءع في البنوك —
    وللعلم قام البنك المركزي بتخصيص مبلغ ٧ سبعة مليارات دولار امريكي للمشاريع الصغيرة في القطاع الخاص وحسذب المعلومات بان المستثمرين المحتملين من القطاع الصناعي الخاص لم يجدوا الكفيل الذي تتطلبه تعليمات المصارف التجارية فكم هي حصة شركات التامين العراقية من الاستثمارات المتاحة لهم في الصناعة والزراعة والاسكان وخدمات اخرى ؟
    اتمنى من العاملين في شركات التامين التصريح والافصاح عما لديهم من معلومات حقيقية عن استمارات شركاتهم في العقارات والرهونات والسندات الحكومية واسهم الشركات التجارية واية استثمات اخرى متاحة في السوق العراقية من اجل تحويل الاموال المكتنزة لدى القطاع العاءلي العراقي الى مجالات الاسثمار في الصناعة والزراعة والخدمات
    مع التقدير

  6. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي الأستاذ فاروق يونس
    احتياطيات شركة التأمين ومحفظتها الاستثمارية
    أشكرك على الاهتمام والمتابعة وإثارة الأسئلة. سأحاول فيما يلي التعليق على بعض الأفكار التي أوردتها في تعليقك، واعتذر عن تقديم تفاصيل مملة لكنها مهمة لإدارات شركات التأمين.
    احتياطيات شركة التأمين
    يُلزم القانون شركات التأمين الاحتفاظ بمخصصات فنية (احتياطيات فنية). فالمادة 2-أولاً من تعليمات ديوان التأمين رقم 2 لسنة 2006 – أسس احتساب المخصصات الفنية – تحدد المقصود بالمخصصات الفنية بأقساط التأمين المنتجة خلال السنة المالية، بعد طرح أقساط إعادة التأمين، للوصول إلى صافي أقساط التأمين المسجلة للسنة المالية.”
    إضافة للاحتياطيات الفنية technical reserve المخصصة لمقابلة المطالبات بالتعويض في جميع الأوقات، وذلك لأن توقيت المطالبات غير معروفة مسبقاً، فإن المشرّع قد يتدخل لوضع الضوابط في احتساب هذا الاحتياطي وغيره. وهذه تشمل احتياطي الأقساط غير المكتسبة unearned premium reserve ويغطي الأخطار التي تتحملها شركة التأمين بعد انتهاء السنة المحاسبية بموجب عقود التأمين المبرمة قبل انقضاء السنة. واحتياطي الأخطار غير المنتهية unexpired risk reserve وتحتسب عندما تزيد قيمة التعويضات الموقوفة عن قيمة الأقساط غير المكتسبة. واحتياطي التعويضات الموقوفة المُبلَّغ عنها خلال السنة ولم تخضع بعدُ للتسوية النهائية outstanding claims reserve. وهناك احتياطي المطالبات عن الخسائر التي يفترض أنها وقعت ولم تُبلَّغ بها شركة التأمين incurred but not reported reserve. واحتياطي للكوارث catastrophe reserve. وقد تنشأ الحاجة لاحتياطيات أخرى لموازنة التقلبات في المطالبات من سنة إلى أخرى claims equalisation reserve. وهناك الاحتياطيات الحرة free reserve التي تمثل الفرق بين أصول الشركة والاحتياطيات الفنية لمقابلة المطالبات. وهذه الاحتياطيات تعمل على موازنة المركز المالي للشركة تجاه التقلبات في حركة التعويضات نحو الأسوأ مثلما هو الحال عند وقوع الكوارث، وعند عدم توفر حماية إعادية reinsurance protection كافية، وكذلك الخسائر المترتبة على الاستثمارات. ووجود هذه الاحتياطيات الحرّة ضرورية لضمان الملاءة المالية لشركة التأمين.
    الصندوق الاستثماري لشركة التأمين
    إن الأموال القابلة للاستثمار لدى شركة التأمين تضم الأموال العائدة للمساهمين (رأسمال الشركة)، والأقساط التي تستوفيها الشركة من المؤمن لهم، بعد استقطاع المصاريف المختلفة، لمقابلة طلبات التعويض أو لحين انتهاء أجل التأمين (الاحتياطيات الفنية) والاحتياطيات الحرة. وهذه تشكل الصندوق المالي القابل للاستثمار.
    وقد يتدخل المشرّع لوضع الخطوط العامة لسياسة الاستثمار التي تتبعها شركة التأمين: للتقليل من المخاطر الائتمانية credit risks، ومخاطر السيولة liquidity risks، والمخاطر التشغيلية operational risks. وضمان الحصول على عوائد مناسبة على الاستثمارات (فوائد، أرباح الأسهم، مكاسب رأسمالية)، في المدى القصير أو المدى البعيد لضمان الحصول على تدفق نقدي ضروري لدعم السيولة أو إعادة الاستثمار ولكن ليس على حساب أهداف أخرى (كضمان القدرة على تسديد المطالبات بالتعويض). وإذا كانت للحكومة برامج اقتصادية فإنها قد تدفع شركة التأمين نحو سياسة استثمارية تخدم هذه البرامج.
    توزيع استثمارات شركة التأمين
    تتوزع استثمارات شركات التأمين العراقية على العقارات والرهونات (ضمانات الإقراض) والسندات (سندات الدين وحوالات الخزينة) واسهم الشركات التجارية، وكما قلتَ في تعليقك فإن نسبة كبيرة من الاستثمارات هي بشكل ودائع بفائدة في البنوك. وسبب احتفاظ شركات التأمين بودائع، قابلة للسحب السريع، هو ضمان درجة من السيولة النقدية لمقابلة التزاماتها بتعويض المؤمن لهم المتضررين في ممتلكاتهم المؤمن عليها أو تعويض المستفيدين من وثائق التأمين على الحوادث الشخصية والتأمين على الحياة (سداد مبلغ التأمين).
    وتحدد تعليمات ديوان التأمين رقم 6 لسنة 2006 – تعليمات أسس استثمار أموال المؤمنين – “طبيعة استثمار أموال المؤمنين [شركات التأمين] وفقاً للنظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين.” وتحدد هذه التعليمات في المادة 1-أولاً الاستثمارات بالتالي:
    استثمارات عقارية (أراضي استثمارية ومباني استثمارية)؛ استثمارات مالية (استثمارات مالية طويلة الأجل واستثمارات مالية قصيرة الأجل).
    هناك بعض البيانات المهمة في بحث السيدة نور شدهان عدّاي عن حجم استثمارات شركات التأمين العراقية العامة (قطاع التأمين في العراق: الإمكانيات والتحديات، إعداد السيدة نور شدهان عداي، باحثة في وزارة المالية، الدائرة الاقتصادية، قسم السياسات الاقتصادية، صدر في بغداد/2015 ومنشور في الموقع الرسمي لوزارة المالية تحت باب البحوث والدراسات: http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx). ففي الجدول (1) للفترة 2003-2014، صفحة 14، أرقام تفصيلية لشركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين العراقية. وكان مجموع حجم الاستثمارات خلال هذه السنوات كالتالي:
    (ألف دينار)
    شركة التأمين الوطنية – 692,204,336
    شركة التأمين العراقية – 173,105,664,000
    شركة إعادة التأمين العراقية – 224,004,502
    وتعلل الباحثة ارتفاع حجم استثمارات شركة التأمين العراقية بأنها “تساهم بشكل كبير في استثماراتها في هيئة الأوراق المالية بعد 2003 وواصلت استثماراتها في الودائع المصرفية وشراء العقارات.” (ص 15).
    نأمل من السيدة الباحثة تحديث هذه البيانات وربما العمل لإبراز استثمارات شركات الخاصة وكذلك تقييم دورها في سوق التأمين العراقي.
    تخصيصات البنك المركزي للمشاريع الصغيرة ودور التأمين
    ليست لدي معلومات عن عدد وحجم المشاريع الصغيرة التي استفادت من تخصيصات البنك المركزي العراقي. كذلك، ليست هناك إحصائيات صادرة من شركات التأمين أو جمعية التأمين العراقية عن أصحاب المشاريع الصغيرة الذين تقدموا بطلب التأمين على هذه المشاريع أو التأمين على حياة أصحابها كضمان لتسديد القرض المقدم من البنك المركزي. (أنظر مصباح كمال، “برنامج البنك المركزي للقروض الصناعية والزراعية والإسكان ومكانة التأمين،” مجلة التأمين العراقي http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html)
    فيما يخص “حصة شركات التامين العراقية من الاستثمارات المتاحة لهم في الصناعة والزراعة والاسكان وخدمات أخرى،” لا أعتقد بأن شركات التأمين استفادت من الاستثمارات المتاحة، وهي، على العموم، لن تلجأ إلى استثمارات في مشاريع جديدة بسبب المخاطر التي قد تنطوي عليها. الاستثناء في هذا السياق هو الاستثمار في تشييد المباني أو شراء مباني للاستفادة منها كمكاتب للشركة أو بغرض التأجير. وهذا الشكل من الاستثمار يتمُّ تمويله في العادة من الموارد المالية الداخلية للشركة. هكذا كانت التجربة، على ما أعتقد، في شركات التأمين العامة، وأظن أن التجربة ذاتها موجودة لدى شركات التأمين الخاصة. نأمل من العاملين في شركات التأمين التعليق على صحة هذا الكلام.
    المساهمة في مناقشة قضايا التأمين
    تتمنى على العاملين في شركات التأمين التصريح والافصاح عما لديهم من معلومات حقيقية عن استثمارات شركاتهم. أشاركك هذا التمني، وهو بعيد المنال اعتماداً على تجربتي الشخصي في نشر كتابات تأمينية وتوزيعها بالإيميل على أزيد من مائة عنوان داخل العراق دون أن ينبري أي من ممارسي التأمين بالتعليق عليها سوى بعض الرسائل اليتيمة التي تردني، أحياناً، من البعض. هناك فقر، وبالأحرى غياب للمناقشة والكتابة عن الشأن التأميني، وهو يمتد ليشمل، مع استثناءات قليلة، قراء شبكة الاقتصاديين العراقيين. رغم ذلك علينا أن نبقي على التمني.
    مصباح كمال
    29 أيلول 2017

  7. farouk younis
    farouk younis:

    اخي العزيز مصباح كمال
    كم انت كريم واريحي كثير البحث والعطاء في شوءون التامين علما وعملا لا توفتك شاردة ولا واردة منشورة هنا وهناك الا و بحثت عنها وعرضتها لجمهور القارءين والراغبين في معرفة حقيقة التامين
    عسى ان تساعد ( كثرة الدق ومواصلة الطرق على فك اللحيم )
    ومن سعى في الخير فسعيه مشكور
    خالص تقديري لشخصكم الكريم

  8. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي الأستاذ فاروق
    أشكرك على مشاعرك الكريمة وتقديرك لما أكتب. آمل أن تستمر تعليقاتك وتعليقات الغير، سواء على مقالاتي أو مقالات الكتاب الآخرين، لأن (كثرة الدق ومواصلة الطَرْق يساعد على فكّ اللحيم). أنا على قناعة بأن النقد يساعد الكاتب على مراجعة أفكاره وتوضيحها وعرضها بشكل أفضل، وربما يدفع باتجاه الكشف عمّا هو جديد.
    مع فائق تقديري لمساهماتك المستمرة.

  9. صباح قدوري
    صباح قدوري:

    الأاساتذة الأعزاء فاروق ومصباح المحترمون
    تحية طيبة
    بدأ، أثمن عاليا مشاركتكم الحيوية القيمة في مداخلاتكم للمواضيع الاقتصادية المتنوعة، وخاصة مايتعلق بحقل التامين من جانبى المهني والمعرفي، وبالأخص المتابعات وغزارة الكتابات من قبل أستاذنا الغالي الزميل مصباح في هذا الحقل الإقتصادي المهم.أرجو لكم مزيد من العطاء والعمر المديد بدوام الصحة والسعادة.
    ـ ما يتعلق بسؤال استاذنا القدير فاروق بخصوص إحتياطيات في مؤسسات التجارية والتامين من وجهة نظر المحاسبية، لابد من البداية التفرقة بين المصطلحين ( المخصصات) (provisions) و(الإحتياطيات) (reserves)، وعادة هناك خلط في إستعمال معانهما وأغراضهما.
    – الأول يشكل عبء على الإيراد الخاص بالفترة يتم تكوينه، لمقابلة النقص الفعلي في قيم بعض الاصول، أولمقابلة الخسارة المؤكدة أوالمحتملة. وتكوينه إلزامي يتحمله حساب الأرباح والخسائر قبل الوصول الى صافي النتيجة. فمثلا: مخصص ديون المشكوك في تحصيلها، مخصص إندثار بعض الأاصول الثابتة الأبنية، المكائن ، السيارات، وغيره.
    أما الثاني عبارة عن مبلغ يحتجز من صافي أرباح المنشاة القابلة للتوزيع، لتحقيق أهداف معينة. وينشاء فقط في حالة تحقيق المنشاة لأرباح، وتظهر دائما في جانب الخصوم. فمثلا، إحتياطيات الزامية: قانونية، شراء سندات حكومية، إحتياطي نظامي، أوإحتياطيات أختيارية: العام، الطواري، أرتفاع أسعارالأصول الثابتة، التوسعات، هبوط أسعار الأسهم أوالأوراق المالية، وغيرها. كلآهما يتم وفق القوانين واللوائح المالية وأصول المحاسبة الخاصة بالمنشاة.
    -الفرق بين الاثنين له تاثيرعلى نتيجة نشاط المنشاة وعلى الوعاء الضريبي وإنعكاساتها على تصوير المركز المالى للمنشاة.
    – كما هو معروف هناك فرق بين شركات التجارية التي تقوم بالبيع والشراء والتصدير والإستيراد والمعاملات العقارية وفي سوق الاسهم، وغيرها. وشركات التامين، من حيث نوع النشاط الإقتصادي والأهداف والأداء الوظيفي. ففي شركات التامين مسالة السيولة النقدية لها الآولوية في سياستها المالية، وتشابه في ذلك ايضا البنوك والمصارف، وتقاس عليها الوضع المالي لهذه الشركات. لذا نرى بان هذه الشركات تظهر أولا كل من الموجودات والمطلوبات المتداولة في بداية الميزانية العمومية تليها فيما بعد الموجودات والمطلوبات الثابتة، وذلك لسهولة تحويل الاول الى السيولة النقدية. أما في أنشطة أخرى ومنها التجارية، عادة تظهر الموجودات والمطلوبات الثابتة اولا تم تليها الموجودات والمطلوبات المتداولة في الميزانية العمومية.
    -الاحتياطيات يتم حجزها من صافي الآرباح المتحققة كما ذكرنا سابقا. ووفق القوانين واالوائح المعمولة. في شركات التامين يتم ذلك وفق أنشطتها وأهدافها، وتم ذكرأنواعها في مداخلة الزميل مصباح. كذلك الحال بالنسبة للمنشاة التجارية يتم وفق القوانين واللوائح المالية المعمولة في هذه المنشأت من حيث الالتزام بتكوينها: كاحتياطيات الزامية اوإحتياطيات أختيارية، أومن حيث الهدف بتكوينها لدعم المركز المالي للمنشاة و/أولتنفيذ سياسات إدارية ( إرتفاع أسعارالاصول الثابتة وإحتياطي التوسعات) و/أوخطة التنمية الاقتصادية للدولة ( كشراء السندات الحكومية)، وغيرها.
    مع المودة والمحبة والتقدير
    صباح قدوري

  10. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    عزيزي د. صباح
    أشكرك على هذا التعليق المهم والشرح السريع للفروق بين محاسبة شركات التأمين ومحاسبة الشركات التجارية الأخرى، وكذلك التفريق بين مصطلحي المخصصات والاحتياطيات، والتأكيد على أولوية السيولة النقدية في السياسة المالية لشركات التأمين. إن معرفتي للجانب المحاسبي للنشاط التأميني ناقصة ولذلك أتمنى عليك وعلى العاملين في محاسبة التأمين تقديم شرح منهجي لها في ضوء الموجبات القانونية المفروضة على شركات التأمين، كغيرها من الشركات، والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) التي تعتمدها شركات التأمين.
    مع التقدير والاحترام.

  11. Avatar
    منعم الخفاجي:

    عزيزي الأخ مصباح
    قرأت بأهتمام تعليقاتك وما تكرم به الاستاذان القديران فاروق يونس وصباح قدوري من معلومات قيمة حول موضوع الاحتياطيات والتخصيصات ومعلجاتها المحاسبية في شركات التأمين ومنذ فترة وأنا مهتم بهذا الموضوع بسبب عدم قيام أغلب شركات التأمين العراقية وبالأخص الشركات الأهلية منها ويكفي القول بان الأغلبية الساحقة لشركات التأمين الاهلية العراقية لاتتضمن حساباتها الختامية أي تخصيص للتعويضت الموقوفة رغم ضخامة مبالغها وهذا ماله من تأثير سلبي كبير على نتائج العمل , لهذا السبب كتبت تعليقت وشرح لطبيعة هذه الأحتياطيات والفنية منها على وجه الخصوص وحاوتت معالجة ذلك أثناء خدمتي القصيرة في ديوان التأمين وفي نيتي الكتابة عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل و سأرسله لك في قادم الأيام .
    الف شكر لأهتمامكم .
    منعم الخفاجي

  12. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    العزيز منعم
    تحية طيبة
    احتياطي التعويضات الموقوفة في شركات التأمين العراقية
    أنا مسرور لمتابعتك لتعليقاتنا، ومسرور أيضاً بتوفر النية عندك للكتابة عن موضوع الاحتياطيات والتخصيصات في شركات التأمين.
    قولك إن الحسابات الختامية لأغلب شركات التأمين العراقية الأهلية لا تتضمن تخصيصاً للتعويضات الموقوفة يدل على عدم إدراك إدارات هذه الشركات ومجالسها الإدارية لكيفية عمل شركات التأمين وتقديرها للالتزامات القانونية، مثلما يدل على إهمال من قبل ديوان التأمين، الجهاز الرقابي، لوظيفته الرقابية المنصوص عليها في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الفصل الرابع: تدقيق الحسابات وتقديم المعلومات).
    هذا الوضع المؤسف يكشف أيضاً ضعف الوظيفة المحاسبية في شركات التأمين وضعف المعرفة بمحاسبة التأمين من قبل مدققي حسابات شركات التأمين.
    يعني هذا أن عدة أطراف مسؤولة عن ضمان حسن الإدارة والتدبير في مجال محاسبة التأمين قد فرَّطت بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها. وهي بذلك، تساهم في تعريض مصالح المؤمن لهم لخطر محتمل متمثلاً بعدم قدرة شركة التأمين لمقابلة التزاماتها التعاقدية تجاه تعويض المؤمن لهم في المستقبل.
    هذا الوضع، إن كان توصيفي له صحيحاً، بحاجة ماسّة إلى الدراسة والتصحيح، وهذه الدراسة ضرورية لوصف واقع الحال، وبيان مواطن الضعف، وتقديم التوصيات المحددة بزمن للتنفيذ لضمان رفع مستوى شركات التأمين الأهلية وتعزيز احترام الجمهور لمؤسسة التأمين. وفي ظني أن ديوان التأمين هو الطرف الذي يجب أن يتولى مثل هذه الدراسة. وإذا كانت الموارد الفنية للديوان لا تعينه بهذا الشأن، يمكن للديوان أن يستعين بأصحاب الخبرة داخل العراق للقيام بها.
    أنا متيقن بأن زملائي المعنيين بالشأن التأميني في شبكة الاقتصاديين العراقيين يتطلعون لقراءة ما ستكتب خاصة وأن لك تجربة عمل قصيرة مع ديوان التأمين.
    مع خالص التقدير.
    مصباح كمال
    17 تشرين الأول 2017

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: