شبكة الاقتصاديين العراقيين تدعو الاحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات الى اعلان برامجها الاقتصادية

منذ بدء الازمة المالية والاقتصادية في اعقاب انهيار اسعار النفط في منتصف عام 2014 يزداد الوعي لدى الجمهور العراقي والنخب السياسية والمهنية بمختلف انواعها بالدور الحاسم الذي يلعبه الاقتصاد في […]

منذ بدء الازمة المالية والاقتصادية في اعقاب انهيار اسعار النفط في منتصف عام 2014 يزداد الوعي لدى الجمهور العراقي والنخب السياسية والمهنية بمختلف انواعها بالدور الحاسم الذي يلعبه الاقتصاد في مجمل مفاصل الحياة اليومية والمستقبلية وضمان العيش الكريم للأجيال الحالية والمستقبلية (التنمية المستدامة).  كما يلعب الاقتصاد دوراً رئيسياً في توفير القاعدة المادية لبناء الدولة القوية والأمة المتماسكة، الا وهي ثروة الامة كما عبر عن ذلك مؤسس علم الاقتصاد آدم سميث في القرن الثامن عشر ميلادي.

 

يواجه الاقتصاد العراقي منذ حوالي أربعة عقود تشوهات هيكلية عديدة أبرزها الاعتماد المفرط على قطاع الاستخراج النفطي التصديري والذي يُشغّل اقل من 2% من القوى العاملة، وتخلف القطاعات الانتاجية، مما أدى الى حدوث فوائض في الايدي العاملة وازدياد معدلات البطالة.  ومن جانب آخر ولَّد الاقتصاد الريعي جهازاً حكومياً متضخماً بالبطالة المقنعة.  هذا الجهاز لايزال يعمل بالنظم والاساليب البيروقراطية القديمة والموروثة من العهد العثماني ولم يخضع الى اصلاحات ادارية جدية منذ أكثر من خمسين عاماً.

 

إن الازمات والمشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي حالياً كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:

 

  • الاخفاق الحكومي في توفير الخدمات في جميع المرافق العامة واهمها الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والمجاري وتجميع القمامة.
  • الاخفاق في النهوض بالنظام التعليمي ونظام التدريب المهني والفني وفي توفير العدد الكافي من المدارس وفي اصلاح برامج التعليم وتطويرها.
  • الاخفاق في توفير خدمات الرعاية الصحية وفي تنفيذ مشاريع بناء وتشغيل المستشفيات المتعثرة وكذلك الاخفاق في فرض الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة وعلى تجار الادوية.
  • الاخفاق في مكافحة الفقر والبطالة التي وصلت الى مستويات عالية.
  • الاخفاق في اصلاح النظام الاداري في الاجهزة الحكومية.
  • الاخفاق في اصلاح السياسات المالية والنقدية والمصرفية.
  • الاخفاق في حماية البيئة من تلوث المياه والهواء وفي تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
  • الاخفاق في ترميم وتطوير البنى التحتية المتهرئة منذ عام 1980 وخصوصا في مجالات النقل والاتصالات.
  • الاخفاق في توفير بيئة مناسبة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي المنتج والمولد لفرص عمل جديدة.
  • الفشل في تنفيذ جميع الاستراتيجيات والخطط التنموية التي كتبت خلال السنوات العشر الماضية وبقيت حبراً على ورق.

 

من حق الناخب العراقي ان يتعرف على رؤية الاحزاب والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات حول كيفية التصدي للقضايا الراهنة ووضع الحلول الجدية والواقعية لها والتي تقنع الناخب الذي ملَّ من الوعود الفارغة.

 

تتعهد الشبكة بنشر برنامجكم الذي يتعلق بالشأن الاقتصادي على موقعها وسوف نفسح المجال لكم للحوار مع الجمهور الواسع من قرائنا من المهتمين بالشأن الاقتصادي بما فيهم خبراء الشبكة.

 

يرجى توجيه المراسلات عنوان البريد الالكتروني التالي

 

info@iraqieconomists.net

 

هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين، 4 نيسان 2018

لتحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة انقر على الرابط التالي

شبكة الاقتصاديين العراقيين تدعو الاحزاب-محررة

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"