السياسة النقدية

د. عبد الحسين جليل الغالبي: اختيار نظام الصرف المناسب للدينار العراقي في ظل الصدمة المزدوجة

مدخل
يعتمد اختيار نظام الصرف على طبيعة البيئة الاقتصادية للبلد المعني والمحيط الدولي وشركائه التجاريين والماليين.  إن البيئة الاقتصادية المستقرة تملي نوعا من انظمة الصرف يختلف عن ذلك الذي يتم تبنيه في ظروف عدم الاستقرار وتعرض الاقتصاد للصدمات الداخلية سواء اكانت نقدية (اسمية) او حقيقية او صدمات خارجية او النوعين معا.  فيما يأتي نلخص المؤشرات التي تستخدم في تحديد نظام الصرف في كلتا الحالتين.
 
اولا- اختيار نظام الصرف في ظل بيئة اقتصادية مستقرة
 
يمكن اختيار نظام الصرف في ظل ظروف الاستقرار بالاعتماد على المؤشرات الاتية:
 
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
عبدالحسين الغالبي-اختيار نظام الصرف للدينار العراقي-محررة

Comments (6)

  1. Avatar
    علاء فريد ابراهيم:

    كلامك صحيح جدا يا استاذي العزير وعندي سؤال كيف كنت لتتصرف في سعر صرف الدينار لو كان القرار بيدك و بصيغة اخرى ماهي الاجراءت والقرارات الصحيحة الواجب اتخاذها بالنسبة لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في بلد تحيط به دول تخفض اسعار عملتها مقابل الدولار وتصدر بضائعها للعراق ( تركيا – ايران – مصر – سوريا ) وايضا الصين و اليابان تخفض عملتها . فالدينار العراقي بالنسبة لتلك الدول قوي والتصدير للعراق مربح وبذالك العراق يدعم اقتصاديات تلك الدول بشكل غير مباشر

  2. Avatar
    علاء فريد ابراهيم:

    وايضا نسيت ان اقول ان دول الجوار بانخفاض قيمة عملتها تحافظ على رصيد الدولار الامريكي في بنوكها المركزية وتعود الى سحب الدولار الامريكي من الاسواق العراقية عن طريق التصدير الى العراق وهذا العجز التجاري الهائل للعراق مع دول الجوار يجب ان يعالج والا سوف يبقى العراق ينزف دولارات بدلا من تعزير رصيد العملات الصعبة في الاقتصاد العراقي واستخدامه في بناء الاقتصاد

    • أ.د.عبدالحسين جليل الغالبي جامعة الكوفة /كلية الادارة والاقتصاد
      أ.د.عبدالحسين جليل الغالبي جامعة الكوفة /كلية الادارة والاقتصاد:

      شكرا جزيلا استاذ علاء على اهتمامكم وعلى الاراء التي بينتموها وسيكون بعون الله مقالنا التالي عن سياسة (افقارالجار) وهوبالضبط ما اشرت اليه

  3. Avatar
    حسين حسب الله علوان:

    السلام عليكم ورحمة الله
    تحية طيبة دكتور
    جهد مبارك، لكن لدي بعض التساؤلات والملاحظات
    بخصوص التحرك نحو سعر صرف اكثر مرونة، الا يجب أولا بناء قاعدة إنتاجية محلية تساهم ولو بجزء بسيط باحلال الواردات أو تعزيز الصادرات؟
    هل دائما فشل السياسة المالية يجب أن يتحملها الفرد المستهلك؟ وعن طريق دخله الحقيقي؟
    لماذا لا ننظر إلى أقرب الدول لنا ونتابع سياستها النقدية
    هل قطاعنا الإنتاجي في حال افضل من القطاع الإنتاجي في العربية السعودية؟
    تخفيض سعر الصرف لن يساهم كما تتوقع يا استاذي في تشجيع الصادرات بل ستكون ضريبة ولا اضنها غير مباشرة بل ستكون مباشرة وذات اثر اكبر القوة الشرائية للمواطنين.
    الأولى أن نركز طروحاتنا في تشخيص المسبب ووضع الحلول له.
    هل البنك المركزي هو السبب في تراجع البيئة الاقتصادية؟
    ام هو وزارة المالية والتجارة… من المؤسسات الحكومية
    هل علينا أن نعود إلى ما كنا عليه في الزمن السابق وتكون قيمة العملة هي اول ما نجازف به؟
    استاذي العزيز، ما هو حجم الدينار العراقي في المدفوعات الدولية؟
    اذا لم يكن هناك طلب خارجي على الدينار العراقي (طلب مشتق) كم سيكون برايك سعر الصرف التوازني؟
    تخفيض قيمة العملة هو تخفيض لسعر صرفها وليس العكس إذ أن ١٢٠٠ هو سعر صرف الدولار الواحد مقابل الدينار، وليس العكس.
    السلطة النقدية استطاعت أن تقلص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بمبيعات دولارية هي أقل مما كانت في أفضل مستوى وصل إليه سعر الدينار العراقي سابقا.
    ارجو ترك سعر الصرف والتوجه نحو حل مشكلات وليس مَشْكَلة الحلول.
    وهل لديك يا استاذي العزيز مثبت للتوقعات التضخمية؟ حلول لموجة المضاربات التي يمكن حدوثها؟ الية للتعقيم ؟
    تحياتي لك.

  4. أ.د.عبدالحسين جليل الغالبي جامعة الكوفة /كلية الادارة والاقتصاد
    أ.د.عبدالحسين جليل الغالبي جامعة الكوفة /كلية الادارة والاقتصاد:

    شكرا جزيلا استاذ حسين حسب الله علوان على اهتمامكم وعلى تفكيركم بالمشاكل التي يعاني منها بلدنا واقتراحكم الافكار في هذا الميدان وبذات الوقت فاني فرح لقراءتكم مقالنا وبودي ان اؤكد ما ذهبتم اليه في بناء القاعدة الانتاجية وهي عمل ممكن وليس مستحيلا لان كل المستلزمات الضرورية موجودة ما عدا الادارة الاقتصادية الكلية والتي عادة ما تعتمد على السياستين المالية والنقدية بشكل رئيس لتوجية الحياة الاقتصادية نحو الاهداف المبتغاة ، ونحن اذ نركز على السياسة النقدية فان توصيتنا نقدمها من باب الاختصاص وستكون متكاملة ومتضافرة مع التوصيات التي تقدم من المختصين في السياسات المالية وغيرها ولكن لابد من التنويه الى ان التصحيح والتحول نحو التنوع الاقتصادي لا يخلو من بعض الخسائر الانية التي يجب القبول بها فمثلا لتشجيع بعض الصناعات المحلية والمنتجات الزراعية لابد من استخدام اليات السياستين في الوقوف امام الاستيرادات المناظرة ودعم المنتج المحلي وهذا يتطلب تضحية قليلة ومؤقته بالرفاه الاستهلاكي الاني بهذا النوع من السلع ريثما يتم تلبيته والذي سنكسب معه زيادة في التشغيل والعديد من المزايا الاخرى مع فائق تقديرنا لما ابديتموه من ملاحظات.

  5. Avatar
    د.مجيب حسن محمد:

    الاستاذ الفاضل / بعد التحية..
    غالبا ما نحلق نحن الاقتصاديين في فضاء المجرد وبتعد الى حد كبير عن المجسد ،انا لدي ملاحظة لو سمحتم ،وهو اعتما سعر الصرف المرن بسبب البيئة الاقتصادية غير المستقرة (وهذا الكلام من الناحية التجريدية ، لا غبار عليه ) ولكن ماذ لو تم تطبيق نظام الصرف المرن ويصبح السوق هو المحدد لذلك ، هل تعتقد حضرتكم ان نظام الصرف المرن سيحقق بعض المزايا التي اوردتها ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر تدفق الاستثمارات الى العراق او قيام اصحاب الاموال العراقيين بالاستثمار داخل بلدهم بدلا من تحويلها الى الخارج ، اعتقد ان الاستثمار يبحث عن البيئة الامنة المستقرة الخالية من الفساد وهذا غير متاح من الناحية الواقعية في العراق ، الامر الاخر هو سياسة الاستنزاف لاحتياطي العراق ( افقار العراق) ، اعتقد ان هذه السياسة مصممة داخليا من بعض الفئات السياسية التي ترتبط بعلاقة تخادم مع الخارج (علاقة زبائنية) تحقق مصلحة مادية مباشرة لهؤلاء اللاعبين السياسيين او الاقتصاديين من وجهة وتخدم دول الجوار الاقليمي من جهة اخرى ولكن على حساب الوطن والمواطن،ولذلك اعتقد ان معالجة مشكلة الاقتصاد العراقي بشكل عام وتوجهات السياسة النقدية بشكل خاص يجب ان تبدأ من القطاع الحقيقي ،ومن توجهات السياسة الاقتصادية وقبل ذلك كله من طبيعة النظام السياسي القائم في العراق ،لانه بدون ذلك فان العملية لا تعدوا الا ان تكون ( ترقيعا يضر في النهاية بالوطن والمواطن ) … اي بكلمة اخرى (شلع .. قلع)،وشكرا لجنابكم الكريم ..

اترك رداً على غير معروف إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: