اعتصام في البصرة للمطالبة بفرص تعيين في الشركات النفطية للعاطلين عن العمل
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
من المسؤول….. عن هدر الطاقات والقابليات للمواطن العراقي
من اين نبدء ….كل البدايات صحيحة وتوصل الى نتيجة تجد الخطأ…
اذا نظرنا للموضوع بشكل كلي ملئه الاخطاء وملئه الملاحظات ..التي تبطل الموضوع بشكل كامل..
وقد شارك العديد من السادة في هذاالموضوع ودافع عنه بشكل هش العديد من السادة المنتفعين ليس الا بشكل اوباخر …والنتائج اثبتت صحة ما جاءبه السادة المعارضين وبشكل قاطع..والموقف من الكلي, نحن نصرعلى خطئة
بمقارنة بسيطة بين ما مخطط له وما منفذ فعلا …يعني بطلان العقودالمبرمة في كافة جولات التراخيص…,فهل من مقارن …
واين النصوص الكاملة لهذه الطلاسم
البداية الاولى من اساسيات الفقرات الموضوعة والتي تخص موضوعنا الا وهو
توظيف الايدي العاملة العراقية..ومرفقها التدريب والتهيئة الذي لاوجود له
القائمين على التهيئة للاتفاقات لم يفلحوفي ترتيب الامور او غير مؤهلين ونحن نرجح الثانية
المتابعين على التنفيذ لم يفلحوفي ترتيب العملية او غير مؤهلين ونحن نرجح الثانية
المتابعين وجهات التنسيق بين الطرفين لم يلاحظو ان الشركات فرضت الشهادات الصحية التي لم يرد لها نص في الاتفاقية او العقود وهذه مستجدة ولم يعلق عليها المعنيين من المتابعين
وهل كل المتعيين لديهم هذه الشهادات
ولم يرد في الاتفاق او العقود …فقرة…التدريب للتعيين..المستقبلي
ولم ينشئ معهد معين من قبل الشركات لحد الان لتدريب كادر مستقبلي للعمل في هذه الشركات وليحل محل غير العراقيين وبالخصوص ان مدة العمل طويلة و النهب مستمر لمدةثلاثين عام او يزيد
ولايخفى على احد ان السبب الاخر الا وهو التعيين من ابناء المحافظة وليس من خارجها كان له الاثر الاكبر وتحججت به الشركات والتي نقلت منتسبيها من دول اخرى عاملين فيها لمدد متفاوتة وليس تعيين جديد الا ما ندر..وهذه الفقرةالتي ضيعت المشيتين على العراقيين..وهل يعقل ان يتعين خريج جغرافي محل جيولجي والذي لايتشابهان الا بالحرف الاول
هذه فقرةاسائت للعراق والعراقيين وجاء بها الفاشلين من الاداريين ووافق عليها الناس الطيبين وانخدعو بها فاي جنسية تفضل داخل العراق على الجنسية العراقية ووووهل تعيها اذن واعية..
الاحصاءات الاولية التي نشرة والمتداولة بحدود 300-400الف غير عراقي يعملون في جميع الشركات, هذافي البصرة فقط ,ومن جنسيات مختلفة وكان برنامج اعلامي قد اوضح ان فلاح صيني يعمل في الشركة بأجر عشرةالاف دولار شهريا وهل لايقبل اربعة مهندسين زراعيين بهذا الاجر مقسم عليهم
نريد ان ينبري احد المعنيين وينشر الارقام الفعلية للموظفين الاجانب والذي يمكن ان يحل محلهم العراقيين ويعلق على موضوع التعيينات ليدخل الموقف المتازم في العراق الى شيئ من الوضوح واعطاء دفعة من التهدئة لحين ترتيب الامور ام يحق للجنة الشفافية ذلك ولا يحق للاخرين من الباحثين وذوي العلاقة
ام الاسهل توزيع الحقائب على الاطفال وتوزيع العيديات وتوزيع قطع اراضي على المقربين وبناء وتبليط ووومن الامور التي تؤخذ من المواطن في اليد اليمنى و تعطى له في اليسرى والشباب عاطل
تحية لامهاتنا واخواتنا في البصرة الفيحاء على صبركن وهي منكم ولكم
اليس من الاجدر ان كان هذا القرار بمنح عشرةالاف وظيفة لابناءالبصرة وغدا لابناء ميسان وبعد غد لابناء الديواني وهكذا واذا بقرار مجلس الوزراء يفل في لحظة والذي درس لسنة واقنع في مجلس الوزراء ومجلس النواب وبعد
ان دقق مع المعنيين ,واين سيوضعون واين سيوظفون وما حال الدوائر التي تشكو عجز هذا العدد, وكيف سيصبح حالها اذا عينت هذه الجموع اذا لم تكن بحاجة له,الادارة الاقتصادية
اليس من الاجدر ولو كان هناك بعد نظر,وقد كان للكثيرين هذا البعد, ان كان يوضع موضع الجد قبل ان يقع ما لايحمدعقباه ويخلق فجوة بين الناس والمعنيين اذا كان هناك معني وهي بالحقيقة لاتعنيه
اليس الادارة الاقتصادية علم وادارة الاقتصاد اعلم
-الكشف عن كافة العاملين واختصاصاتهم
– ووضع جدول زمني لاحلال العراقيين محلهم
-فورا احلال العراقيين محل العاملين وبالخصوص غيرالفنيين والمرتبطين بالعمليات الخدمية ونعني بالفني المرتبط بالالة تحديدا والانتاجية النفطية والتشغيلة
– فورا اجراء مقابلات مع المتقدمين للعمل وحسب الاختصاصات من العراقيين من ابناء المحافظات كافة
-ادخالهم دوراتة في الخارج لتهيئتهم اكثر لاستلام مهامهم طويلة الامد وننوه ان ثلث مدة التراخيص قد انتهت تقريبا مع تفاوت الاحالات ومدتها ومدة التمديد والتي تصل الى 25 سنة وما من كادر لحد الان يعتمدعليه في استلام المهمة وهذا لعب من الشركات لتحصل على اقصى مدة واكثر وغفلة من المعنيين
-فتح معاهد للتدريب على احلال العراقيين محل العاملين من غير العراقيين على ان يتم ذلك خلال سنة واحدة فقط
-الاستعانة بالخبرات للمتقاعدين وللضرورة
– وتهيئة كادر للقيادة وليكن للشركات الاشراف حتى لانحشر في خانة اليك وقت ما تريدالشركات خلق بلبلة معنا
– على ان تصل نسبةالتعيين 80بالمئة خلال اقل من سنة والتي لاتصل الان الى10 % من اصل التعينات الكلية
-تعديل الفقرات في العقد المتعلقة بذلكوبالخصوص فقرةالخمدمة لمدة ثلاث سنوات التي تعيق كليا وبشكل قطعي عملية تعيين الخرجين في اي سنة وبالاخص الفنيين منهماي هندسة النفط والذي وضع هذه الفقرة غير جدير بالتفاوض
– محاسبة المعنيين والقاء اللوم عليهم كليا لعدم تطبيق ما معلن من نسب التوظيف وما هو ضروري لتطوير عملية التوظيف ومعالجة الاشكالات
-جدولة الاحلال للمنتسبين بشكل يظمن التعيين الالزامي مع مراعات موضوع الراتب
-تهيئة كادراحتياط لاي تطور مستقبلي للعمليات النفطية في الشركة
– تدريب وتطوير الكادر في الشركات الوطنية الحكومية والاهلية من قبل الشركات الاجنبية الاصلية و في الباطن
-يفرض ذلك على الشركات المباشرة التعاقد معها والشركات التي اخذةعقود بالباطن اكيد في كافة المحافظات
-ينسحب ذلك على الشركات التي تعمل في قطاع الغاز في البصرة وبقية المحافظات
-ليس لاجل شبابنا فقط بل لاجل الاقتصاد العراقي والسياسة الاقتصادية النفطية العراقية الحالية والمستقبلية
-تعيين المهندسين خرجي الهندسة النفطية بالخصوص وبقية فروع الهندسة وحسب جدولة لتشمل كل الخريجين في اي شركة تاخذ اي حجم من اي عمل تنفيذي لغرض التدريب حقليا لخلق كادر ممارس ومتدرب وماذا يعني كلفة تعيين خمس مهندسي نفط لكل بئر وبمبلغ 50 الف دولار امام العشرةملايين دولار اجور حفر البئروهكذا على بقية الاختصاصات(وهو السعر مستقطع منه العمولات )
ام الافضل ان تعلن وزارة النفط ايقاف التعيين لحالة التقشف ,وكل عملية نفطية تنفذ يجلب عشرات الفنيين من الخارج وبرواتب مضاعفة بحجت ظعف الاختصاص ولم يؤخذ بنظر الاعتبار ثمان سنين من العمل النفطي الكبيرفي العراق ولم تخلق قاعدة فنية من المسؤول ….
لم تدخل كفاءة فنية او تكنلوجيا الاكثر حداثة الى العراق مثلما دخلت القطاع النفطي وانشئ مرافق عامة لخدمة المعنيين ,غير انها مرت على المعنيين دون اكتراث من المسؤول…
اخفقت فكرت الادارة المركزية والادارة المحلية في تحقيق اي تقدم لمستوى الخدمات والمعيشة لمدننا في الجنوب رغم سهولة التنفيذ لسهولة وانبساط الارض وسهولة التنقل والانتقال ..لكن الادارة الاقتصادية ومستوى الكفاءات التي تولت المسؤولية لم تكن بالمستوى المطلوب…
وهل ان السيادية للعقود تعني السريةلها ,لابل لاخفاء اخطاء هذه العقودالى ان اصبحت واقع مر والتي بدة تتكشف تدريجيا ويجب تغييرها وان كانت مسجلة في الامم المتحدة او اي منظمة من منظماتها والتعديل لايعني الخرق اوالتجاوز عليها بل يعني مماشات الواقع الاقتصادي ومعالجة الفقرات المتخلفة اوالتيلها اكثر من تفسير وربما كان المفاوض غير كفوء والا مامعنى ان يكون له ثلاث سنوات خبرة؟؟؟؟؟
وكان المفروض وقد ناقشناها فيحينها مع المعنيين ان توضع فقرة …
يتم مراجعةالعقود كل خمسة سنوات لكي تتماشى مع التطورات ومن خلالها يتم تقييم العمل …وتقييم الانجاز
تولي التكنوقراط المهنيين هوالحل مع جدولة واضحة للعملية الخدمية بكل اشكالها والا سوف تنفلت الامور اكثر وتتكرر وتتعدد طرق المطالبة الشرعية لاهلنا في الجنوب والوسط والشمال غير كردستان فكل الاحوال متشابهه.
نعم لحلحلة الموضوع وتهدئة الموقف باي طريقة كانت..لكنه اكبر من ان يتنهي بهذه الطريقة او تلك بل ببرنامج شامل و متكامل وليس حلول ترقيعية ,فالعراق بحاجة الى تخصيصات استثنائية وليس محافظات الجنوب
على اهلنا ان لايدعو ما سيحققوه بايدي مجرب….فهم ليس اهل للمسؤولية
هل من المعقول ان هذه الجماهيرالغاضبة هي من انتخب بالامس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تقبلو تحياتي
المستشار والمحكم الدولي
دريد محمود الشاكر العنزي
11/7/2018