كامل المهيدي *: المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية

تنص المادة (١٣) من دستور العراق الاتحادي لعام ٢٠٠٥ ، على انه (اولا) يعد هذا الدستور الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء. (ثانيا) لا يجوز […]

تنص المادة (١٣) من دستور العراق الاتحادي لعام ٢٠٠٥ ، على انه (اولا) يعد هذا الدستور الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء. (ثانيا) لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.

وتنص المادة (٩٣) على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بما يلي: اولا- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانيا- تفسير نصوص الدستور. ثالثا- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. الخ… من رابعا الى ثامنا.

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر علىالرابط التالي

كامل المهيدي – المحكمة الاتحادية العليا والخلافات النفطية العراقية

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"

أبحاث ومقالات أخرى للكاتب

Kamil Al-Mehedi-image 3.

كامل المهيدي *: البداية والنهاية لنزاع النفط بين الحكومة الاتحادية والاقليم

Kamil Al-Mhedi and Tariq Shafiq

كامل المهيدي* وطارق شفيق**: ملاحظات على ملاحظات الاستاذ عادل عبد المهدي حول رسالتنا المفتوحة بشأن قانون شركة النفط الوطنية الجديد

Kamil Al-Mehedi-image 2.

كامل المهيدي *: اوبك : إستراتيجيتان لانعاش الاسعار **

Kamil Al-Mehedi-image 2.

كامل المهيدي *: تعديل عقود الخدمة الفنية

Kamil Al-Mehaidi

كامل المهيدي *: اتفاقية الثاني من كانون اول 2014 بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان

Kamil Al-Mehaidi

كامل المهيدي *: تقييد صلاحيات رئيس الوزراء

كامل المهيدي

عن كامل المهيدي