مقدمة
كانت لي وقفات مع جوانب من تأمين صناعة النفط في العراق، وقد جمعتُ بعض ما كتبت في كتاب إلكتروني.[1] تناولت في المدخل العام للكتاب القضايا التالية:
الانشغال الشخصي بموضوع تأمين صناعة النفط العراقية
التحرك نحو تأمين صناعة النفط العراقية
وزارة النفط وتأمين قطاع النفط
شحة المعلومات
غياب برنامج تأميني موحد شامل
غياب قسم متخصص للتأمين وإدارة الخطر
تصورات شركات إعادة التأمين حول تأمين الأخطار النفطية
وزارة النفط وتأمين عقود التراخيص النفطية
شركات التأمين العراقية ومحنة تأمين قطاع النفط
أحاول في هذه الورقة الاستفادة من مدخل هذا الكتاب ومقالات وتعليقات أخرى نشرتها في الماضي لكنها ما زالت تحتفظ بقيمتها، وكذلك المعلومات التي استقيتها من خلال التحدث مع زملاء وزميلات في قطاع التأمين، لعرض بعض إشكاليات تأمين مصافي النفط العراقية أثناء الإنشاء والتشغيل بأمل تغطية جوانب أخرى في المستقبل وعند توفر المعلومات (كإدارة الخطر وسبل تمويله risk financing، تقييم أو إعادة تقييم الممتلكات لأغراض التأمين، مثلاً). بعض هذه الإشكاليات يتعلق بالمصافي ذاتها، وبعضها الآخر يتعلق بشركات التأمين العراقية التي تقوم بالتأمين عليها. وبسبب شحة المعلومات المتوفرة فإن العرض هنا سيكون تصورياً conceptual إلى حد ما ولكني أراه مفيداً من ناحية المساهمة في تعميق شرح بعض المفاهيم.
[1] مصباح كمال، وزارة النفط والتأمين: ملاحظات نقدية (مكتبة التأمين العراقي، 2014).
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
Misbah Kamal-Refineries-insurance in Iraq
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
ورد في المقال العبارة الاتية:
( ان الشركات المملوكة للدولة فهذه عند تعرضها للخسارة يمكن ان تلجا كملاذ اخير الى الحكومة لانقاذها)
لماذا يلجاء القطاع العام في العراق الى الموازنة العامة للدولة لتغطية خساءره بدلا من اللجوء الى شركات التامين لا سيما وان هناك شركات تامين حكومية ؟
هل السبب هو ضعف قطاع التامين العراقي او ضعف الثقة بهذا القطاع او ارتفاع تكاليف التامين ؟
هل ان مصافي النفط الحكومية موضوع بحث المقال لا تلجاء الى شراء التامين لانها وحدات انتاجية قديمة وبطاقات انتاجية صغيرة الحجم نسبيا وغير كافية لتغطية الطلب المحلي ولا يجد القاءمون على ادارة هذه المصافي ضرورة للتامين عليها ؟ العراق في مقدمة الدول في الاحتياطي النفطي لماذا يتم اللجوء الى استيراد المشتقات النفطية من الخارج بدلا من بناء طاقات انتاجية جديدة لسد حاجة الاستهلاك المحلي والتصدير الى الخارج ؟
بلدنا العراق بحاجة الى سياسات وخطط للتنمية تدور حول استغلال مواردنا الطبيعية وتعبءة كفاءاتنا التنظيمية والفنية والفكرية وتنظيم الزراعة والصناعة واقامة صناعات جديدة لدفع بلدنا في طريق النمو الاقتصادي واجتثاث الفقر الجاثم على الصدور واستاصال شافته او على الاقل التقليل من وطاءته
ينبغي تطوير القطاعات الاقتصادية الثلاثة : الزراعة والصناعة والخدمات – تطوير صناعة الخدمات المالية والمصرفية وخدمات التامين وخدمات النقل والمواصلات والتعليم —الخ
مع التقدير