الرئيسيةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال*: تأميم قطاع التأمين في العراق 1964: مقدمة نقدية **

misbah kamal

مدخل

 

أشرت إلى تأميم قطاع التأمين، كمرحلة في تاريخ التأمين في العراق، في مقالة بعنوان “مقاربة لتاريخ التأمين في العراق: ملاحظات أولية[1] وقلت فيها:

 

“وجاءت قوانين التأميم في تموز 1964، التي شملت شركات التأمين، لتجهز على القاعدة الاقتصادية الضعيفة للرأسمالية الوطنية إذ لم تكن هناك ضرورة اقتصادية أو سياسية للتأميم وإنما جاء التأميم تقليداً لما جرى في مصر وهرولة نحو تطبيق مواقف إيديولوجية شعاراتية. ما ترتب على تأميم شركات التأمين من نتائج على بنية سوق التأمين وتطوره اللاحق، سلبياً أو إيجابياً، يستحق الدراسة الموضوعية المتأنية قبل الاستغراق في إطلاق الأحكام، ونكتفي هنا بالقول إن السوق في هذه المرحلة أصبح حكراً على ثلاث شركات متخصصة هي شركة التأمين العراقية (تأمينات الحياة)، شركة التأمين الوطنية (التأمينات العامة) وشركة إعادة التأمين العراقية (إعادة التأمين).”

 

كنت أتمنى الحصول على بيانات عن الشركات التي تم تأميمها، حجم رؤوس أموالها، عدد العاملين فيها، ملكيتها (عراقية أو أجنبية ونسبة التملك)، أقساط التأمين التي اكتتبت بها، التعويضات التي دفعتها الحكومة العراقية لمالكي شركات التأمين الخاصة وغيرها من معلومات كانت ستفيد الباحث في تقييم قرار التأميم وآثاره على بنية (هيكل) سوق التأمين. لم أحصل إلا على القليل غير الكافي لكنني استهديت إلى بعض القوانين ذات العلاقة. كما فشلت في الحصول على كتابات عن تأميم شركات التأمين ما خلا الإشارة الخبرية له في بعض الكتب أو المقالات الصحفية. اعتقد أن هناك مقالات وربما بحوث متفرقة عن التأميم في الصحف والمجلات الصادرة أيام صدور قرارات التأميم تنظر من يكشف عنها لأغراض البحث.

 

سأحاول إتمام ما كتبت سابقاً لتوفير مقدمة أولية يمكن لغيري البناء عليها لاحقاً في ضوء الإحصائيات الخاصة بقطاع التأمين ونسبتها إلى الناتج الوطني الإجمالي خلال فترة ستينيات القرن الماضي وغيرها من معايير تقييم قطاع التأمين وتأميمه. وأعتذر للقارئات والقراء لعدم التوسع في الرصد والتحليل بهذا الشأن أو الحديث عن كل الصناعات التي خضعت للتأميم سنة 1964. ولكون هذه الورقة غير مكتملة وكونها ورقة عمل، أرجو من القارئات والقراء المساهمة في الإضافة إليها تعديلاً وتصحيحاً ونقداً.

[1]           نشرت هذه المقالة في مجلة الثقافة الجديدة، بغداد، العدد 328، 2008، ص67-76 وهذا هو الرابط:

http://www.althakafaaljadeda.com/328/15.htm

ونشرت كذلك في مجلة التأمين العراقي الإلكترونية:

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/04/328-2008-67-76.html

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة

Misbah Kamal-Nationalisation of the Insurance Sector 1964.doc-IEN

 

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    يثير د. عمر الجميلي مسألة مهمة وهي الوقوف على تاريخ وكيفية تحويل بعض الشركات إلى القطاع العام. وهو بهذا يثير مسألة أكبر وهي البحث في التاريخ الاقتصادي للشركات. مثل هذا البحث غير معروف في الدراسات العراقية. إن البحث في سياسة تأميم الشركات في الماضي وآثارها الاقتصادية موضوع لا يزال ينتظر من يقوم به.

    هناك بعد آخر فيما أثاره الدكتور الجميلي يتمثل بالبحث في سياسة الخصخصة، إذ أن هذه السياسة أصبحت في العراق من المسلمات وخاصة لدى السياسيين من دعاة المعرفة الاقتصادية، وهم يلجؤون إليها كحل سحري جاهز لأزمة الاقتصاد العراقي الريعي. هم بذلك لا يختلفون عن دعاة التأميم في الماضي؛ إنها ذات العقلية المتكلسة في الشعارات كحلول للأزمات.

    ذكرت في نهاية دراستي لتأميم قطاع التأمين في العراق أن “الانبهار بالشعار ليس بديلاً عن التحليل الملموس للواقع لفهمه أولاً ومن ثم صياغة خيارات وبدائل قابلة للتقييم ضمن ضوابط الكفاءة الاقتصادية والمعايير الاجتماعية التي تضع الطبقات الشعبية في المقدمة” وأن “القول إن لا بديل هناك هو الموقف المتطرف عند اليمين واليسار معاً لإلغاء حرية المفاضلة بين البدائل.”

    مصباح كمال

  2. Avatar
    د. عمر الجميلي:

    اجد ان الاستاذ مصباح يتطرق الى موضوع مهم وحيوي وهو قرارات التاميم المعروفة والتي احدثت تحول كبير في شكل الملكية … و الحقيقة ان الموضوع غاءب تماما عن اجندة البحث وكان بودي ان تقوم الشبكة باعداد سلسلة من اللقاءات مع الدكتور حسيب وهو مهندس تلك القرارات بفرض التوثيق التاريخ الاقتصادي للعراق . وفي هذا السياق اعتقد ان اي منهاج للاصلاح الاقتصادي والذي يشتمل بالضرورة على خصصة جزء من تلك الشركات يتطلب وقفة على تاريخها وكيفية صيرورتها كجزء من القطاع العام.

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: