الرئيسيةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

والذكرى تنفع السائلين ضوء على كتاب تيسير التريكي ومصباح كمال: حوار مع رائد في إعادة التأمين-الدكتور مصطفى رجب

الانسان سؤال. والمعنى أن الانسان اليقظ والمنفتح هو دائم التساؤل عما كان وما هو كائن وإلى أين المصير. هذا هو دأب المتبصرين في أحوالنا، ومعشر المشتغلين بالشأن التأميني في وطننا العربي يضمون في صفوفهم من المتبصرين والمتسائلين عدداً غير قليل.

 

في محاولة إلقاء بصيص من الضوء على “ما كان” في صناعة التأمين العربية، يأتي كتاب “حوار مع رائد في إعادة التأمين -الدكتور مصطفى رجب”. والكتاب هو ثمرة حوار موسع أجراه تيسير التريكي ومصباح كمال مع الدكتور مصطفى رجب.

 

يأخذنا الكتاب/الحوار إلى العقود الثلاثة الأول من النصف الثاني من القرن العشرين. تلك العقود التي شبَّ رجب في بدايتها عن الطوق مواصلًا مسيرة علمية برّاقة أخذته من ثانوية العشّار في البصرة (1950) غير البعيدة عن جيكور بدر شاكر السياب في أبو الخصيب، إلى كلية القانون في جامعة بغداد، ليتخرج منها بعد سنوات محتلًا الترتيب الأول في دفعته ولينتهي به المطاف بعد فترة قصيرة من العمل في محاكم البصرة، مبتعثًا للحصول على شهادة الدكتوراة في أحكام القانون المدني المقارن من جامعة جنيف. وَقّد عاد إلى العراق حاملًا تلك الشهادة عام 1958.

 

من المعروف عن د. رجب انه رجل قانون بامتياز. وهو بهذه الصفة لا يبرح الحذر في الكلام، معتصمًا بما تمليه عليه ثقافته القانونية الأمارة بدقة التعبير وعدم الإطناب. وهذا يشجع على القول بأن ما قاله د. رجب بين السطور ربما يفيض حجمًا عما أفصح به جَهْرًا في حوارنا معه.

 

نقرأ بين سطور الحوار معه أو خلفها أن ظروف ابتعاثه للدراسة العليا، والمناصب التي عرضت عليه، تؤشر مجتمعة إلى أن جذور مشروع بناء الدولة في العراق تمتد في تربة كيانه إلى سنوات طويلة قبل انبلاج عهد الجمهورية عام 1958. كان بناء الكوادر القادرة على بناء الدولة وقيادتها وصولًا إلى التنمية الاقتصادية والتقدم يشكل على ما يبدو أحد ركائز ذلك المشروع.

 

ريادة الدكتور رجب في مجال إعادة التأمين ترتكز إلى أنه كان المؤسس لشركة إعادة التأمين العراقية (1960). وقد تولى إدارة الشركة منذ تأسيسها واستمر في منصب مديرها العام لعقدين من الزمن أو ما يزيد قليلًا عن ذلك. واستطاعت الشركة بقيادته وبفضل فريق العمل الذي عمل معه، والذي أحسن اختياره وتدريبه وحفزه، أن تكتسب ثقة سوق التأمين العراقي وأسواق التأمين العربية امتدادًا إلى أسواق الدول النامية. تحقق كلُّ ذلك في مدة عقد من الزمن، وتلك مدة قياسية نسبيًا من منظور الزمن اللازم لرسوخ بنيان شركات الخدمات المالية.

 

انطلقت شركة إعادة التأمين العراقية على قاعدة صلبة قوامها الدعم الذي حظيت به من سوق التأمين العراقي الذي كان يعيش فترة نمو وازدهار. فقد أعطيت للإعادة العراقية حصة إلزامية وازنة من أعمال السوق، بمباركة وتعاون قيادات جهة الإشراف والشركات المباشرة. الأسماء الكبيرة التي نتحدث عنها، مع حفظ الألقاب، تضم أديب جلميران، عبد الباقي رضا، بديع السيفي وَعَبَد الخالق رؤوف خليل وآخرين. والمتأمل للأسماء التي كانت في قيادة قطاع التأمين العراقي حين تأسيس الإعادة العراقية سرعان ما يدرك أن أصحابها كانوا من مخرجات نظام التعليم في العهد الملكي ما يؤكد ما تقدم بشأن جدّية مشروع بناء الدولة في العراق قبل انبلاج فجر النظام الجمهوري عام 1958.

 

الحوار مع د. رجب يأخذ القارئ إلى تفاصيل جمة في مسيرته العلمية والعملية والمعايير التي تشبَّث بها في تأسيس وبناء الإعادة العراقية التي ربما يمكن اعتبارها ذروة انجازاته وإن لم تقتصر عليها. فإلى جانب نجاحه في تأسيس تلك الشركة والوصول بها إلى مصاف شركات إعادة التأمين صاحبة الحضور على مستوى العالم الثالث، أسهم د. رجب في مشاريع عربية أخرى منها الاتحاد العام العربي للتأمين (1964) والشركة العربية لإعادة التأمين (1972) والصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب (1980).

 

الحوار مع رجل قانون مثل د. رجب محكوم بإنتاج نص كثيف وطافح بالحذر العلمي. وما نرمي إليه بهذا القول هو أن مراجعة الكتاب ربما لا تغني في كثير عن قراءته.

 

يندرج الكتاب في خانة تاريخ قطاع التأمين العربي. وهو يلقي بصيصًا من الضوء على جانب من هذا التاريخ، الذي ما زال بانتظار من يلقون عليه حزمًا من نور البحث الكاشف له وعنه.

 

محتويات الكتاب

 

مقدمة  4

سؤال عابر للمراحل وجهناه للدكتور مصطفى رجب    16

المحور الأول   17

البدايات قبل الدخول في ميدان التأمين    17

المحور الثاني   27

الدخول إلى ميدان التأمين    27

المحور الثالث    33

عقدان في الإعادة العراقية  33

المحور الرابع  75

من بغداد إلى بيروت والعودة  75

الهجرة إلى دولة الإمارات    78

السؤال الذي تأخر جوابه  84

الملاحـق   85

التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات (مسؤولية دون خطأ). 85

الحلول الوطنية لمشاكل الطاقة الاكتتابية في تأمين أخطار الإرهاب    109

الجلسة الأولى للاجتماع التأسيسي لاتحاد التأمين العربي   123

 

للاتصال بالدكتور مصطفى رجب

رقم الهاتف: 00971545536226

العنوان الإلكتروني: m.rajab@ia.gov.ae

يمكن الحصول على الكتاب من الناشر منتدى المعارف:

الدكتور ربيع كسروان

المدير العام

منتدى المعارف

بناية طبارة – ط 4 – شارع نجيب العرداتي – المنارة – رأس بيروت

ص. ب: 7494 – 113 حمرا – بيروت 2030 1103 لبنان

هاتف مكتب: 749140 (9611)

هاتف خليوي (موبايل): 586063 (9613)

بريد إلكتروني: rabih@almaarefforum.com.lb

rabihkisserwan@yahoo.com

 

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    مخرجات نظام التعليم في العهد الملكي (1921-1958) وتكوين قيادات التأمين في العراق

    [1]
    أشكر د. عمر الجميلي على قراءته وتعليقه على عرض كتاب (تيسير التريكي ومصباح كمال: حوار مع رائد في إعادة التأمين-الدكتور مصطفى رجب).

    يتوزع تعليق الدكتور الجميلي على شقين. الأول، توقفه عند فقرة وردت في العرض تفيد أن قيادات التأمين في العراق وقت تأسيس شركة إعادة التأمين العراقية (1960) “كانوا من مخرجات نظام التعليم في العهد الملكي ما يؤكد ما تقدم بشأن جدّية مشروع بناء الدولة في العراق قبل انبلاج فجر النظام الجمهوري عام 1958.”

    الشق الثاني، تساؤله بشأن سياسة التعليم ومخرجاتها وعلاقتها بحجم “المكاسب المتحققة للبلد عندما تكون سياسية التعليم سليمة والعكس صحيح.” الجواب على هذا التساؤل الواسع متروك للمختصين، ولعل كتابات الدكتور محمد الربيعي المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين وجريدة المدى توفر الجواب. يكفي أن أقول بأن هيمنة الطائفية والمحاصصة الحزبية وأحياناً الميليشاوية وما يسمى بالاستحقاقات والمظلومية قد أضرّت بالعملية التعليمية في مختلف مستوياتها.

    [2]
    فيما يخص الشق الأول من تعليق الدكتور الجميلي بودي أن اقتبس من مقدمة الكتاب التي كتبناها، تيسير التريكي وأنا، سوية. فقد كتبنا ما يلي:

    لم تنشأ شركة إعادة التأمين العراقية (الإعادة العراقية) في فراغ، فقد تأسست سنة 1960، أي بعد سنتين من التغيير السياسي الكبير عندما تحول العراق من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري. ورغم هذا التغيير السياسي فإن اهتمام الدولة العراقية بالتأمين كان قد بدأ سنة 1950 مع تأسيس شركة التأمين الوطنية، وجاء تأسيس الإعادة العراقية استمراراً لنهج الدولة بالمشاركة في جوانب من الحياة الاقتصادية رغم التحولات في المواقف والإيديولوجيات.

    ربما كان الجديد في مجال الاقتصاد هو التغير في لغة الخطاب. لنقرأ فيما يخص موضوع هذا الكتاب ما جاء في الأسباب الموجبة لتشريع قانون تأسيس شركة إعادة التأمين العراقية سنة 1960:

    “إن أهم غرض يتوخى انجازه من تشريع هذه اللائحة وتأسيس الشركة هو ايجاد مؤسسة اقتصادية وطنية كبيرة قد يصل حجمها لأن تكون سنداً للاقتصاد القومي وعوناً على زيادة الاستثمار والادخار وأن تساهم في تقدم العمران في مدن العراق اسوةً بشركات التأمين في البلاد الأخرى وأن تؤدي بالنتيجة الى الحيلولة دون تسرب النقود الى خارج العراق وأن يفسح مجال العمل الحرّ أمام العراقيين، وقد ثبت نجاح أمثال هذه المؤسسات وأصبحت اليوم من دعائم الاقتصاد في العراق.”

    وكتبنا أيضاً في المقدمة:

    “لقد تفتح وعي الدكتور رجب، كأقرانه في مجالات أخرى، على خلفية التطورات المختلفة التي حصلت في الفترة الملكية من تاريخ العراق في شتى المجالات، وسيرته العلمية وطريقة ابتعاثه تؤشران الى وجود خطة في العراق الملكي لبناء كوادر الدولة وإدارتها والعمل في المؤسسات التابعة لها.(1) ويؤكد لنا الحوار أنه كان هناك اهتمام بموضوع التعليم في العراق منذ الاستقلال. ولا يغيب عن بالنا أن نذكر أن أول مسؤول عن التعليم بعد تأسيس دولة العراق سنة 1921 كان شخصية بوزن ساطع الحصري.

    لقد كان المشهد العام في العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية يمور بكل ما هو جديد في مجال الشعر الحديث والرواية والفنون التشكيلية والعمارة والفكر الاقتصادي. وكان للدولة دورها في إشاعة التعليم وتنمية الكوادر البشرية من خلال إرسال مبتعثين للدراسة في الجامعات الأوروبية والأمريكية وفي مختلف فروع المعرفة مع التركيز على الفروع العلمية.”

    [3]
    لا رغبة لي بتقييم النظام الملكي سياسياً، ولم أكن وزميلي تيسير التركي مهتمان بهذا الجانب القابل للنقاش، وانحصر اهتمامنا، كما جاء في الفقرات أعلاه، ببعض خلفية تكوين قيادات التأمين العراقية. وما قمنا به هو مجرد ملامسة للموضوع.

    أثرنا مع الدكتور مصطفى رجب السؤال التالي:

    “اختياركم للابتعاث تم بمعيار الكفاءة وعلى أساس ما يفصح عنه سجلكم الدراسي مما يؤشر إلى أنه كانت هناك محاولة جدية لبناء وتكوين نخبة مثقفة تتولى قيادة بناء الدولة والتنمية في العراق في العهد الملكي (1921 – 1958)، هذا بصرف النظر عن الموقف السياسي لذلك العهد. بكلام آخر، كانت هناك إيجابيات ربما جرى طمسها في غمرة سيطرة الفكر المؤدلج؟”

    ومما جاء في إجابته على هذا السؤال، قال الدكتور رجب:

    “لقد كانت معايير موضوعية لا يمكن أن يتدخل فيها أي شخص مهما كانت مكانته ولم يصل إلى علمي أن أحداً لا يستحق الحصول على البعثة الحكومية قد حصل عليها في ذلك الوقت.”

    من المناسب أن أذكر هنا أن جمعية الطلبة العراقيين في المملكة المتحدة، في فترة العهد الملكي، كانت تضم في عضويتها ما يقرب من 400 عضو، و”أكثر الطلبة هم طلاب البعثة الحكومية.”(2) والملاحظ أن عدداً مهماً من هؤلاء كانوا شيوعيين أو يساريين مما يعني أن نظام البعثات في العهد الملكي لم يحرم من يحمل فكراً مغايراً من فرصة الابتعاث للدراسة خارج العراق. مع هذا أسارع إلى القول إن الحكومة العراقية آنذاك (1954) أقدمت على فصل رئيس الجمعية، كما قررت إيقاف صرف مخصصات البعثة لعدد من أعضاء الجمعية(3) كان من بينهم د. محمد سلمان حسن، بدعوى قيامهم بنشاط سياسي.

    ربما لم يكن نظام التعليم في العهد الملكي مثالياً لكنه ساهم في تخريج أجيال في فروع علمية مختلفة ساهمت في وضع أسس أولية للدولة الحديثة وفي تطور العراق اللاحق. ويرد في كتاب قحطان حبيب الملاك، نقلاً عن كتاب (الآمال المجهضة) لعصام غيدان، الآتي: “هذا ويعزو العراق لمساعي خريجي المملكة من أعضاء الجمعية نهضته في العديد من القطاعات وبخاصة قطاع الصناعات البترولية والكيمياوية والتخطيط بالإضافة طبعاً إلى التعليم الجامعي.”(4)

    [4]
    تجربتي الشخصية تشهد أن نظام البعثات غير المسيس، الموروث من العهد الملكي، استمر في ظل الجمهورية الأولى (1958-1963). فقد حصلت على بعثة للدراسة في بريطانيا سنة 1962، وكان معيار الاختيار هو درجة النجاح، وعدد المقبولين لبعثة وزارة المعارف في تلك السنة كان 194 طالب وطالبة. تغيرت المعايير بعد ذلك ليصبح الانتماء والولاء الحزبي وموافقة مجلس قيادة الثورة ضرورية للابتعاث.

    [5]
    لقد اختار الدكتور عمر الجميلي موضوعاً يستحق الدراسة المستقلة.

    في حوارنا الطويل الذي أجريناه، تيسير التريكي وأنا، مع الدكتور مصطفى رجب حاولنا أن نغور في سؤال السياسة وتأثيرها على نشاط التأمين إلا أننا توقفنا في الشدّ على السياسة لأنها، وكما كتبنا في مقدمة الكتاب، “ربما، تثير قضايا حساسة قد تمس الأشخاص أو المؤسسات ولم يرغب [الدكتور مصطفى رجب] بالتحاور بشأنها وهو المعروف عنه أنه مفرط في كياسته وحرصه على كرامة الاخر.”

    أشكر الدكتور عمر الجميلي على اهتمامه بما يكتب عن الشأن التأميني.

    مصباح كمال
    28 حزيران 2020

    الهوامش

    (1) يسرد الأستاذ بهاء بهيج شكري تفاصيل انتدابه من قبل شركة التأمين الوطنية لدراسة التأمين في لندن (1956-1958). راجع: بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين (عمان: دار الثقافة، 2012)، ص 23-28.

    كما يسرد الأستاذ عبد الباقي رضا في مخطوطة كتاب غير منشور بعنوان رسائل في السيرة الذاتية والتأمين (2013، ص 21-22) محفوظ لدى مصباح كمال، بعض تفاصيل التحاقه بالبعثة العلمية للدراسة في الولايات المتحدة عام 1957.

    (2) قحطان حبيب الملاك، شذرات من تاريخ جمعية الطلبة العراقيين في المملكة المتحدة (بغداد: دار الغد، 2013)، ص 12.

    (3) قحطان حبيب الملاك، ص 19، 65.

    (4) قحطان حبيب الملاك، ص 54.

  2. Avatar
    د. عمر الجميلي:

    عند قراءة العرض للكتاب والذي ساهم في كتاباتة الاستاذ مصباح ..استوفقتني العبارة التالية…
    (والمتأمل للأسماء التي كانت في قيادة قطاع التأمين العراقي حين تأسيس الإعادة العراقية سرعان ما يدرك أن أصحابها كانوا من مخرجات نظام التعليم في العهد الملكي ما يؤكد ما تقدم بشأن جدّية مشروع بناء الدولة في العراق قبل انبلاج فجر النظام الجمهوري عام 1958).

    الحقيقة انها تثير تساؤل مهم يتعلق بسياسة التعليم ومخرجاتها … وهي بذلك تشير الى نقطة جوهرية تتعلق يحجم المكاسب المتحققة للبلد عندما تكون سياسية التعليم سليمة والعكس صحيح.

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: