علق الاقتصاد العراقي عام 2020 في شراك ازمة مالية حادة نتيجة الانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، خصوصا مع التوسع غير المخطط للنفقات الجارية خارج حدود الامكانية المالية للبلد، اضافة الى عمق اختلال بنية المالية العامة نتيجة ضعف الجهود الحكومية في تصميم سياسات مالية قائمة على تنويع الايرادات الحكومية والحد من الادمان المفرط على النفط وضبط وترشيد النفقات العامة بشقيها الجاري والاستثماري. وقد ضاعفت الممارسات الحكومية خلال السنوات الماضية من هشاشة المالية العامة في العراق وقدرة ادواتها في الاستجابة لمتطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي.