الاقتصاد العراقي الكليالرئيسيةالسياسة النقدية

د. علي مرزا*: انخفاض عوائد النفط وتغيير سعر الصرف في العراق – تبعات اقتصادية واجتماعية

أولاً: مقدمــة

منذ حلول وباء كورونا Covid-19 واستمراره وما سبَبَّته تبعاته من انخفاض في أسعار وعوائد تصدير النفط وعجز المتحقق منها في تمويل كامل النفقات المخصصة في الميزانية العامة (الاتحادية)، تكثفت الجهود لإيجاد مصادر لتمويل العجز. ولكن بسبب المحددات المؤسسية والموانع السياسية تَرَكَّز معظم التمويل خلال 2020 على الاقتراض من البنك المركزي (“خلق” أو “طبع” النقود). هذا إضافة لزيادة بعض الضرائب والرسوم، من ناحية، وتخفيض بعض المخصصات المرافقة للرواتب الحكومية، من ناحية ثانية، وقروض خارجية، لا سيما من صندوق النقد الدولي، من ناحية ثالثة. أما في سنة 2021 بالرغم من إمكانية اللجوء لهذا الأسلوب من التمويل (باحتمال منخفض) بالإضافة للقروض الخارجية، يبدو أن رفع سعر صرف الدولار تجاه الدينار في نهاية 2020، سيُستخدم، من بين إجراءات متأملة أخرى، لسد العجز. حيث أن رفع هذا السعر يزيد قيمة العوائد النفطية مقاسة بالدينار. بالطبع فأن ارتفاع أسعار وعوائد النفط في الفصل الأول من 2021 وتوقع استمرارها على نفس الوتيرة أو زيادتها سيساهم في تخفيض العجز المتوقع.

وفي ما يخص تغيير سعر الصرف فلقد ورد في الورقة البيضاء، وزارة المالية (2020، ص 18)، وفي تصريحات رسمية قبل ذلك، أن سعر صرف الدينار بمستواه الحالي “المرتفع” يردع تنافسية الصادرات (غير-النفطية) العراقية في السوق الدولية. لذلك، في 20 كانون الأول/ديسمبر، رُفِعَ سعر صرف الدولار “الأساس”، لمبيعات نافذة البنك المركزي، من 1,182 دينار للدولار إلى 1,450 دينار للدولار. وبعد إضافة “عمولة” التحويل فإن ذلك يعني رفع سعر صرف الدولار من 1,190 دينار إلى 1,460 دينار للدولار.

وسنحاول في الفقرات التالية بيان بعض من التبعات الممكنة للوباء وانخفاض عوائد تصدير النفط وتغيير سعر الصرف، وما يتصل بها أو يساندها من توجهات، على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ومن المناسب البدء، في هذا المجال، في الفقرة التالية، بقياس الاستيرادات في العراق، لأهميتها المركزية في العرض الداخلي من السلع والخدمات، لا سيما استيرادات القطاع الخاص و”مطابقتها”، في بيانات البنك المركزي لميزان المدفوعات، مع مبيعات نافذة البنك كتحويلات transfers، وما أعقب تغيير سعر الصرف، حتى نهاية آذار/مارس 2021، من انخفاض حاد في مبيعات النافذة.

 

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:

Merza_Oil_Revenues_Devaluation-final

(*) باحث وكاتب اقتصادي.

حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 22 نيسان/أبريل 2021.

 

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. Avatar
    مصطفى محمد إبراهيم:

    السلام عليكم د. علي مرزا
    لماذا قبل قرار تخفيض سعر الصرف البنك المركزي كانت مبيعاته ١٩٦ أو ٢٠٠ مليون دولار وعند اتخاذ القرار بتاريخ ١٢/٢٠ بدأ البنك بتخفيض مبيعاته تصل ٣٠ مليون دولار أو أقل ٢٠ مليون أو أقل بكثير إلى حين إقرار الموازنه عام ٢٠٢١ عاد البنك المركزي العراقي إلى زياده مبيعاته لتغطيه حاجه السوق من الدولار حتى وصل إلى الخميس الماضي ٢٠٨ مليون دولار وسيستمر بزياده مبيعاته؟؟؟

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: