تمهيد
تتولى المالية العراقية اليوم تسديد آخر مبلغ من تعويضات حرب الكويت وهو بحدود ٤٥ مليون دولار والطلب من البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بإيقاف آلية التعويض. وبذلك اكتمل مبلغ التعويضات بعد ان سدد العراق من عام ١٩٩٦ ولغاية الاسبوع الاول من العام ٢٠٢١ ما مقداره قرابة ٥٢،٤ مليار دولار لأفراد وشركات وحكومات كويتية وغير كويتية فضلاً عن تمويل تكاليف ادارة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات من اموال العراق نفسها منذ تأسيسه في تسعينيات القرن الماضي.
بموجب قرار مجلس الامن الدولي ١٤٨٣ في مايس ٢٠٠٣ أنشأت آلية حساب صندوق تنمية العراق Development Fund of Iraq (DFI) المفتوح لمصلحة حكومة العراق باسم البنك المركزي لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك والذي يقض باستقطاع ٥٪ من كل برميل نفط او غاز من المشتقات نفطية المصدرة من العراق لتودع بحساب فرعي آخر مراسله مصرفJP Morgan مفتوح لمصلحة صندوق الأمم المتحدة لتعويضات حرب الكويت UNCC في جنيف بدلا من الآلية السابقة التي اعتمدت في عام ١٩٩٦ ابان مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة التي كانت تستقطع ٣٠٪ من صفقات النفط العراقي المصدر بموجب مذكرة التفاهم مع الامين العام للأمم المتحدة حينها. منوهين بهذا الشأن، ان لجنة الأمم المتحدة للتعويضات
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. مظهر محمد صالح- انتهاء العراق من تعويضات حرب الكويت- مسار داكن في التاريخ الاقتصادي للعراق-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية