تمهيد :
في تساؤل مهم مفاده: انه على الرغم من كل إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي والتفاوض مع واشنطن.. فان عودة ارتفاع سعر الصرف ليبلغ 157,250 دينار لكل مئة دولار، لا تقارن بالسعر الرسمي البالغ 130,200 لكل مئة دولار ، فما هو سبب ذلك؟.. وهل الإجراءات كانت غير كافية لحل هذه الازمة؟ وكيف ممكن حلها؟
ان الاجابة على هذه التساؤلات المفصلية وبشكل تحليلي لظواهر الاقتصاد الكلي وسوق الصرف تقتضي تسليط الضوء على ما يأتي:
١- مازلت التحويلات بالعملة الاجنبية المتعلقة بتمويل الحساب الجاري لميزان المدفوعات ونقصد ( تجارة السلع والخدمات تحديدا) لم تتكيف بشكل كاف سواء من جانب بعض المصارف او زبائنها من المستوردين لضوابط منصة الامتثال compliance platform والآليات الجديدة للتحويل الخارجي بالسرع المطلوبة ،وهي اجراءات ناظمة ذات حوكمة عالية جاءت بها منصة الامتثال ، خصوصا بعد ان اعتاد المتعاملون على التحويل الخارجي من المصارف والافراد وعلى مدى قرابة عشرين عامًا من التعاطي (الليبرالي) في التحويل الخارجي بدمج معاملات الحساب الجاري لمعاملات ميزان المدفوعات بالحساب الرأسمالي من ذلك الميزان .
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. مظهر محمد صالح – الامتثال واسواق الصرف في العراق
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية