خلال الاسابيع الستة الماضية نشرت وسائل الاعلام الكثير من المقابلات والتصريحات التي تتعلق بالمشهد النفطي العراقي، خاصة ما يتعلق بعقود النفط الحالية وضرورة تعديلها، والديون المستحقة للشركات وكيفية توفيرها، واستكمال المفاوضات النفطية مع الاقليم رغم صعوبتها، وغيرها من المواضيع. ولاهمية العقود النفطية فان التركيز ينصب عليها. ففي 23 شباط نقلت نشرة MEES  (المسح الاقتصادي للشرق الاوسط)

في الثاني من كانون اول 2014, اعلن في بغداد عن اتفاقية نفطية, تم التوصل اليها بين مفاوضي الحكومة الاتحادية, برئاسة وزير النفط السيّد عادل عبد المهدي, ومفاوضي حكومة الاقليم برئاسة السيّد نجرفان برزاني رئيس الوزراء. وصدر بيان مقتضب يقول ان نفط العراق هو لكل العراقيين وان حكومة الاقليم  تقوم  بتوفير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا (ب ي) الى الحكومة الفدرالية لغرض التصدير. ويتضمن ا

كشف تقرير نشرته المدى برس بتاريخ 14/10/2014, عن وجود تجاذبات داخل مجلس الوزراء حول نظامه الداخلي الذي يراد منه توزيع عملية صناعة القرار بين رئيس الوزراء ونوابه. وذكر التقرير انه بينما تعرب كتلة رئيس الوزراء عن خشيتها من تقييد صلاحيات رئيس الوزراء, فان كتلة الأحرار تبدو متحمسة لذلك. ويبدو من التقرير أن من أهم النقاط الخلافية الأخرى, هي النقطة المتعلقة بالقرارات الستراتيجية, مثل

بمناسبة تشكيل حكومة الشراكة ( أو المحاصصة) الوطنية الجديدة, برئاسة الدكتور حيدر العبادي, وتعهدها بحل مشاكلها مع اقليم كردستان ومع المناطق المتمردة, حفاظا على وحدة العراق وسلامة اهله, قد يكون من المفيد ان نستعرض المواقف المهمة للأطراف المعنية, ومن ثم طرح بعض المقترحات والتوصيات, علّها تحظى ببعض الاهتمام. وسوف نركز على موضوع النفط كونه العامل الاهم في اقتصاد البلد. 1-   المسألة ا

عزيزي الاستاذ فرهنك بتاريخ 14 كانون ثان 2013 نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين تعقيبك على مقالي المنشور في نفس الموقع ولاهمية الموضوع كنت آمل ان يكون الرد عليك من طرف ثالث, وأن يكون هناك نقاش موضوعي يساهم فيه آخرون, ويهدف الى توضيح مواقف الجانبين. ولما لم يحصل ذلك, ارتأيت ان ارد على ردك كما يلي: 1 –  اني مع مبدأ ان ياخذ كل ذو حق حقه, واعتقد انك كذاك. لكني اسألك هل ان سياسة ال