تتعرض أسواق النفط العالمية حاليا إلى أسوأ ازمة في تاريخ النفط، إذ فَقَدَ النفط نحو 70% من سعره في بضعة أسابيع، فقد انخفض سعر خام برنت القياسي إلى ٢٥ دولارا للبرميل وهو أدنى من مستوى القاع الذي وصل إليه خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام ٢٠٠٨ عندما وصل خام برنت إلى ٣٦ دولارا وأدنى من مستوى القاع في شباط ٢٠١٦ عندما انحدر خام برنت إلى ٢٧ دولار للبرميل. وعلى الرغم من ان المعروض ال

قبل مايقرب من بضعة اشهر أججت تنبؤات رجل الاعمال طلال ابوغزالة الحوار والنقاش المتخصص حول امكانية حصول الازمة في اقتصاد هو الاكبر في العالم، ويشهد العدو قبل الصديق على نموه وتعافيه وقوته وقدرته المتزايدة على تجاوز الازمات واعادة انتاج عوامل الانفلات منها، الا ان المسكوت عنه في تلك النقاشات هو مكامن الازمة وتوقيتاتها التاريخية وجذورها الابتدائية، والحلول المطروحة وممارساتها العمل

يترنح الاقتصاد العراقي منذ عام 2014 على وقع الركود الاقتصادي، من دون ان تتمكن الحكومة من معالجة اوضاعه، وانتهاج سياسات مالية ونقدية تسمح له بالخروج من أزمته، بل ان اجراءاتها عمقت من اسباب الركود ورهنته بشكل يكاد يكون تاما لحركة الانفاق العام، ولم تستجب لما يمكن ان يكون درسا من الازمة المزدوجة صيف عام 2014 (داعش وانخفاض اسعار النفط)، فلم تتخذ أي اجراء احترازي لوقوع ازمة مماثلة،

منعم الخفاجي، تأمين خسارة الأرباح (بغداد: شركة التأمين الوطنية، 2020)، 127 صفحة.     لم يُكتب الكثير حول تأمين خسارة الأرباح، وليس هناك كتاب مكرّس لهذا النوع من التأمين في العراق. هناك، على سبيل المثل، بعض الكتابات التعريفية المتناثرة لبهاء بهيج شكري وبديع أحمد السيفي[1] مثلما هناك مقالات منشورة في مجلة رسالة التأمين.[2] ويأتي نشر هذا الكتاب ليسد فراغاً في مك

من الناحية النظرية وبشكل عام تهدف الموازنة السنوية الى استقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تقدير الايرادات السنوية المتوقعة التي مصادرها الانشطة الاقتصادية المختلفة واعادة توزيع هذه الإيرادات على النفقات التشغيلية والرأسمالية. وبما ان الاقتصاد العراقي ريعي بدرجة كبيرة لاعتماده على الايرادات النفطية، وان اسعار النفط تمتاز بتذبذبها وعدم