تتخبط الدول المصدرة للنفط في الأوبك بين هدف الحفاظ على الأسعار وهدف الحفاظ على الأسواق. والعراق ضائع بين المسارين ومن دون استراتيجية وطنية واضحة. إنهيار الإتفاق السعودي- الروسي في تخفيض الإنتاج لدعم الأسعار يأتي في مفترق تاريخي قد يحدد مستقبل النفط خصوصاً والوقود الأحفوري عموماً (الفحم، النفط، الغاز). وفي ضوء تصاعد الضغوط البيئية، تتسارع سياسات الكثير من الدول في الحد من إنب

كانت حرب الحصص السوقية السابقة بين أكبر منتجي العالم، مثل السعودية وروسيا ومنتجي الشرق الأوسط ، التي اندلعت بين 2014 و2016 حين حاولوا تضييق الخناق على إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة عن طريق خفض الأسعار وتوفير المزيد من الإمدادات إلى آسيا ، وقد انتهت تلك المعركة عندما أبرمت «أوبك» المكونة من 13 عضواً وشركاؤها العشرة وفي مقدمتهم روسيا الذين يشكّلون معاً «أوبك+»، على اتفاق

عنوان الكتاب : د. علي خضير مرزا: الاقتصاد العراقي-الأزمات والتنمية، (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2018 ، 526 صفحة)   حصلت اليوم على كتاب الاقتصاد العراقي - الازمات والتنمية. بعد قراءتي الأولى للكتاب خطر ببالي أن أكتب الملاحظات القصيرة التالية على بعض فصول الكتاب. الملاحظات ذات طابع شخصي، تجنبت فيها الدخول في مناقشة اقتصادية.   نقرأ في موقع شبكة ا

من المعروف أن مبادئ التأمين الأساسية لا تسمح بتحقيق ربح من خلال أنواع التأمين التعويضية (Indemnity Insurances) التي تنصبُّ على تغطية الأضرار المادية للأموال محل التأمين كالتأمين من الحريق على سبيل المثال، حيث أنها تخضع إلى تطبيق مبدأ التعويض ((Principle of Indemnity. وهذا هو المبدأ الذي يحول دون تحقيق أي ربح من التأمين على الأموال. إلا أن الحاجة قد تكون ضرورية في حالات معينة وب

انقضت السنة المالية ٢٠١٩ للعراق وعجز افتراضي قدر بنحو ٢٧ تريليون دينار وكان يشكل ذلك العجز نسبة قدرت بنحو ٢٠٪ من اجمالي الانفاق الكلي البالغ ١٢٧ تريليون دينار .اذ جرت تغطيته من دون اقتراض او استدانة خارجية على الأقل اذ جاء التمويل الريعي من مصدرين ، أولهما من فائض مدور من موازنة العام ٢٠١٨ وبرصيد لم يقل عن١٧ تريليون دينار وثانيهما، من ارتفاع متوسط أسعار النفط العراقي المصدر الذ