المقدمة سبق وكتبت موضوعاً بعنوان (مثالب عقود التراخيص 1) نُشِرَ على صفحات (صوت العراق) و (شبكة الاقتصاديين العراقيين).[1] وكنت قرأت تقرير الوزارة التالي قبل اكتمال المقال أعلاه بقليل. وبعد قراءتي للتقرير وملاحظات الدكتور إحسان إبراهيم العطار عليه، رأيت انه ربما من المفيد إضافة ملاحظات أخرى بخصوص التقرير قد لا تخلو من فائدة، وبنفس الوقت مكمَّلة للموضوع الأول، لأن كلا الموضوع
اقرأ التفاصيل