من قبل زياد الحيدري - رووداو – اربيل كشفت وثيقة صادرة عن وزارة المالية وموجهة الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تتضمن اعتراضا وملاحظات على اقالة وتعيين عدد من مدراء المصارف. وتعبر الوثيقة الصادرة بتاريخ ( 9-6-216) والموقعة بقلم الوزير هوشيار زيباري، عن استغراب الوزارة من ان "يطال التنفيذ عدة مدراء عاميين دون غيرهم من مؤسسات الدولة الاخرى، مثل (البنك المركزي، ووزراة النفط)".

تناولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي إشارات تتعلق بتكليف عدد من المختصين بإدارة المصارف الحكومية. وتوضيحاً للأمر نبين ما يأتي؛   إن الأمر الديواني الذي صدر بأمر السيد رئيس مجلس الوزراء جاء لتأكيد منهج الإصلاح في تحريك عجلة العمل في القطاع المصرفي، متزامناً مع إطلاق أوسع عملية إقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية في القطاع الخاص، والتي تقرر فيها إعتماد أساليب متقدمة وشفافة

كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن موافقة صندوق النقد الدولي لإقراض العراق اشترطت تخفيض نفقات الموازنة العامة بنحو 13 ترليون دينار وإخضاع مخصصات "كبار الموظفين" إلى ضريبة الدخل وتسوية مستحقات الشركات النفطية، وأشار الى أن الشروط تضمنت أيضا استثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات، فيما أكد أن القرض سيفتح الباب لقروض

عقد المجلس الاقتصادي العراقي ندوة اقتصادية في محافظة كربلاء المقدسة استضاف فيها سعادة السيد السفير الكندي في العراق مع الملحق التجاري وكادرالسفارة المتقدم ، وقد حضراللقاء اكثر من80 سيدة ورجل اعمال من محافظة كربلاء المقدسة ومحافظة النجف الأشرف ومحافظة بابل ومن العاصمة بغداد، وذلك في فندق روتانا بمحافظة كربلاء المقدسة وكان من بين الضيوف كلاً من :- الجانب العراقي 1- السيد ابراهيم

وصلتنا من الاستاذ ثامر الغضبان وزير النفط العراقي الاسبق ورئيس هيئة الخبراء في الامانة العامة لمجلس الوزراء السابق المعلومة التالية. وبهذه المناسبة تبارك شبكة الاقتصاديين العراقيين لشيخ التكنوقراط العراقيين تقليده بهذا الوسام الدولي الرفيع وتعلن عن افتخارها بهذا الحدث وبمناسبة حضور ارفع المسؤولين احتفالية التكريم نشجعهم على اخذ زمام المبادرة لتكريم كفاءآت وعقول عراقية في المستق