د. مظهر محمد صالح: ‎-‎مدخل‎ لطالما كان الخوف أحد العوامل العميقة التي أثرت في طريقة بناء الدول وإدارة مجتمعاتها. فالدولة لا تُعرّف ‏فقط بما تشيده من مؤسسات وطرق وجسور وموانئ ومطارات، بل أيضًا بالطريقة التي تنظر بها إلى العالم ‏من حولها : هل تراه فضاءً للتفاعل والنمو، أم ساحة دائمة للتهديد والمؤامرة؟ ‎ ‎ فعندما يصبح الخوف هو العدسة الأساسية لصناعة القرار، تتغير وظيفة ال

د. مهدي البناي: مقدمة:‏ ‏ يتكرر الجدل حول اتساع عجز الموازنة الحكومية ‏Budget Deficit، ويُعرَّف عادةً بأنه الحالة التي تتجاوز فيها ‏النفقات العامة الحكومية إيراداتها العامة خلال مدة زمنية معينة. وبحسب هذا التعريف المحاسبي، يمكن معالجة العجز ‏إما بزيادة الإيرادات أو تخفيض النفقات أو الجمع بين الخيارين‎.‎‏ لكن هذا التعريف لا يكشف وحده عن الطبيعة ‏الاقتصادية للعجز. فهناك فر

‏ زينب حسين صبيح: المقدمة يشكل النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ تعتمد الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة ‏على الإيرادات النفطية التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات الحكومية والصادرات ‏السلعية. وقد أدى هذا الاعتماد المرتفع إلى جعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات ‏الخارجية، سواء الناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية أو عن الأزمات الجيوسياسية التي قد ‏تؤ

د. مظهر محمد صالح: ‎ ‎)‎صندوق الطاقة والتنمية وإعادة هندسة الاقتصاد‎ ‎النفطي في العراق)‏‎.‎ ‎ ‎ تمثل الاقتصادات النفطية حالة خاصة في المالية العامة، إذ تمتلك‎ ‎أصلاً سيادياً ناضباً عالي القيمة، إلا أن ‏طريقة إدارة عوائده تحدد ما إذا كان‎ ‎النفط يتحول إلى مصدر للتنمية المستدامة أم إلى محرك لاستهلاك ريعي ‏مؤقت‎.‎ ‎ ‎ تنطلق هذه الورقة من فرضية رئيسة مفادها أن المشكلة

الدكتور جعفر عبد الأمير الحسيني: يقدم الأستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكي في مؤلفه هذا "المافيا في الاقتصادات الهشة.. العراق ‏أنموذجًا" تشريحاً جراحياً لأزمات الاقتصاد العراقي، متجاوزاً السطحيات التبريرية ليغوص في أعماق البنية ‏الهيكلية المأزومة. إن هذه القراءة لا تكتفي بمساءلة الأرقام والمؤشرات، بل تتقصى الآليات التي حولت ‏‏"السياسة الاقتصادية" في العراق من أداة للتنمية إلى

د. عبدالكريم جابر شنجار آل عيسى: من معالم الدولة الناجحة التنويع في شراكاتها التجارية كنوع من الدبلوماسية الاقتصادية لتجنب الأزمات ‏المالية العالمية حينما تحدث، وبما يضمن الحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي ومستوى تشغيل العمالة الوطنية. ‏وتختلف دول العالم في استراتيجية التعامل الاقتصادي تبعاً إلى هيكل صادراتها نحو الخارج، والذي يرتبط ‏بدرجات المرونة السعرية للطلب الأجنبي عليه

الدكتور أحمد إبريهي علي: سعر الصرف، معدل تبادل بين العملة الوطنية وعملة أجنبية، والسائد وحدات من العملة الوطنية لوحدة واحدة ‏من العملة الأجنبية. وعلى فرض سيادة قانون السعر الواحد، فعندما يقال سعر الصرف للدولة الفلانية 2 ‏مارك للدولار الأمريكي، يُفترض ان السلعة التي تشترى بدولار واحد في الولايات المتحدة سعرها 2 مارك ‏في الدولة الأخرى. وهذا يسمى تعادل القوة الشرائية عبر الدول

د. مظهر محمد صالح: ‎ ‎مدخل مفاهيمي‎:‎ ‎ في تاريخ الفكر الاقتصادي، ظل مفهوم الهدر علامة فارقة تكشف عن عمق الأزمة في إدارة الموارد، وعن ‏التوتر بين النظرية والواقع‎.‎‏ فمن بين جيلٍ أول من الاقتصاديين الكلاسيكيين والرواد الذين رأوا في فائض ‏الإنتاج أو البطالة أو الاستهلاك التظاهري صورةً للهدر، إلى جيلٍ لاحق من المدارس النقدية والليبرالية التي ‏ربطت الهدر بسوء الإدارة وتدخل ا

نضع بين أيديكم هذه الدراسة للاقتصادي البريطاني مايكل روبرتس، التي تتناول الذكرى المئتين والخمسين لتأسيس الولايات المتحدة من منظورٍ نقدي يتجاوز السرديات الرسمية. إذ تعيد قراءة اللحظة التأسيسية للدولة الأمريكية بوصفها نتاجًا لصراعات طبقية وتراكمات اقتصادية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بتاريخ العبودية والتوسع الاستعماري، ولا يمكن فهمها بمعزل عنهما. تتألف الدراسة من ثلاثة أجزاء مترابط

الدكتور أحمد إبريهي علي: تحاول هذه المقالة معالجة الخطأ الشائع قي مماثلة مالية البنك المركزي مع مؤسسات الأعمال غير المالية. ‏ويأتي ذلك الوهم من إغفال الوظيفة النقدية لموجودات، أصول، البنك المركزي، والتي تُموَّل حيازتها من ‏توسع الأساس النقدي في جانب المطلوبات للميزانية العمومية للبنك. وعند التخلي عنها، بيعاً أو إسترداد ‏الدين، بالعملة الوطنية لا تعود إلى البنك المركزي قيمة ا