النفط والغاز والطاقةملف اتفاقية شركة غاز الجنوب

ملف اتفاقية شركة غاز الجنوب

أثار نشر مقال الدكتور علي مرزا بالإنكليزية عن مشروع استغلال غاز الجنوب والمعنون “التسعير والربحية في اتفاقية الغاز في جنوب العراق” Pricing and Profitability in the Gas Deal of Southern Iraq نقاشاً جاداً بين مجموعة من الاقتصاديين والمختصين بشؤون النفط في المنتدى الالكتروني لشبكة الإقتصاديين العراقيين بحيث قاد إلى أبراز مختلف جوانب الاتفاقية وطريقة التعاقد بشأنها وربحية مختلف الفرقاء فيها وما يعود على العراق من عوائد تجارية وسيادية. كما أمتد النقاش إلى جوانب مهمة من إنتاج واستهلاك وتسعير الغاز عالمياً ومحلياً وعلاقة تسعير بعض منتجات الغاز بأسعار النفط العالمية. كما أنصرف إلى قضايا تتعلق بإعانة استهلاكه محلياً من خلال إعانة الفرق بين السعر الوارد في الاتفاقية والسعر الذي يدفعه المستهلك المحلي. وتناول كذلك توزيع إنتاج الغاز بين الاستهلاك المحلي والتصدير. وغطى النقاش أيضاً تحليل الحساسية الوارد في المقال والآثار المختلفة الناتجة عن إمكانية تغيير معدلات الضريبة والمساهمة والأسعار العالمية على العوائد. ويكتسب هذا النقاش أهمية كبيرة في الوقت الحاضر خاصة بعد نشر تقرير وكالة الطاقة الدولية عن العراق في تشرين أول/أكتوبر 2012 وما انطوى عليه من مسح وتحليل اتجاهات مختلف جوانب الطاقة في العراق بما فيها الغاز الطبيعي المصاحب والحر. ولفائدة هذا النقاش وأهميته ارتأينا نشر الملاحظات والمداخلات والتعقيبات على المقال كما وردت وبالتتابع الذي وردت فيه.

وفيما يلي العنوان الكامل لمقال د. مرزا والرابط الإلكتروني للمجلة التي نشر فيها:

Ali Merza (2012) Pricing and Profitability in the Gas Deal of Southern Iraq, Preliminary Evaluation, MEES: Energy and Geopolitical Risk, 9 October,

www.mees.com/en/content/23

لتنزيل مجلة ميس عدد 10/2012 كملف بي دي أف

هيئة التحرير لموقع شبكة الإقتصاديين العراقيين

أولاً: مداخلة الأستاذ فلاح الخواجة (بالإنكليزية). والتي وردت في رسالة إلكترونية الى ألمنتدى في 8/10/2012 كما يلي:

Thank you, Dr. Barik for sending the latest issue of Geopolitical Risk. I am deeply impressed by Dr. Ali Mirza’s article on the Basra Gas Company, though I may disagree with the use [of the term] production sharing for this joint venture. Ali’s efforts deserve open discussion and appreciation

Best

Falah Al-Khawaja

ثانياً: المداخلة الأولى للدكتور محمد علي زيني. لتنزيل ملف بي دي أف

ثالثاَ: التعقيب رقم (1) للدكتور علي مرزا. لتنزيل ملف بي دي أف

رابعاً: مداخلة دكتور كامل مهدي مرسلة مياشرة الى الدكتور علي مرزا

شكرا على إرسال المقال والتعقیبات وكما عودتنا، فالعمل متمیز بالرصانة والدقة وسعة المعرفة وأهنئك عليه, ولدي بعض الملاحظات وأنا واثق بأنك ستأخذها بتقبل:

ولا: المسألة كما أراها لا تقف عند موضوع حساب نسب المردود المالي للشركة أو الإیراد العام الناتج عن الاتفاق. فأنت أشرت إلى موضوع قدرة العراق من عدمها على تنفیذ مشروع كهذا وثم إلى طبیعة العقد، ولكن السؤال الذي لم تطرحه ما یخص أسلوب التعاقد وذلك لیس فقط شأنا سیاسیا ترغب في تجنبه، فمعطیات الاتفاق ناتجة عن الدراسات الأولیة للشركة نفسها والعقد لم یقم على أیة منافسة، فكیف تكون لدینا الثقة بالمعطیات الفنیة الأساسیة وبالكلف المفترضة وغیرھا؟

ثانیا: لقد مررت على موضوع تسییل الغاز كتحصیل حاصل ونظرت إليه من منطلق الإیراد المالي فقط، في حین أن الموضوع یتطلب نظرة مختلفة وأكبر من ذلك بكثیر خاصة مع كل الشكوك حول تحقق مستویات إنتاج النفط المتعاقد عليها (ناهيك عن صواب توجه سیاسة الإنتاج والمستویات المستهدفة أصلا) وخاصة مع الملحق الخاص بتوفیر الغاز من خارج الحقول الثلاثة إن تطلب الأمر. فتساؤل محمد علي زیني حول جدوى التصدیر موضوعا استراتیجیا ولیس مالیا محضا، وبما أن شل لديها الاستعداد للاستثمار بعید الأمد، لماذا لا یكون استثمارها أو غیرها في صناعات تستخدم الغاز نفسه، وھل فعلا أن شل (مع متسوبیشي) هي الشركة الوحیدة المؤهلة والمستعدة لهذا الالتزام وفقط بهذه الصیغة؟ إن تاریخ التفاوض على هذا العقد لا یوحي أبدا بأن الجانب العراقي الرسمي قد تفاوض بكفاءة وأن الخیار الأفضل لم یكن موجودا، أي أن الخیار فیما بین حرق الغاز
أو هذا العقد هو خیار سیاسي یتطلب نقدا فنیا. ونقطة أساسیة أخرى هنا هي أن عقد مشاركة كهذا كان الفرصة الوحیدة لربط شركات كبرى في مشاریع إنتاجیة في وضع العراق الصعب الحالي، إلا إذا آثرنا بیع ما تبقى من ثروات في مزاد خاسر أصلا.

ثالثا: أرجو أن تكون محقا بأن العقد لا یؤثر على وضع العراق التفاوضي مع منظمة التجارة العالمیة ولكن یبدو لي أن في ذلك شیئا من التفاؤل.

رابعا: علینا أن نتساءل عن أثر العقد على مرونة سیاسة الإنتاج النفطیة في الحقول المعنیة.

خامسا وأخیرا إن تقییما ومحاكاة رصینة كهذه من المفروض بها أن تكون عملا داخلیا في مواقع الدولة أو لصالحها أثناء التفاوض وقبل الالتزام وبالتالي تكون المحاكاة وتحلیل الحساسیة لمعاملات قابلة للتغییر ولیس لافتراضات على ما أضحى من الثوابت. والحقیقة لا أدري إن كان العقد یسمح حتى بتغییر نسبة الضریبة متى ما تغیر القانون العراقي، وعسى أن .یأخذ المفاوض في أي تعدیلات وجولات تفاوض في المستقبل بهذا المستوى من العمل التحلیلي لأني أشك أن یكون قد فعل ذلك أصلا.

مع تحیاتي الحارة

كامل مهدي”.

خامساً مداخلة الاستاذ فؤاد الكاظمي (بالإنكليزية).

Dear Dr. Ali,

Thank you for your analysis of the Shell agreement for the utilization of the natural gas in Iraq. I wish to add one point to your answer to Dr. Zaini’s remarks. In principle, we all agree that utilisation of the natural gas inside Iraq (if feasible) is better than exporting it as LNG. And the plan for an LNG plant and terminal will be feasible only if the domestic market cannot absorb the immense wealth of power of the natural gas. It is true that natural gas will be an excellent source of energy for power plants, petrochemicals, and fertilizers but this should be viewed within the overall energy structure of Iraq , namely the refining sector as a main supplier of alternative fuel oil as a by product of the need to meet Iraq’s growing demand for petroleum products. In this respect if there is a surplus of combined fuel oil and gas in Iraq then exporting gas as LNG and utilising the fuel oil locally will be the better viable option.

Again, my thanks and appreciation for your analysis and many thanks for all participants in this very vital topic.

Best regards

Fouad Alkadhimi

سادساًً: مداخلة الدكتور كامل العضاض. لتنزيل ملف بي دي أف

سابعاًً: مداخلة الدكتور أحمد أبريهي علي. لتنزيل ملف بي دي أف

ثامناً: المداخلة الثانية للدكتور محمد علي زيني.لتنزيل ملف بي دي أف

تاسعاً: التعقيب رقم (2) للدكتور علي مرزا.لتنزيل ملف بي دي أف

عاشراً: المداخلة الثالثة للدكتور محمد علي زيني. لتنزيل ملف بي دي أف

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (5)

  1. Avatar
    alaa fared ibrahim:

    ان بدء العراق تصدير الغاز ودخول سوق الغاز العالمي هو انجاز رائع لا شك في ذالك . ولاكن ليس كل كمبات الغاز المصاحبة لانتاج البترول تحول الى محطات عزل وانما 30% من الغاز المصاحب فقط وحسب التقارير الاقتصادية فان حرق الغاز سوف يتوقف عام 2018 في حقل الرميلة فقط . طيب ماذا عن باقي الحقول وهل سيستمر حرق هذا الغاز الثمين الا يمكن الاستفادة منه في نصب محطات كهرباء غازية بالقرب من هذا الحقول وتستفيد من هذا الغاز لتوليد كهرباء ماشرة من الحقل النفطي والى المحطة الغازية . وهل يمكن طرح موضوع انشاء محطات غازية لتوليد الكهرباء للاستثمار في مناطق عزل الغاز المصاحب .ولماذا الشركات الاجنبية الموجودة في حقول النفط لا تساعد العراق في انتاج الكهرباء فيمكن للعراق ان يسد حاجته من الكهرباء لو ساعدته هذه الشركات العملاقة على انتاج الكهرباء وطرح موضوع الاسثمار في الكهرباء العراقية مقابل نسبة مالية لهذه الشركات العاملة في حقول النفط (كمقاول انتاج كهرباء ) بالاضافة الى عملها كمقاول استخراج نفط

  2. Avatar
    خالد اسماعيل ناصر الولي:

    تحية طيبة
    في شهر تشرين الاول عام 2014 زرت البصرة و بالتحديد شركة الصناعات البتروكيمياويات و الحديد و الصلب و وجدتهما متوقفتان ارجو من رئيس الحكومة التدخل وزيارة الشركتين و تشغيلهما فورا كونهما من روافد الاقتصاد العراقي
    و كون الشركتين بهما من افضل الكوادر التقنية و الفنية و العلمية المتمكنة
    مع التقدير
    خالد اسماعيل ناصر الولي

  3. Avatar
    خالد اسماعيل ناصر الولي:

    خالد اسماعيل ناصر الولي
    تعليقك فى انتظار موافقة المدير.
    نشر 11 أغسطس، 2013 فى 10:00 مساء
    ان صناعة الغاز تحتاج الى تاسيس لجنة مشتركة من وزارة النفط و وزارة الصناعة و المعادن و وزارة العلوم و التكنلوجيا لغرض وضع اليات تنظيم عمل مشاركة واسعة من قبل الصناعة و المعادن و العلوم و التكنلوجيا مع وزارة النفط لكون الغاز العراقي بحاجة الى امكانيات هائلة كون الغاز مشابه للنفط من حيث الوفرة و التنوع و الاحتياج
    و اقترح عقد لقاء بين شركات الغاز العراقية الثلاثة الوسط و الجنوب و الشمال و وشركات وزارة الصناعة و المعادن و منها ابن الوليد و التحدي و الصناعات الكهربائية و نصر و صلاح الدين و العز و ذات الصواري و الكندي و جابر بن حيان و الاخاء و الربيع و الفداء و الكرامة و التصاميم و الاستشارات و التصميم و الانشاء الصناعي و التنمية الصناعية والرشيد و المنصور و( الاسمدة الشمالية و الجنوبية و الفوسفات علما انها شركات منتجة للاسمدة و تحتاج الغاز بشكل كبير و حاليا هن من الشركات الرابحة بوزارة الصناعة و المعادن و تيحتاجون الغاز بشكل يومي ) النعمان و المعدات الهندسية الثقيلة و الميكانيكية و السيارات الكهربائية ديالى و ابن ماجد و البتروكيمياويات و الورقية و الصوفية و النسييجية و الانشائية و السمنت و الالبان و التعدينية و الفرات والفارس و الشهيد و البحث و التطوير الصناعي و دائرة بحوث المواد -وزارة العلوم و التكنلوجيا و دائرة بحوث المياه و الطاقة
    و تشكل فرق على مستوى محافظات العراق كافة لغرض البدء بحملة كبيرة و النهوض بصناعة الغاز بالعراق
    و هذه تكون البداية لامتصاص البطالة الكبيرة للعاطلين عن العمل حيث يمثل الغاز عصب مهم مشلول بالاقتصاد العراقي حاليا في حالة البدء بهذا البرنامج اتوقع سوف يشهد الاقتصاد العراقي نهوض حقيقي للصناعة الغازية
    و ارجو تسليط الضوء من قبل الاخوة الاقتصاديين على هذا الموضوع و جمع الاطراف اعلاه في اجتماع موسع يضع الخطوط العريضة للبدء بهذا البرنامج الوطني حيث نشاهد الان صناعة الغاز حاليا من البداية الى النهاية يوجد بها جهد وطني متواضع جدا لا يتناسب مع امكانيات العراق و الموارد الغازية التي تشابه النفط
    مع فائق التقدير و الاحترام
    خالد اسماعيل ناصر الولي
    http://www.navigatoriraq.com

  4. Avatar
    عبد علي السراج:

    ان الاخوة الخبراء اتحفونا وافادونا ايما فائدة في هذا الموضوع
    لكن لدي ملحوظة مهمة لم اجد احد من السادة الخبراء تطرق اليها
    وهي ان شركة غاز الجنوب شركة عراقية وطنية ملك للشعب العراقي وله تاريخ جيد في مجال استثمار الغاز لاينقصها الكثير لكي تنهض بما تبقى وتستثمر غاز البلاد
    وبدلا من ذلك ضحت الحكومة بهذه الشركة وباعت نصفها تقريبا للشركات الاجنبية وهذه خسارة كبيرة اذ مهما يكن ما يدفع ثمنا للثروة الوطنية فهو قليل لانه يسلط دولا وشركات اجنبية على ممتلكات عراقية وبدلا من ان نكمل عملية التاميم ونبني الخبرات والاستقلال والاكتفاء التقني والفني فها نحن نعود للدول الاحتكارية ونبيع عليهم ما نحن بنيناه
    مع العلم ان الثمن المعلن وهو حوالي 17 مليار دولار ثمن بخس وكان الاولى ان يكون اكثر لكن الطرف العراقي قبل بتثمين من اطراف قيل انها محايدة وكاننا مفلسين وجب علينا بيع ممتلكاتنا باي ثمن سوقي يعرض وكان الجدير بالطرف العراقي-بعد قبوله بهذه السفقة الخاسرة ببيع ممتلكات الشعب- ان يضع الثمن الذي يرده ويعرض مزايدة علنية للشركات العالمية المعنية بشان الغاز الدخول الى هذه المزايدة
    من العجيب ان هذه السفقة خاسرة بكل المقاييس الا مقياس واحد وهو افضل من ان تحرق الثروة الغازية
    وكانه لابديل عن الحرق الا إهداء الثروة الغازية وشركة غاز الجنوب على طبق من ذهب لشركة شل
    وهناك امور اخرى ربما لم يطلع عليها الاخوة الخبراء حيث يتضمن تفاصيل الاتفاق ان يحصل الموظفين الاجانب على رواتب ومستحقات خيالية مقابل شيء بسيط من الزيادة الطفيفة للموظفين العراقيين وهذا من عجائب الامور اذ نجد في نفس الشركة ونفس الدرجة الوظيفية يحصل س موظف على مرتب اضعاف زميله ص لا لشيء الا لان س هو اجنبي ؟!! مع ان الموظف العراقي هو المواطن الاصيل وهو صاحب الثروة في الاصل
    اتمنى من كل قلبي ان لايرى هذا العقد المجحف النور وان لو تحول الغاز المحروق وهو بحالة كونه خام الى معامل الطابوق ويحرق فيها بشكل مباشر كما يحرق الان بدلا من هذا العقد

  5. Avatar
    ابو علي:

    السلام عليكم
    ان الاخوة الخبراء اتحفونا وافادونا ايما فائدة في هذا الموضوع
    لكن لدي ملحوظة مهمة لم اجد احد من السادة الخبراء تطرق اليها
    وهي ان شركة غاز الجنوب شركة عراقية وطنية ملك للشعب العراقي وله تاريخ جيد في مجال استثمار الغاز لاينقصها الكثير لكي تنهض بما تبقى وتستثمر غاز البلاد
    وبدلا من ذلك ضحت الحكومة بهذه الشركة وباعت نصفها تقريبا للشركات الاجنبية وهذه خسارة كبيرة اذ مهما يكن ما يدفع ثمنا للثروة الوطنية فهو قليل لانه يسلط دولا وشركات اجنبية على ممتلكات عراقية وبدلا من ان نكمل عملية التاميم ونبني الخبرات والاستقلال والاكتفاء التقني والفني فها نحن نعود للدول الاحتكارية ونبيع عليهم ما نحن بنيناه
    مع العلم ان الثمن المعلن وهو حوالي 17 مليار دولار ثمن بخس وكان الاولى ان يكون اكثر لكن الطرف العراقي قبل بتثمين من اطراف قيل انها محايدة وكاننا مفلسين وجب علينا بيع ممتلكاتنا باي ثمن سوقي يعرض وكان الجدير بالطرف العراقي-بعد قبوله بهذه السفقة الخاسرة ببيع ممتلكات الشعب- ان يضع الثمن الذي يرده ويعرض مزايدة علنية للشركات العالمية المعنية بشان الغاز الدخول الى هذه المزايدة
    من العجيب ان هذه السفقة خاسرة بكل المقاييس الا مقياس واحد وهو افضل من ان تحرق الثروة الغازية
    وكانه لابديل عن الحرق الا إهداء الثروة الغازية وشركة غاز الجنوب على طبق من ذهب لشركة شل
    وهناك امور اخرى ربما لم يطلع عليها الاخوة الخبراء حيث يتضمن تفاصيل الاتفاق ان يحصل الموظفين الاجانب على رواتب ومستحقات خيالية مقابل شيء بسيط من الزيادة الطفيفة للموظفين العراقيين وهذا من عجائب الامور اذ نجد في نفس الشركة ونفس الدرجة الوظيفية يحصل س موظف على مرتب اضعاف زميله ص لا لشيء الا لان س هو اجنبي ؟!! مع ان الموظف العراقي هو المواطن الاصيل وهو صاحب الثروة في الاصل
    اتمنى من كل قلبي ان لايرى هذا العقد المجحف النور وان لو تحول الغاز المحروق وهو بحالة كونه خام الى معامل الطابوق ويحرق فيها بشكل مباشر كما يحرق الان بدلا من هذا العقد

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: