أسواق النفط والطاقة الدوليةالرئيسيةالصفحة الأولى

خروج الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك و(أوبك +):‏ الدوافع والأهداف والمستقبل.‏

د. عبدالكريم جابر شنجار آل عيسى:

أعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ في 28/ أبريل/ 2026، على أن ‏يدخل حيز التنفيذ في 1/ مايو/ 2026، وهي ليست أول دولة خرجت من المنظمة، فقد انسحبت من قبل ‏أندونيسيا (2008) وقطر (2019)، والإكوادور (2020) وأنغولا (2024)، والغابون (1995)، فهي إذن ‏مسألة طبيعية في كثير من الحالات، ويعود السبب الأساس إلى الخلاف حول توزيع حصص الإنتاج عند ‏التخفيض أو الزيادة، أو أحياناً تجد الدولة العضو حصول تراجع في إنتاجها وتحولها إلى دولة مستوردة للنفط ‏الخام بعد أن كانت مصدرة له، كما حصل الى أندونيسيا.‏
إن خروج الإمارات العربية المتحدة جاء في توقيتات حساسة مرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية بوصفها أحد ‏إفرازات غلق مضيق هرمز، ونظراً لكونها عضواً فعالاً في منظمة أوبك منذ انضمامها للمنظمة عام 1967، ‏فإن خروجها من العمل الجماعي داخل منظمة أوبك وتحالف (أوبك +)، فإن ذلك الخروج ستترتب عليه ‏تأثيرات غير منظورة في مجملها بعد اليوم التالي لوقف الحرب الحالية، والتي يمكن أن نطلق عليها تسمية ‏حرب الخليج الرابعة.‏

أولا: الدوافع:‏
لم تكن دوافع خروج الإمارات العربية المتحدة وليدة الصدفة، بل تقف وراءها خلافات راسخة بشأن حصتها ‏الإنتاجية ضمن سقوف الإنتاج من النفط الخام التي يحددها أعضاء منظمة أوبك في اجتماعاتهم الدورية ‏والطارئة من أجل ضمان حصولهم على عوائد ثابتة من مواردهم النفطية الناضبة، ويعود جذور الخلاف إلى ‏عام 2021، بعد أن أعلنت شركة بترول أبوظبي (أدنوك) بأن طاقتها الإنتاجية تبلغ 4.85 مليون ب/ي، إلا ‏أنها لا تستطيع الاستجابة لها في الوقت المناسب حين يتم تحديد كمية الإنتاج المسموح بها لكل عضو فيها. ‏وعلى هذا الأساس تجد الإمارات العربية المتحدة أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لها تبلغ 66% عام ‏‏2025 مقارنة بعام 2021 عندما كانت 73%، والنسبة الأولى هي أقل من المتوسط في كل من المملكة ‏العربية السعودية ودولة الكويت التي تبلغ 77% و 84% على التوالي للعام 2025، وهي ترى في اقتصادها ‏المقومات والأمكانات للعمل بشكل مستقل، وهي كالآتي:‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

خروج الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك ‏د. عبدالكريم جابر ‏

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: