د. مظهر محمد صالح: المقدمة‎:‎ ‎ ‏(من الصراع على الموارد إلى المكاسب المالية المتبادل)‏ ‎ لا يمكن فهم العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من خلال أرقام الموازنة وحدها ، فالمسألة ‏في جوهرها تتصل بطبيعة النظام الفيدرالي نفسه، وبكيفية توزيع الموارد والاختصاصات والمخاطر بين ‏مستويين من الحكم يعملان داخل اقتصاد وطني واحد‎.‎ ‎ وفي العراق، تزداد أهمية هذه المس

مصباح كمال‏: الملخص تبحث هذه الورقة في أثر الذكاء الاصطناعي في أسئلة القيمة والعمل والملكية وفائض القيمة من ‏منظور الاقتصاد السياسي الماركسي مع التركيز على صناعة التأمين بوصفها مجالًا تطبيقيًا ‏تتقاطع فيه البيانات والخوارزميات والتنبؤ وإدارة المخاطر. وتنطلق الورقة من السؤال الذي ‏أثارته مناقشة الدكتور مظهر محمد صالح حول انتقال الصراع من العلاقة التقليدية بين العامل ‏والآ

د. صباح قدوري: ملخص يمثل الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء تحولاً في فلسفة إدارة المال العام، من التركيز ‏على حجم المدخلات إلى ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج القابلة للقياس. وتكتسب الخطوة أهمية خاصة ‏في العراق بسبب الاعتماد المرتفع على النفط؛ إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى أن النفط مثّل في 2025 نحو ‏‏88% من الإيرادات الحكومية و91% من صادرات السلع. وتب

ستار الخفاجي: بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وترسيخ نظام المحاصصة الطائفية ‏والسياسية، جرى توزيع الوزارات والمؤسسات الحكومية بين القوى ‏والأحزاب المختلفة. وفي ظل هذا الواقع بدأت الأحزاب بإنشاء مكاتب او ‏لجان اقتصادية غير رسمية لمتابعة مصالحها وتحولت إلى أدوات لجمع ‏التمويل الحزبي والتأثير في العقود والمشاريع الحكومية.‏ وقد برز أول نموذج واضح لهذه المكاتب خلال حكوم

د. مهـدي ضـمد القيسـي: نظـراً لتقلبات أسعار النفط عالمياً وتقلص استخداماته باتجـاه الطاقات النظيفة والمتجددة نتيجة تأثيراته في ‏التلوث البيئي والتغيرات المناخية الحاصلة، إضافة الى التقلبات والأزمات العالمية المتعددة وأبرزها ‏التداعيات الجيوسياسية الدولية والتي أوقفت حركة تصدير النفط وسلاسل التوريد عبر مضيق هـرمـز. ‏ولكون اقتصاد بلدنا ريعي يعتمد على صادرات النفط كمورد رئيس لل

الدكتور عبد الحسين العنبكي: ما الّذي يجعل مخالفة القانون وارتكاب جريمة التهرب الضريبي شهامة وبطولة يتباهى بها المكلفين بدفع ‏الضريبة في بعض البلدان ومنها العراق ،فيما هي جريمة وفضيحة يخجل منها المكلفين ويخفوها في بلدان ‏أخرى كثيرة وخاصة الدول المتحضرة؟.‏ ‏ تحاول هذه الورقة الإجابة على هذا التساؤل بكل موضوعية من خلال تسليط الضوء على القواعد العامة ‏الحاكمة ، وما يتبه من أسبا

د. علي دعدوش: الخلاصة التنفيذية ‏1- يمكن اختصار الوضع العراقي في المعادلة الآتية‎:‎ استقلال قانوني مرتفع + استقلال تشغيلي مرتفع نسبياً + استقلال شخصي ومؤسسي متوسط + هيمنة مالية ‏مرتفعة + اعتماد كبير على النفط والدولار = استقلال فعلي متوسط إلى جيد، وليس استقلالاً مطلقاً‎.‎ ‏2- إن استقلالية البنك المركزي العراقي ليست قضية قانونية بحتة، وإنما قضية اقتصاد سياسي ونقدي ومالي ‏

د. مظهر محمد صالح: ووهان: حين تدخل الآلة إلى سوق العمل ‎ لم يدهشني كثيرًا ما قرأته عن حالة التمرد شبه المعلنة التي أطلقها عمال النقل في مدينة ووهان الصينية، ‏جراء التعاظم المتسارع لاستخدام سيارات الأجرة ذاتية القيادة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي باتت ‏مصدر قلق متزايد للعاملين في قطاع النقل والقطاعات التقليدية ذات الصلة، خشية التسارع في فقدان ‏الوظائف‎. وقد أصبحت

د. سلام سميسم: يشكل تزايد الاصفار امام العملة الوطنية ظاهرة تضخمية ليست فريدة في دولة دون اخرى، فقد شهدت ‏ذلك كثير من الاقتصادات وفي عصور مختلفة، و لست بصدد البحث عن اسباب نشؤئها الا ان القاسم ‏الوحيد في كل تجارب الاصفار " هو مرور ذلك الاقتصاد بأزمات سياسية ادت دورها في ضرب ‏الاقتصاد و ايقاعه ببراثن التضخم النقدي، و الذي هو انهيار للقيمة النقدية و الحقيقية للعملة الوطنية في

مقدمة هيئة التحرير:‏ يكتسب العرض المترجم لهذا الكتاب أهمية استثنائية كونه يتيح قراءة تاريخ "الكونفدرالية ‏الأمريكية" في مرآة الحالة الفلسطينية من منظور اقتصاد سياسي، تتجلى من خلاله حقيقة أن ‏الهيمنة السياسية ليست مجرد ممارسات أمنية عابرة، بل هي بنية اقتصادية شمولية تُعاد هندستها ‏بصياغات قانونية، ومؤسسية، وديموغرافية استيطانية. فعندما تهيمن الآيديولوجيا الإقصائية ‏العنصرية