د. سلام سميسم:
يشكل تزايد الاصفار امام العملة الوطنية ظاهرة تضخمية ليست فريدة في دولة دون اخرى، فقد شهدت ذلك كثير من الاقتصادات وفي عصور مختلفة، و لست بصدد البحث عن اسباب نشؤئها الا ان القاسم الوحيد في كل تجارب الاصفار ” هو مرور ذلك الاقتصاد بأزمات سياسية ادت دورها في ضرب الاقتصاد و ايقاعه ببراثن التضخم النقدي، و الذي هو انهيار للقيمة النقدية و الحقيقية للعملة الوطنية في مقابل الصرف الاجنبي و في السوق العالمي”. و هو أمر كارثي لأي اقتصاد.
و لخصوصية التجربة العراقية مرارة حقيقية يعرفها جيل كامل عايش و عانى من ” الحصار الاقتصادي” الذي فرض على العراق ابان بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، اثر عبث النظام السابق و استهتاره بالقيام باحتلال الكويت. يكفي ان نعرف ان الدينار الواحد كان يعادل 3.3 دولارا، فاصبح فيما بعد الدولار الامريكي الواحد يعاد 3000 دينارا عراقيا.
فيما بعد 2003، حاولت السلطات النقدية العراقية العودة الى مستويات من الاستقرار الاقتصادي Economic Stabiliztion، بتحسين سعر صرف الدينار العراقي لقيمة تراوحت كمعدل 150.000- 145.000 دينار مقابل الدينار العراقي، في خطة كانت تهدف الى ترافق ذلك باصلاح اقتصادي يهدف الى تحسين البنية الاقتصادية للوصل تدريجيا الى قيمة 1000 دينار مقابل كل واحد دولار عندها يتم حذف الاصفار فيصبح كل دينار عراقي مساويا الى دولار واحد.
و لكن: ماكل مايتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لاتشتهي السفن و يعود الحديث بين الحين والآخر عن مشروع حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي، وكأنه مفتاح سحري لحل مشكلات الاقتصاد العراقي واستعادة قوة العملة الوطنية، فهي الحلم الذي يداعب به اولو الامر مخيلة الافراد الطامحين بقيمة افضل لدخولهم النقدية المحدودة.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
الدكتورة سلام سميسم. حذف الأصفار عن الدينار العراقي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية