‏الدكتور عبد الحسين العنبكي: تتداول بعض الجهات ووسائل الاعلام المختلفة اخبارا عن رغبة الحكومة في القيام ‏بمشروع (المليون مزرعة) بواقع 30 دونم للمزعة الواحدة، وهذا الامر يحتاج الى ‏مزيد من التأني والتدبر كون الموضوع فيه موروث سيء للغاية وفيه تجاوز للمعايير ‏الاقتصادية وقد يندرج في اطار الارضاءات الوقتية التي تخلق المزيد من الفوضى ‏ادارة الاراضي ولا يمكن المضي سريعا في مشاريع

د. مظهر محمد صالح: مقدمة.‏‎ يمثل الاستقرار النقدي والمالي في العراق قضية تتجاوز في أهميتها حدود السياسة النقدية أو المالية بمعناهما ‏التقليدي، لأن طبيعة الاقتصاد العراقي، بما يتسم به من اعتماد مرتفع على الإيرادات النفطية والنقد الأجنبي، ‏تجعل العلاقة بين سعر الصرف، وإيرادات الدولة، والإنفاق العام، والرسوم الكمركية والضرائب، ومستوى ‏الأسعار والقوة الشرائية للمواطن، علاقة مت

ستار الخفاجي: بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وترسيخ نظام المحاصصة الطائفية ‏والسياسية، جرى توزيع الوزارات والمؤسسات الحكومية بين القوى ‏والأحزاب المختلفة. وفي ظل هذا الواقع بدأت الأحزاب بإنشاء مكاتب او ‏لجان اقتصادية غير رسمية لمتابعة مصالحها وتحولت إلى أدوات لجمع ‏التمويل الحزبي والتأثير في العقود والمشاريع الحكومية.‏ وقد برز أول نموذج واضح لهذه المكاتب خلال حكوم

د. سلام سميسم: يشكل تزايد الاصفار امام العملة الوطنية ظاهرة تضخمية ليست فريدة في دولة دون اخرى، فقد شهدت ‏ذلك كثير من الاقتصادات وفي عصور مختلفة، و لست بصدد البحث عن اسباب نشؤئها الا ان القاسم ‏الوحيد في كل تجارب الاصفار " هو مرور ذلك الاقتصاد بأزمات سياسية ادت دورها في ضرب ‏الاقتصاد و ايقاعه ببراثن التضخم النقدي، و الذي هو انهيار للقيمة النقدية و الحقيقية للعملة الوطنية في

د. مظهر محمد صالح: منذ نشأة علم الاقتصاد الحديث، ظل البحث عن النظام الكامن وراء حركة الأسواق والأسعار والقرارات ‏الاقتصادية هو الهاجس الأكبر للاقتصاديين. ولأن الاقتصاد يتعامل مع عالم شديد التعقيد، فقد وجد العلماء في ‏الرياضيات اللغة الأكثر قدرة على التعبير عن العلاقات الاقتصادية وصياغة قوانينها بصورة دقيقة ومنهجية.‏ وعندما نتأمل تاريخ الاقتصاد الرياضي، نجد أنفسنا أمام رحلة

ستار الخفاجي: البرنامج الحكومي هو خطة عمل تضعها الحكومة لتحديد أهدافها وسياساتها ومشاريعها ‏خلال فترة زمنية معينة، بهدف إدارة شؤون الدولة وتحقيق التنمية وتقديم الخدمات ‏للمواطنين. ويضمن برنامج الحكومة عادة:‏ الأهداف العامة للحكومة، الخطط الاقتصادية والاجتماعية، ومشاريع التعليم ‏والصحة والبنية التحتية، والسياسات المالية والإدارية ثم آليات الاستنفاذ ‏والمتابعة.‏ البرن

د. سهام يوسف لم يعد النظام الاقتصادي العالمي في عامي 2025–2026 يعمل وفق القواعد التي بُني عليها منذ نهاية ‏الحرب الباردة. ما كان يُقدَّم لعقود بوصفه عولمة قائمة على المنفعة المتبادلة، والتكامل السلمي، وحياد ‏الأسواق، يتكشف اليوم بوصفه منظومة غير متناظرة، تُدار بالقوة بقدر ما تُدار بالاقتصاد. في هذا السياق، ‏جاء خطاب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في دافوس 2026 ليضع توصيفًا

د. سهام يوسف: في مشهدٍ يختزل مأساة الدولة العراقية الحديثة، تحوّلت الموازنة العامة من أداة للتنمية إلى وسيلة للترضية ‏السياسية، وغدا النظام المالي أقرب إلى شبكة أمان هشّة لحماية النظام السياسي من غضب الشارع، لا لحماية ‏الاقتصاد من التقلبات. لم يعد الإنفاق العام انعكاسًا لخطط النمو والإنتاج، بل أصبح انعكاسًا لمطالب الناس ‏بمزيد من التعيينات، حيث تُقاس كفاءة الحكومة لا بقدرتها

د. عماد عبد اللطيف سالم ‎ ‎ ‎"‎الديموقراطيةُ العراقيّة" بنسختها "الانتِخابيّة" لا تسمَح (ولن تسمَح) بتحلُّل وتفكُّك وتفسُّخ النظام ‏السياسي والاقتصادي"القديم" ليَحِلّ محلّه نظام سياسي واقتصادي" جديد.‏ ‎"‎الديموقراطيّة العراقية" بنسختها الانتخابيّة هي جزءٌ رئيس من "منظومات" ما يسمى بـ "النسَق السياسي ‏المُغلَق" التي تسمَح ببقاء "النظام القديم" لأطولِ مُدّةٍ ممكنة، من خلال

د. سعد محسن ناجي: في ظلّ سباقٍ عالميّ محموم نحو الرقمنة، غدت الإدارة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي سِمةً بارزة ‏في تحول المؤسسات الحديثة. غير أنّ ما تُبشّر به هذه التقنيات من كفاءة ودقّة وسرعة لا يلغي جملةً من ‏المخاطر والتحديات التي قد تُفضي، إذا أُسيء تدبيرها، إلى نتائج عكسيّة تُهدّد استدامة المنظمات الاقتصادية، ‏ولا سيّما في الاقتصادات النامية كالعراق وبعض ال