رابعا: التدخلات الحكومية .. تشويه لجهاز الأسعار وتكبيل لآلية السوق   ورثنا عقول ومفاهيم اشتراكية الا انها مشبعة بالميول للمنافع الشخصية فالنظام السابق كانت قوانينه اشتراكية على الشعب فقط فيما كانت الطبقة الحاكمة سلاطين و كبار الملاك والرأسماليين واصحاب القصور ، كما ورثنا من الزمن البعيد بعض مبادئ الاقتصاد الإسلامي واضعناها في زحمة انزلاقات الزمن والتردي الحضاري والابتعاد

ثالثا:صراع الاقتصاد العراقي المرير بين العصير وعلب العصير لقد ابتلانا الله بالحَوِّل الفكري وهو صفة غالبة للمافيات الاقتصادية وليس للنظم الاقتصادية ، فلا ترى الا بجانب الحقيقة، فالحكومات في جميع دول العالم تعني بالسياسات الاقتصادية الكلية (Macroeconomic Polices ) الا في العراق، فأنها غارقة في ملايين التفاصيل الجزئية لكي تبقى تراوح في مكانها بل تتراجع في اغلب الملفات كما يتضح

ثانيا: تشوه هيكل الدعم الحكومي = تشوه هيكل الاقتصاد   استكمالاً للحلقة الأولى حول استحالة تنويع الاقتصاد العراقي في ظل نفس العقيدة والممارسة والتفكير الاقتصادي وأسلوب إدارة الدولة، نحاول في هذه الورقة وضع اليد على احدى اهم العلل الموروثة في الاقتصاد العراقي، والتي لازالت تغذى من قبل مطالب بعض المختصين وأصحاب القرار وهي تشوه هيكل الدعم الحكومي والممارسات المرافقة له والتي

منذ ما يقرب 60 عاماً مضت كتبت آلاف الدراسات والكتب والرسائل العلمية والبحوث والمقالات عن الاختلال الهيكلي او البنيوي في الاقتصاد العراقي ، حتى صارت معزوفة فجة تتردد على ألسن العامة وليس فقط المختصين ، بل ان المختصين لم يحالوا الغوص في هذه القصة الهيكلية ووضع اليد على مسبباتها او على الأقل مسببات استدامتها وتحولها الى متلازمة ينعت بها الاقتصاد العراقي على مر العقود، وانما اكتفاء

هجوم كورونا الكاسح في عام 2020 كان يحمل معه رعباً وخوفاً وتخويفاً قد يكون حقيقياً او مهولاً بماكنات إعلامية تخدم مصالح شركات ادوية او تخدم مصالح من يخططون لأحداث الازمات والركوب على اكتاف حلولها تارة او استمطاء الشعوب من خلالها تارة أخرى ، لا يهمنا ذلك هنا، ما يهمنا ان الخوف على الوجود تبعه هلع اقتصادي ، والهلع اربك المتغيرات الاقتصادية الكلية ، وصار كل ما في سلوك تلك المتغيرات