اقتصاديات المرأة وقانون الحب المتناقص     توصلنا في الحلقة الأولى[1] الى ان هنالك تشويه للسلوك الاستهلاكي للمرأة في العراق ناجم عن استعداد سلوكي لدى المرأة أولا، و بتوجيهه من قبل مافيات انتفاعية تعزز الريعية في الاقتصاد وتضخم جيوب المنتجين والشركات الكبرى ثانيا، وطالما ان العراق مستورد وغير منتج فان ذلك يعزز من اختلال ميزان المدفوعات بالتبعية وإشاعة ثقافة الأ

لم يكن في اجندتي الكتابة في هذا الموضوع أصلا ، كي لا أكون سببا في ازعاج بعض النساء، رغم افتقار المكتبة العربية لهذا البحث وبهذا الاتجاه مع انها تعج بمئات العناوين بالاتجاه الاخر الذي تروج له الكثير من المنظمات الدولية والتي صدعت رؤوسنا بموضوع الجندر او النوع الاجتماعي (Gender )  بمناسبة او بدون مناسبة ويطلوا علينا من أي نافذة وفي اي موضوع اقتصاديا كان ام اجتماعيا ام سياسيا، وقد

الأسواق المركزية.. نموذج خراب وفساد   عندما كان كل شيء مملوك للحكومة في ظل نظام اشتراكي ، تأسست في عام 1981الشركة العامة للأسواق المركزية ضمن شركات وزارة التجارة وهي اول ( مولات تجارية ) في الشرق الأوسط  تأسست في العراق الا انها مملوكة للحكومة وتمارس عمليات البيع بالتجزئة ، كانت ابنيتها انيقة وجذابة وبمساحات كبيرة تستقطب المستهلكين من الطبقة العليا والوسطى ويقصدها الناس ل

الهدر والفوت جراء مافيا الاحتفاظ بالشركات العامة   انتهينا في الحلقة الثانية الى ان قاصري الرأي والرؤيا هم من يتولى إدارة الشركات العامة في الاعم الاغلب، اذ ان من يعتقد ان صناعة الجوارب هي صناعة استراتيجية ويجب ان تبقى مملوكة للدولة لا يستطيع ان يعي حجم الدمار الذي سببه للاقتصاد العراقي جراء هذه التوجهات الفكرية القاصرة، ولا أستطيع الجزم في نواياه، فقد يدرك حجم الدمار لكن

إعادة هيكلة الشركات العامة .. الوهم مجددا   الوهم ليس فقط في موضوع الشركات العامة، انه في مفاصل الإصلاح الاقتصادي كلها، ونحن تحت وطيس المعارك المقدسة ضد داعش في عام 2014 جاءت حكومة السيد العبادي وكانت هنالك ازمة مالية خانقة سرعان ما كشفت عن عورات وهشاشة النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المتخبطة المتبعة في العراق بسبب عدم وجود رافعة مالية تساعد الحكومة في التعديل والت