في العام 1997 طبق نظام البطاقة التموينية وفقا لقرار اممي النفط مقابل الغذاء والدواء (986) ، وهو قرار يأخذ بعدين الأول ظاهره انساني بعد معاناة الشعب العراقي من آثار الحصار الجائر الذي عاقب الشعب دون النظام بعد غزو الكويت ، والثاني باطنه منع العراق من انتهاج استراتيجية الاعتماد على الذات بعد ان بدأت القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحت ضغط الحاجة الى تطوير النسق التكنولوجي الموروث و

اولاً: ثوابت فلسفة اقتصاد السوق حول التجارة والحماية والدعم: عدم اللجوء لمنع الاستيراد لان ذلك يعد تدخلا ادريا مخالفا لاقتصاد السوق ولا ينسجم ومتطلبات الانضمام الى WTO، فضلا عن ان غياب المنافسة تجعل المنتج المحلي اتكالي ولا يطور نوعيته . اعتماد استراتيجية تعويض الاستيرادات في الأمد القصير والمتوسط ، والعراق اعتمدها في عقود سابقة وأقيمت مصانع في ضوئها ولا نهمل إستراتيجية

    أ.د. عبدالحسين العنبكي *: عرض الكتاب الموسوم "سعر الصرف المغالى فيه ..قمع للمنتج المحلي ، دعم للمستورد"   يقول جون ماينرد كينز "إن ممارسي الأنشطة الاقتصادية الذين يظنون أنفسهم متحررون من أي تأثير فكري هم في الغالب أسرى لأفكار اقتصادية من عهود ماضية، كما أن مجانين السلطة يستقون أفكارهم المجنونة من أنصاف الأكاديميين القدامى". كم انت كبير يا صاحب المدرسة الكنزية

في أوقات الكساد عندما تتراجع الإيرادات العامة بشكل كبير فان الاقتصاد يستوجب سياسة مالية توسعية اَي زيادة الإنفاق الحكومي لسد النقص الهائل الحاصل في الطلب الخاص طلب الأهالي ،فمن أين تأتي الحكومات بالتمويل ، تبحث عن مصادر غير اعتيادية للتمويل ومن بينها التمويل التضخمي Inflationary financing الناجم عن سياسة نقدية توسعية تتناغم مع السياسة المالية تتمثل في التوسع بالإصدار النقدي

الفصل الاول المبادئ الأساسية للدستور لضبط العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم (ما يجب ان يكون)   أولا: سمو الدستور الاتحادي والعلية للقوانين الاتحادية:   ذهبت (المادة 13 من الدستور العراقي) للتأكيد على مبدأ سمو الدستور الاتحادي وهذا يعني ان قيام الأقاليم بوضع دساتير لها يجعل تلك الدساتير اقل علية من الدستور الاتحادي حسب مبدأ تدرج القوانين ، وبما ان ا