إعادة هيكلة الشركات العامة .. الوهم مجددا   الوهم ليس فقط في موضوع الشركات العامة، انه في مفاصل الإصلاح الاقتصادي كلها، ونحن تحت وطيس المعارك المقدسة ضد داعش في عام 2014 جاءت حكومة السيد العبادي وكانت هنالك ازمة مالية خانقة سرعان ما كشفت عن عورات وهشاشة النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المتخبطة المتبعة في العراق بسبب عدم وجود رافعة مالية تساعد الحكومة في التعديل والت

الحلقة الأولى: نحن عالقون في أسوء المستنقعات ..الشركات العامة نحن في العراق لبسنا ثوب الديمقراطية كمن يرتشف علبة الدواء جرعة واحدة ، فبعد 2003 تحولنا من قبضة حديدية تقصي وتقتل الناس على الشبهة الى قبضة جيلاتينية تجامل القتلة وتصافح الخونة وتطري على الفاسدين والمخربين ، ولذلك بقي رجالات البعث من ذوي العقلية الاشتراكية وأصحاب قبضة الدولة في أجهزة الحكومة ، بل في اعلى المناصب ،

كانت كتاباتي قبل تغيير سعر الصرف وحتى صدور كتابي الأخير عن سعر الصرف المغالى فيه في 2018 مبنية على رؤيا علمية ومنطقية مبرهنة في كثير من تجارب العالم، اما الان فانا اكتب بعد تغيير سعر الصرف لأجيب على التساؤلات وبعض ردود الأفعال والاثار التي ظهرت جراء التطبيق في السنة الأخيرة 2021 لأبين ان  التضخم في العراق مشخص منذ امد طويل على انه ذو أسباب هيكلية موروثة مستدامة وأخرى نقدية غير

خامساً: تشوه هيكل التمويل المصرفي = تشوه هيكل الاقتصاد   لن تكون هنالك تنمية حقيقية قادرة على تنويع الاقتصاد العراقي مالم يتوفر التمويل في الحجم والزمان والمكان والاوجه المناسبة لاستهداف الأنشطة والقطاعات القادرة على امتصاص التمويل وجعل مخرجات التمويل في المشاريع الممولة قادرة على استعادة التمويل المقترض خلال سقف زمني مجدي يكون فيه معدل العائد على الاستثمار وبلوغ نقطة الت

رابعا: التدخلات الحكومية .. تشويه لجهاز الأسعار وتكبيل لآلية السوق   ورثنا عقول ومفاهيم اشتراكية الا انها مشبعة بالميول للمنافع الشخصية فالنظام السابق كانت قوانينه اشتراكية على الشعب فقط فيما كانت الطبقة الحاكمة سلاطين و كبار الملاك والرأسماليين واصحاب القصور ، كما ورثنا من الزمن البعيد بعض مبادئ الاقتصاد الإسلامي واضعناها في زحمة انزلاقات الزمن والتردي الحضاري والابتعاد