د. مظهر محمد صالح*: الدولة الاحيائية الموازية: جدل من منظور اجتماعيات علم الاقتصاد

- تمهيد:   عندما نتطلع بكثافة الى الرؤية التي اطلقها عالم الاقتصاد الاجتماعي السويدي (ﮔـونار ميردال، 1898-1987) قبل اكثر من نصف قرن في كتابه الموسوم: دراما آسيا: تحقيق في فقر الامم ‏Myrdal, G., (1968), Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations, 3 Vols., New York: .Pantheon فلابد ان تواجه قوة العبارة التي تناولها ميردال في وصف الدولة الهشة soft state قائلاً:

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح *: موزمبيق: صراع الدولة والسوق والبنك الدولي

استوقفني بحث اقتصادي مهم تصدر واحداً من اعداد مجلة المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة الاميركية  NBER في العام 2002 والذي جاء تحت عنوان: «عندما يتخذ الاصلاح الاقتصادي مسارات خاطئة»، وقد تصدى كاتب البحث داني رودرك  Dani Rodrik  استاذ السياسات الحكومية في جامعة هارفرد مع زميليه الى قضية انتاج ثمار جوزة البلاذر (الكازو) في جمهورية موزمبيق وتصنيعها على وفق الرؤية ا

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: نحو إعادة توصيف النظام الاقتصادي: رؤية أكاديمية في مستقبل النظام الاقتصادي في العراق

يعرف النظام System على أنه وحدة معقدة تتكون من العديد من الاجراءات المختلفة التي تخضع جميعها الى خطة عامة او بكونها تخدم هدفاً عمومياً، وعلى هذا السياق تأتي المدرسة السلوكية الامريكية على سبيل المثال لتطرح مفهوماً للنظام لا يتعدى نطاقهُ اكثر من الإحاطة في أن ثمة مقاطع segments مكونه لهيكل النظام نفسه ومقاطع هي خارج النظام، وأن المقاطع المكونة لهيكل النظام والتي تسمى أحياناً بال

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح *: المالية العامة العراقية: بين الايديولوجيا الليبرالية والجدل الاقتصادي المدرسي **

تمهيد : الاستدامة المالية وقيد الموازنة الامثل .   تنطوي السياسة المالية في اي بلد على مجموعة الوسائل والادوات التي تستخدمها الحكومة (السلطات المالية) من خلال الموازنة العامة للسيطرة على النفقات والايرادات العامة وادارة العجز وعلى وفق قواعد التعزيز (او الانضباط ) المالي  بغية تحقيق هدفين اقتصاديين بالغالب هما : الاستقرار في المستوى العام في الاسعار والتنمية الاقت

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح*: رد على البنك الدولي وسياسة العراق المالية في سداد الديون**

اوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان تقدير البنك الدولي لديون العراق بأكثر من 150 مليار دولار «مبالغ بها» وغير حقيقي، فيما استعرض ديون العراق بالمجمل في محاولة لتفسير مصدر الرقم الذي تحدث عنه البنك الدولي.   وقال صالح في حديث صحفي إن «مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عوامها دون تحليل

اقرأ التفاصيل