د. مظهر محمد صالح: مقدمة‎ في عالم رقمي يقف فيه النظام الاقتصادي العالمي عند مفترق طرق، أصبحت البيانات موردًا اقتصاديًا ‏يتجاوز المال في أهميته، وأضحت الأسواق المدفوعة بالبيانات عاملًا رئيسًا في إعادة تشكيل الرأسمالية ‏التقليدية. وقد أدت الثورة الرقمية والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ‏إلى ظهور أنماط جديدة من التنظيم الاقتصادي تجاوزت الأشكال التق

د. مظهر محمد صالح: مقدمة‎. تُعدّ الصدمات الجيوسياسية من حيث المبدأ واحدة من أبرز المتغيرات المؤثرة في استقرار الاقتصاد العالمي ‏ومسارات نموه، إذ تتجاوز آثارها الحدود السياسية والعسكرية لتنعكس بصورة مباشرة على الأسواق المالية ‏والتجارية وأسواق الطاقة الدولية. وتزداد خطورة هذه الصدمات عندما تنشأ في مناطق تتمتع بأهمية ‏استراتيجية استثنائية ، مثل منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز

د. مظهر محمد صالح: تُظهر القراءة النظرية أن القطاع العام او الحكومي ، خصوصاً في الدول ذات الاقتصادات الريعية ضعيفة ‏التنوع ، يعاني من نمو مستمر في فاتورة الأجور دون زيادة مقابلة في الإنتاجية‎. اذ ان هذا الاختلال يؤدي إلى: زيادة العجز المالي السنوي باستمرار ، و الاعتماد على رافعة الاقتراض ‏الداخلي بالغالب لتمويل الرواتب ، كذلك إعادة تدوير الدين بدلاً من خفضه . كما أن وجود ا

د. مظهر محمد صالح: منذ نشأة علم الاقتصاد الحديث، ظل البحث عن النظام الكامن وراء حركة الأسواق والأسعار والقرارات ‏الاقتصادية هو الهاجس الأكبر للاقتصاديين. ولأن الاقتصاد يتعامل مع عالم شديد التعقيد، فقد وجد العلماء في ‏الرياضيات اللغة الأكثر قدرة على التعبير عن العلاقات الاقتصادية وصياغة قوانينها بصورة دقيقة ومنهجية.‏ وعندما نتأمل تاريخ الاقتصاد الرياضي، نجد أنفسنا أمام رحلة

د. مظهر محمد صالح: ثَمَّتة وثيقتان بالغتا الأهمية شكّلتا محورًا في تطور العلاقة بين الفكر الكنسي الكاثوليكي والتحولات ‏التكنولوجية التي رافقت مرحلتين مفصليتين من التاريخ الصناعي الحديث. ففي عرض نادر وعميق الدلالة، ‏قدّم الأستاذ الدكتور زياد الشيخلي قراءة حضارية مقارِنة بين وثيقتين بابويتين تحت عنوان:‏ كيف يواجه الفاتيكان عصر الذكاء الاصطناعي؟ الوثيقة الأولى هي الوثيقة البا

د. مظهر محمد صالح: إدارة السياسة النقدية في ظرف الصدمة الخارجية ابتداءً، هناك ما يُعرف بـ«المرساة الاسمية» ‏Nominal Anchor)‎‏)، وهي المتغيرات الكمية أو السعرية ‏التي تستهدفها السياسة النقدية من أجل تحقيق أهداف الاستقرار السعري. وفي ظل أزمة هرمز، تبدو السياسة ‏النقدية وكأنها تسير في اتجاهين متزامنين.‏ الأول: السيطرة على معدلات نمو السيولة أو عرض النقد من خلال التدخل في

‎(‎أطروحة الحكومة العراقية التاسعة في تشخيص إشكالية الانتقال الاقتصادي) د. مظهر محمد صالح: للانتقال إلى تحليل المطارحات الفكرية التي جاءت بها توجيهات السيد رئيس الوزراء في (16-5-2026)، ‏والتي انصبت على إعادة تعريف اقتصاد السوق، ينبغي اعتماد تحليل بنيوي لازدواج الاقتصاد في العراق، ‏استناداً إلى البديهيات المتأصلة في كينونة الاقتصاد العراقي، وعلى النحو الآتي:

د. مظهر محمد صالح: يواجه العراق في المرحلة الراهنة تحديًا مركبًا يتجاوز حدود الاقتصاد التقليدي، ليقع في قلب تفاعل معقد بين ‏الجغرافيا السياسية وديناميكيات سوق الطاقة العالمية. فمع اعتماد أكثر من 85% من صادراته النفطية على ‏المرور عبر مضيق هرمز، بات الاقتصاد العراقي عرضة لصدمات خارجية لا يملك السيطرة عليها، رغم ‏كونه خارج نطاق الصراع المباشر. هذه الهشاشة البنيوية تحولت، مع تص

د. مظهر محمد صالح: لم يكن التحول الذي شهده العراق ، منذ أفول زمن الاستبداد الفردي إثر الغزو الأمريكي للعراق 2003، ‏تحولًا مكتمل الأركان، بقدر ما كان انتقالًا متعثرًا بين صورتين للدولة: دولةٍ تُفكِّك إرثها القديم، وأخرى لم ‏تكتمل شروط ولادتها بعد. فبقي الكيان السياسي معلقًا بين ديمقراطيةٍ في الشكل، وريعيةٍ في الجوهر، تُعيد ‏إنتاج ذاتها وإن تغيّرت وجوهها.‏ وهكذا، لم تغادر ا