https://www.facebook.com/303228633100596/posts/3110052169084881/

انقضت السنة المالية ٢٠١٩ للعراق وعجز افتراضي قدر بنحو ٢٧ تريليون دينار وكان يشكل ذلك العجز نسبة قدرت بنحو ٢٠٪ من اجمالي الانفاق الكلي البالغ ١٢٧ تريليون دينار .اذ جرت تغطيته من دون اقتراض او استدانة خارجية على الأقل اذ جاء التمويل الريعي من مصدرين ، أولهما من فائض مدور من موازنة العام ٢٠١٨ وبرصيد لم يقل عن١٧ تريليون دينار وثانيهما، من ارتفاع متوسط أسعار النفط العراقي المصدر الذ

https://youtu.be/9B1UoqUMN38 خلال الاسابيع الاخيرة هيمن الجدل حول الاتفاق التجاري بين العراق والصين على المشهد الاقتصادي السياسي العراقي. وتصدر مشهد النقاش المحتدم لفيف من عناصر الطبقة السياسية المتصارعة على السلطة والمال وابواقهم الاعلامية وبعض رجال الاعمال من خانة المقاوليون المعتاشين على الانفاق الحكومة والريع النفطي وعدد قليل من انصاف الخبراء الاقتصاديين. شاركت هذه المجم

من اشد المخاطر التي يتعرض اليها الجهاز المصرفي الأهلي اليوم في العراق هي ركونه الى ريعية الاقتصاد الرسمي دون تحسب لمخاطر الاقتصاد الكلي ذي الطبيعة الأحادية نفسه . فإصدار خطابات الضمان من جانب المصارف الاهلية و بإفراط لزبائن ملتصقين بالتجهيز او التنفيذ الحكومي في أوقات الوفرة المالية النفطية او حتى التعاطي مع النافذة الدولارية للبنك المركزي كمصدر إيراد قدري الربح او العائد wi