د. سهام يوسف: البرنامج الاقتصادي الذي طُرح ضمن المنهاج الوزاري للسيد علي الزيدي، والذي يركز على تنويع ‏الاقتصاد، والانضباط المالي، وإصلاح القطاع المصرفي، وتمكين القطاع الخاص، يعكس في ظاهره إدراكًا ‏واضحًا لطبيعة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد العراقي. لكنه في الوقت نفسه يعيد إنتاج اللغة ذاتها التي ‏باتت تتكرر في معظم البرامج الحكومية خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت أقرب إلى

د. سهام يوسف: في العراق، لا تنفصل العلاقة بين المجتمع والسلطة عن طبيعة الاقتصاد الذي يعيد إنتاجها. فحين يُنظر إلى ‏المسؤول بوصفه “أبو الخبزة” أو صاحب الفضل في أرزاق الناس، فإن ذلك لا ينشأ من فراغ، بل من بنية ‏اقتصادية ريعية تجعل الدولة الموزّع الأكبر للثروة، وتدفع المجتمع، من حيث يدري أو لا يدري، إلى إعادة ‏صياغة علاقته بالسلطة على أساس المنفعة لا المواطنة.‏ تفسير هذه الظاه

د. سهام يوسف المقدمة:‏ تكشف الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة في منطقة الخليج، ولا سيما تلك المرتبطة بتقييد الممرات ‏الإستراتيجية، أن التحدي الذي يواجهه الاقتصاد العراقي لا يقتصر على تقلبات ظرفية في بيئة خارجية ‏مضطربة، بل يمتد إلى حدود قدرته الهيكلية على امتصاص الصدمات وإعادة التكيف معها. فالعراق لا يعمل ‏ضمن اقتصاد مرن قادر على امتصاص الاختلال، بل ضمن بنية ريعية شديدة الحساسي

د. سهام يوسف: في الخطاب الاقتصادي العراقي يستحضر النموذج النظري بوصفه مرجعية معيارية للحكم على السياسات, ‏تُطرح الأفكار وكأنها حقائق مطلقة : التوسع في الإنفاق العام يحفّز الطلب الكلي، وأن تحرير الأسعار يحقق ‏كفاءة تخصيص الموارد، وأن توسيع القاعدة الضريبية يعزز الاستدامة المالية، وأن الخصخصة ترفع ‏الإنتاجية عبر آليات السوق. هذه الأطروحات متماسكة ضمن أطرها النظرية، سواء في ا

د. سهام يوسف لم يعد النظام الاقتصادي العالمي في عامي 2025–2026 يعمل وفق القواعد التي بُني عليها منذ نهاية ‏الحرب الباردة. ما كان يُقدَّم لعقود بوصفه عولمة قائمة على المنفعة المتبادلة، والتكامل السلمي، وحياد ‏الأسواق، يتكشف اليوم بوصفه منظومة غير متناظرة، تُدار بالقوة بقدر ما تُدار بالاقتصاد. في هذا السياق، ‏جاء خطاب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في دافوس 2026 ليضع توصيفًا

د. سهام يوسف مقدّمة تُطرح سياسات التخفيض التدريجي لسعر الصرف والتقشف التوسّعي في الخطاب الاقتصادي بوصفها أدوات ‏إصلاح قادرة، في ظروف معينة، على معالجة الاختلالات الخارجية وضبط المالية العامة وتحفيز النمو. غير ‏أن نجاح هذه السياسات ليس مسألة تقنية بحتة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية الاقتصادية والمؤسسية التي ‏تُطبّق فيها. في هذا السياق، برزت مقترحات اقتصادية تتعلق بالتق

د. سهام يوسف: المقدمة:‏ مع اقتراب نهاية عام 2025، يجد الاقتصاد العراقي نفسه في نقطة حرجة يتقاطع فيها الضغط المالي مع ‏التشدد النقدي، لتتشكل حالة نادرة وخطيرة من الانكماش المزدوج. فبدلاً من أن تعمل السياسة المالية ‏والسياسة النقدية في اتجاهين متعاكسين للتخفيف من آثار التباطؤ الاقتصادي، تسيران اليوم في المسار نفسه، ‏معززتين حالة الركود وموفرتين بيئة خانقة للقطاع الخاص وللاسته

د. سهام يوسف في عالمٍ تتسارع فيه التحوّلات كما لو كانت تسير بسرعة الضوء، لم تعد الوظائف تُخلق في المعامل ‏والمصانع فقط، بل في المختبرات الرقمية، وفي فضاءات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وتحليل البيانات، ‏والطاقة الخضراء. لقد أصبحت الصناعات التكنولوجية والرقمية القاطرة الحقيقية للتشغيل في القرن الحادي ‏والعشرين، وهي التي تحدد مَن يتقدّم ومَن يتأخر، ومَن يصدّر المعرفة ومَن يست

د. سهام يوسف: في مشهدٍ يختزل مأساة الدولة العراقية الحديثة، تحوّلت الموازنة العامة من أداة للتنمية إلى وسيلة للترضية ‏السياسية، وغدا النظام المالي أقرب إلى شبكة أمان هشّة لحماية النظام السياسي من غضب الشارع، لا لحماية ‏الاقتصاد من التقلبات. لم يعد الإنفاق العام انعكاسًا لخطط النمو والإنتاج، بل أصبح انعكاسًا لمطالب الناس ‏بمزيد من التعيينات، حيث تُقاس كفاءة الحكومة لا بقدرتها

د. سهام يوسف ‏ المقدمة‎:‎ يتكون الاقتصاد الكلي من جانبين أساسيين مترابطين: جانب الطلب الكلي ‏‎ Aggregate Demand ‎وجانب ‏العرض الكلي ‏‎ Aggregate Supplyيمثل الطلب الكلي مجموع الإنفاق على السلع والخدمات في الاقتصاد، ‏ويشمل الاستهلاك الخاص، الاستثمار، الإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات ‏Mamkiw 2020‎‏.‏ بينما يشير العرض الكلي إلى إجمالي السلع والخدمات التي يستطيع الاقتصاد إنتاج