ستار الخفاجي:
الاستقرار المالي هو قدرة الدولة ونظامها المالي على المحافظة على توازن اقتصادي ومنع حدوث أزمات مالية حادة مثل زيادة التضخم وارتفاع ديون الدولة وانهيار النظام البنكي. ويتحقق الاستقرار المالي حينما تكون الأسعار مستقرة نسبياً والنظام المصرفي قوياً.
وبما ان العراق يعتمد بما يقارب من الـ 90% من وارداته على النفط فهذا يعني ارتكاز اقتصاده وكذلك الموازنة على ايرادات النفط مما سبب ويعلل أحد أهم أسباب الهشاشة المالية وجعل الدولة ونظامها المالي شديد الحساسية لتقلبات الأسعار، فعندما ترتفع أسعار النفط، تزداد إيرادات الدولة، لكن عند انخفاضها (كما حدث في عامي 2014 و2020) تتعرض الموازنة لعجز حاد، ويؤدي ذلك إلى عدم استقرار التخطيط المالي طويل الأمد، كما ينعكس بصورة غير مباشرة على تراجع مساهمة القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة، فضلًا عن النقل والتجارة. وبالنتيجة، فإن أي صدمة في إيرادات النفط تنتقل مباشرة إلى المالية العامة.
تشير البيانات التاريخية إلى أن سعر النفط الخام ظل منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين وحتى سبتمبر 2003 دون 25 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وبعد عام 2003، بدأت الأسعار بالارتفاع تدريجيًا، لتبلغ ذروتها في عام 2008 عندما تجاوزت 140 دولارًا للبرميل. إلا أن زيادة الإنتاج أدت إلى تراجع الأسعار خلال الفترة 2014–2016. كما شهد عام 2020 انهيارًا ملحوظًا في الأسعار لتقارب 42 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا، قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر نسبيًا بين 70 و80 دولارًا للبرميل.
وفي هذه الفترة وبسبب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تراوحت أسعار النفط بين 100 و 114 دولارًا للبرميل. يرى أحد المحللين في شركة Haitong Futures أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يُعزى بدرجة رئيسية إلى التوترات المتصاعدة في محيط مضيق هرمز،
وما يرتبط بها من إجراءات تُعدّ بمثابة حصار متبادل يفرضه الطرفان. ويشير المحلل إلى أن استعداد الرئيس ترامب لتمديد القيود المفروضة على المضيق والموانئ الإيرانية من شأنه أن يزيد من احتمالات تعرّض هذا الممر البحري الحيوي لأي اضطرابات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم اختناقات الإمدادات واستمرار الضغوط التصاعدية على أسعار النفط.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
ستار الخفاجي. تذبذب أسعار النفط وأثره على الاستقرار المالي في العراق
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية