أطروحة إسراء صالح داؤد حول الفجوة بين قوانين ‏التأمين والأعراف التأمينية السائدة

مصباح كمال‏:

يمثل مقال إسراء صالح داؤد ‏ الموسوم “التأمين بين سلطة القانون ‏وهيمنة العرف قراءة تحليلية في فجوة النص والتطبيق”‏ ‏ إضافة مهمة ‏إلى النقاش المتعلق بواقع سوق التأمين العراقي لأنه يسلط الضوء على ‏إحدى القضايا الجوهرية التي لم تنل ما تستحقه من الدراسة وهي ‏العلاقة بين الإطار التشريعي المنظم للنشاط التأميني وبين الممارسات ‏التي تحكم التطبيق العملي داخل السوق.‏

ويكشف المقال بوضوح أن الأعراف الإدارية والممارسات غير ‏المقننة أصبحت في كثير من الأحيان عاملًا يحد من فاعلية النصوص ‏القانونية ويضعف قدرة المؤسسات الرقابية وفي مقدمتها ديوان التأمين ‏على أداء وظائفها وفق ما رسمه القانون كما تنبع أهمية هذه المعالجة ‏من نجاحها في الربط بين البناء القانوني والواقع المؤسسي وإظهار ‏مواطن التباين بينهما مع تقديم رؤية إصلاحية تسترشد بالمعايير ‏الدولية وتجارب الأسواق التأمينية المتقدمة.‏

وتنطلق الكاتبة من فرضية مؤداها أن العرف في سوق التأمين العراقي ‏تجاوز وظيفته التقليدية بوصفه مصدرًا احتياطيًا للتشريع وأصبح في ‏حالات عديدة أكثر تأثيرًا من النص القانوني ذاته الأمر الذي أدى إلى ‏تقييد حرية التعاقد وإضعاف المبادئ التي يقوم عليها السوق المنظم ‏وفق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين وبذلك تحول العرف من وسيلة ‏لتكميل القانون إلى أداة تؤثر في كيفية تطبيقه وتوجيه مساره.‏

ولتعزيز هذه الفرضية تستعرض الكاتبة مجموعة من الممارسات التي ‏تعكس هيمنة العرف على التطبيق العملي ومن أبرزها فرض شركة ‏تأمين معينة في عقود الجهات الحكومية رغم أن التشريع يقر بحرية ‏اختيار شركة التأمين وتجديد وثائق التأمين بصورة تلقائية من غير ‏مراجعة فعلية للمخاطر والتعامل مع وثيقة التأمين باعتبارها إجراءً ‏إداريًا شكليًا بدلًا من كونها عقدًا رضائيًا يقوم على التوازن بين حقوق ‏الأطراف والتزاماتهم. وتؤكد هذه الأمثلة أن العرف في بعض جوانب ‏السوق لم يعد يؤدي وظيفة مكملة للقانون وإنما أصبح المرجع الفعلي ‏الذي يحكم الممارسة اليومية.‏

ويكتسب المقال أهمية إضافية لأنه يفتح المجال لإعادة النظر في عدد ‏من الإشكاليات البنيوية التي يعاني منها قطاع التأمين العراقي ويدعو ‏إلى توسيع الحوار المهني بشأن الأسباب التي أدت إلى اتساع الفجوة ‏بين النص القانوني والتطبيق العملي.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

Gap between Law & Customs-Israa Saleh Daoud-IEN