(1)    تقديم   كان الأستاذ فاروق يونس قد نشر التعليق التالي على مقالي "التأمين في مشروع قانون موازنة 2021" المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.  وهذا هو نص تعليقه:   بالرجوع الى الدستور العراقي نجد ان عملية الاصلاح يمكن ان تستند او تنطلق من المادة (٢٥) ونصها:   (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار ك

بتاريخ 6 كانون الثاني 2021 أثار معي السيد مصطفى الهاشمي، جريدة الصباح، الأسئلة التالية:   قرأت تعليقكم الاخير على موضوع التأمين في مشروع موازنة 2021 وكنتَ قد ذكرتَ موضوع تصنيف شركات التأمين.. فهل كنت تقصد الشركات الخاصة ايضا؟   وإذا كان التصنيف للشركات الحكومية، كيف سيؤثر ذلك في سوق التأمين واعادة التأمين مع الشركات العالمية؟ وان كان المقصود منه الشركات ال

القسم الأول: قراءة لإصلاح التأمين في النص النهائي للمشروع   وصلني هذا اليوم 29 كانون الأول 2020 من د. بارق شبر نص "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021" المرسل بتاريخ 28 كانون الأول 2020 إلى مجلس النواب العراقي.   يضم مشروع القانون تحت باب (تعظيم الإيرادات غير النفطية)، البند ثالثًا، ص 90-91، موادًا لـ(إصلاح قطاع التأ

غياب الإعلان عن شاغل الموقع الأول في الشركة   ورد إلى علمنا أنه بتاريخ 17 كانون الأول 2020 عُيّن السيد علي الجزائري (سيرد اسمه واسم غيره فيما يلي مع حفظ الألقاب) لتمشية أعمال شركة إعادة التأمين العراقية.[1] كما حصل في السابق،[2] لم يصدر بيان رسمي من شركة إعادة التأمين العراقية (من هذه النقطة فصاعدًا "الإعادة العراقية") بشأن هذا التعيين، ولم يرد ذكره في الموقع

نشرت بعض الوكالات الإخبارية العراقية بتاريخ 6 كانون الثاني 2020 بيانًا صادرًا من المكتب الإعلامي لوزارة المالية بعنوان "وزير المالية العراقي يطالب بتوفير برامج تأمينية جديدة لحماية المواطنين."[1]  ويبدو أن البيان كان قصيرًا نقلته الوكالات حرفيًا دون تعديل أو إضافة.[2]  فيما يلي سأنقل نص الفقرات الأربع للبيان المنشور نقلًا عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية، وأعقب على ما جاء في ه