د. مظهر محمد صالح:
يمثل الإصلاح المصرفي في العراق اليوم أحد أهم مسارات التحول الاقتصادي، إذ لم يعد يقتصر على معالجة الاختلالات التنظيمية أو ضبط حركة التحويلات الخارجية، بل أصبح مشروعًا لإعادة بناء وظيفة القطاع المصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني. ومن هنا يبرز مفهوم الجيل الثاني من الإصلاح المصرفي بوصفه انتقالًا من مرحلة تثبيت الاستقرار وتعزيز الامتثال إلى مرحلة بناء قطاع مصرفي حديث قادر على تمويل التنمية والاندماج المستدام في النظام المالي العالمي.
ولا يُراد بهذا المفهوم أن يكون منفصلًا عن صلب البرامج الرسمية للإصلاح، بل هو توصيف لمرحلة متقدمة من مسار الإصلاح المصرفي نفسه، تتجسد فيها السمات الأساسية للانتقال من الإصلاحات التصحيحية Corrective Reforms إلى الإصلاحات الهيكلي Structural Reforms؛ أي الانتقال من معالجة الاختلالات واستعادة الثقة إلى بناء القدرة المؤسسية والتمويلية للقطاع المصرفي.
فقد ركز الجيل الأول من الإصلاح على استعادة الاستقرار النقدي، وتعزيز متطلبات الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم التحويلات الخارجية، وإعادة بناء العلاقات مع المصارف المراسلة العالمية، بما أسهم في حماية النظام المالي وتعزيز الثقة به. أما الجيل الثاني، فيتجه نحو تحويل هذه المكتسبات إلى قاعدة مؤسسية مستدامة تجعل المصارف العراقية شريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية، وقادرة على تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمار والإنتاج.
لقد شهد القطاع المصرفي العراقي خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة في مسار إعادة الاندماج المالي الدولي، كان من أبرزها إعادة تأهيل سبعة مصارف أهلية للعودة إلى التعامل بالدولار الأمريكي في عمليات فتح الاعتمادات المستندية وتمويل التجارة الخارجية، بعد استكمال متطلبات الامتثال وتعزيز الضوابط الرقابية. وتمثل هذه الخطوة مؤشرًا مهمًا على تحسن الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العراقي، كما يمكن أن تسهم في توسيع القنوات الرسمية للتمويل الخارجي، وتقليل الاعتماد على السوق الموازية للعملة الأجنبية، ودعم استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة بالمصارف الخاصة.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
د مظهر, الجيل الثاني من الإصلاح المصرفي في العراق من الامتثال إلى التنمية. .
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية