الدكتور أحمد إبريهي علي: بقيت ماهية النقود غامضة لدى كثير من منتسبي دوائر القرار المالي والإقتصادي، ويرى بعضهم إضفاء ‏صفة النقود على الودائع فيه شيء من التكلف غير المستساغ، لأن الودائع يتصورها عملة ورقية مرزومة ‏ومحفوظة في المصارف. كما يواجه تعريف النقود بأنها مطلوبات على الجهاز المصرفي، والذي يستدعي ‏مفهوم الميزانية العمومية، صعوبة أكثر. ويُلاحَظ هذا الألتباس في مقالات مكتو

د. مظهر محمد صالح: ‎ يمثل الإصلاح المصرفي في العراق اليوم أحد أهم مسارات التحول الاقتصادي، إذ لم يعد يقتصر على ‏معالجة الاختلالات التنظيمية أو ضبط حركة التحويلات الخارجية، بل أصبح مشروعًا لإعادة بناء وظيفة ‏القطاع المصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني. ومن هنا يبرز مفهوم الجيل الثاني من الإصلاح المصرفي ‏بوصفه انتقالًا من مرحلة تثبيت الاستقرار وتعزيز الامتثال إلى مرحلة بناء قطا

خبر موافقة مجلس الوزراء على الدمج أرسل لي أحد الزملاء مؤخرًا صورة من خبر[1] صادر من ديوان التأمين العراقي نشر في موقع الديوان جاء فيه أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 2 كانون الثاني 2024 على التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ) لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصي

كما ذكرنا في الجزء الثاني سابقا (‏1) فإن التذبذب اللامنطقي في حركة السهم العائد لإحدى الشركات، والتي كانت شركة صناعات الأصباغ الحديثة، كنموذج لهذا التذبذب وبالإضافة الى شركات اخرى منها (مصرف الوركاء للاستثمار) (‏2) وقبلهما مصرف البصرة الدولي، وكيف انها اثرت على وضع المستثمرين وهزت ثقتهم بمفهوم الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية حيث ادت طريقة تعاملها وتصرفها الى شطبها (‏3)

وحيث انتهينا في الجزء الأول بالإشارة الى مفهوم الأسواق المالية وسوق الأسهم العراقي وما يشترك معه من ارتباطات مؤسسية تعنى بترصين مكانة السوق مستهدفة الأمان والاطمئنان اللذان يرنو اليهما المستثمر على المستوى المحلي او الدولي سنركز في هذا الجزء الثاني على تناول موضوع المستثمر المحلي بشكل خاص ونبحث الأسباب والوسائل التي من شأنها تفعيل دوره كعنصر فعال في  الاقتصاد العراقي باعتباره ا

كنت قد تطرقت لذكر "سوق العراق للأوراق المالية" في المقال السابق حول موضوع "الثقة" والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين (‏1) وأهميتها في بناء مفاهيم التعامل التجاري ودورها الحيوي في تثبيت آليات وأسس التعاملات بين الأفراد في المجتمع الواحد ان كان على مستوى التعامل المتبادل او على مستوى التعامل مع الدولة ممثلة بجانبها الحكومي والمؤسسات او الأفراد الذين يمثلو

في أواخر عام 2012 وبداية 2013 وفي خضم الصراع بين الحكومة والمرحوم الدكتور سنان الشبيبي ، وفي معرض استعراض أداء البنك المركزي العراقي حينها ، كَتَبتُ أن البنك المركزي نجح في تحقيق أهداف عديدة بعد 2003 ، كان أهمها توحيد العملة ، واستقرارها ، والسيطرة على التضخم في حدود معقولة ... الخ ، الا أنه أخفق في بناء منظومة مصرفية سليمة وفاعلة، التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية، وأن التهاو

وليد عيدي عبد النبي الحجاج، تاريخ الصيرفة العراقية والرقابة عليها: التراث المصرفي القديم والحديث منذ عهد البابليين (بغداد: مطبعة الكتاب، 2022)   يصعب عليَّ كقارئ عادي غير متخصص في الاقتصاد أو الصيرفة تلخيص محتوياته التي تتوزع على ستة وعشرين فصلاً.[1]  ولهذا استعين بما كتبه د. محمود محمد داغر في توطئة الكتاب:   يتناول الكتاب تاريخ الصيرفة العراقية قديماً وح

لا نقصد من هذا الشرح مراجعة نظريات تحديد سعر الصرف أو ميزان المدفوعات فهذه معروضة في كتاب الاقتصاد النقدي للباحث، الطبعة الثانية – إلكترونية؛ وأيضا عرضها كتاب الإقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية، طبعة إلكترونية منه على موقع البنك المركزي؛ كما تناولها الفصل الثالث من كتاب التمويل وسوف الصرف والتنمية في إقتصاد نفطي، الطبعة الثانية. وفي ضوء التجربة  العراقية، نعتمد مقاربة بسيط

عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات. ومن غير المتوقع توجيه جهود منظمة وملموسة على هذا الطريق. ثم إن