في أواخر عام 2012 وبداية 2013 وفي خضم الصراع بين الحكومة والمرحوم الدكتور سنان الشبيبي ، وفي معرض استعراض أداء البنك المركزي العراقي حينها ، كَتَبتُ أن البنك المركزي نجح في تحقيق أهداف عديدة بعد 2003 ، كان أهمها توحيد العملة ، واستقرارها ، والسيطرة على التضخم في حدود معقولة … الخ ، الا أنه أخفق في بناء منظومة مصرفية سليمة وفاعلة، التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية، وأن التهاون في اختيار واجازة المصارف ، وغياب معايير رصينة في اجازتها، وتصنيفها ، وحوكمتها سيؤدي لا محالة الى إخفاقات وعواقب مُضرة، وأن لموضوع النظام المصرفي أولوية لما عداه من إنجازات.
أثار هذا الطرح وقتها حفيظة وانزعاج بعض من كبار اقتصاديينا لما فهموه من انتقاص لدور الدكتور الشبيبي ، (ولم يكن كذلك بالطبع) ، وان موضوع (النظام المصرفي) خاضع للإرادات السياسية ، ليس الان وقت مواجهتها ، وكأن الموضوع رفاهية يمكن تأجيلها !
ان النظام المصرفي الحديث هو ما يؤمن حشد المدخرات، وتطوير العادات المصرفية، كونه وعاءً لرؤوس الأموال ، وممولاً للتنمية عموماً، وقناةً معتمدة لتسوية المدفوعات ، تؤمن الشفافية والوضوح والمراقبة.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. مهدي البناي- النظامُ المَصرِفي الفَعّال .. ضرورةٌ تأخرت كثيراً
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية