الانفصام الاقتصادي المؤسسي.. حين تنجح الدوائر ، ويفشل الاقتصاد!!‏

د. مهدي البناي:

تواجه الإدارة الاقتصادية في العراق مفارقة لافتة .. قد تنجح الجمارك في زيادة إيراداتها، والضرائب في ‏رفع التحصيل، وأجهزة الرقابة في تشديد الامتثال، والضمان الاجتماعي في توسيع التسجيل، والجهات ‏المصرفية في إحكام إجراءات التحويلات؛ وتعلن كل مؤسسة نجاحها في تنفيذ أهدافها، بينما تكون المحصلة ‏النهائية اقتصاداً أعلى كلفةً، وأضعف إنتاجاً واستثماراً، وأقل قدرةً على خلق الوظائف والمنافسة‎.‎
أي أن الدوائر قد تنجح منفردة، بينما يفشل الاقتصاد مجتمعاً !‏
لا تكمن المشكلة في الضرائب أو الجمارك أو الضمان الاجتماعي أو الرقابة بحد ذاتها؛ فجميعها أدوات ‏ضرورية للدولة الحديثة. المشكلة تبدأ عندما تسعى كل مؤسسة إلى تعظيم هدفها الجزئي من دون قياس الأثر ‏التراكمي لقراراتها مع قرارات المؤسسات الأخرى في الإنتاج والاستثمار والتشغيل والأسعار‎.‎
وهذه الحالة يمكن وصفها بـ (تجزؤ السياسة الاقتصادية)‏‎ Policy Fragmentation ‎أي أن تكون القرارات ‏منطقية عند النظر إليها منفردة، لكنها لا تنتظم ضمن هدف اقتصادي وطني واحد‎.‎
لا تستطيع دولة إنتاج كل ما تحتاج إليه بالكفاءة نفسها، ولذلك يقوم جانب مهم من التجارة الدولية على الميزة ‏النسبية ‏‎ Comparative Advantage، أي تخصص الاقتصاد في الأنشطة التي يمتلك فيها أفضلية نسبية‎.‎
وقد تنشأ هذه الأفضلية من توافر المواد الأولية، أو انخفاض كلفة الطاقة، أو انخفاض كلفة العمالة وارتفاع ‏مهاراتها وإنتاجيتها، أو الموقع الجغرافي، أو حجم السوق، أو انخفاض الضرائب والرسوم، أو سهولة حركة ‏رؤوس الأموال، أو الاستقرار السياسي والأمني، أو كفاءة البنية التحتية والتمويل وغيرها‎.‎
لكن الميزة التنافسية ليست معطى ثابتاً ! فالحكومة تستطيع بسياساتها أن تبنيها، كما تستطيع أن تبددها!‏
فإذا لم يكن العراق يمتلك طاقة كهربائية مستقرة ورخيصة، فإنه يفقد إحدى المزايا المهمة للصناعة. وإذا ‏رفعت الدولة أسعار الوقود والطاقة، فإنها تضعف ميزة أخرى محتملة تتعلق بكلفة الإنتاج. وإذا استمرت في ‏زيادة الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج والآلات والمواد الأولية، فإنها تفقد الاقتصاد ميزة كان يمكن أن ‏يوفرها نظام تجاري منخفض الكلفة‎.‎

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

د مهدي البناي. الانفصام الاقتصادي المؤسسي