د. سهام يوسف علي: المقدمة:‏‎ ليس الاقتراض في حد ذاته دليلاً على الفشل الاقتصادي، كما أن الحصول على التمويل بشروط ميسّرة لا يُعدّ ‏مؤشراً على نجاح السياسة المالية. فالقروض أداة من أدوات السياسة الاقتصادية تلجأ إليها الدول لمواجهة ‏الأزمات وتمويل احتياجاتها، غير أن آثارها تتوقف على دوافع الاقتراض، وأوجه استخدام الأموال، وقدرة ‏المؤسسات على تنفيذ الإصلاحات وتحويل التمويل إلى

د. مظهر محمد صالح: ‎ ‎تمهيد‎ أ- يشهد النظام العالمي للطاقة تحولًا بنيويًا يتجاوز مفهوم أزمة الأسعار التقليدية. فالحروب والعقوبات ‏والاضطرابات البحرية وإعادة توجيه التجارة وتغير أنظمة التأمين والتمويل والتسوية أدت مجتمعة إلى إعادة ‏تركيب شبكات إنتاج ونقل وتكرير وتسويق الطاقة‎.‎ ‎ ‎ تنطلق هذه الدراسة من فرضية مركزية مفادها أن الصدمة الجيوسياسية لا تؤدي فقط إلى رفع أسعا

د.عادل كنيش مطلوب: أصبحت الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي من الأدوات الأساسية لتحديث الإدارة العامة، وتحسين تقديم ‏الخدمات، والحد من التعقيدات البيروقراطية، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة. غير أن نجاح هذه السياسات ‏لا يتوقف على تبني التكنولوجيا أو استحداث وزارة جديدة، وإنما يعتمد على قدرة الدولة على تراكم المعرفة ‏المؤسسية، والاستفادة من البرامج السابقة، والمحافظة على الك

‏الدكتور عبد الحسين العنبكي: تتداول بعض الجهات ووسائل الاعلام المختلفة اخبارا عن رغبة الحكومة في القيام ‏بمشروع (المليون مزرعة) بواقع 30 دونم للمزعة الواحدة، وهذا الامر يحتاج الى ‏مزيد من التأني والتدبر كون الموضوع فيه موروث سيء للغاية وفيه تجاوز للمعايير ‏الاقتصادية وقد يندرج في اطار الارضاءات الوقتية التي تخلق المزيد من الفوضى ‏ادارة الاراضي ولا يمكن المضي سريعا في مشاريع

د. مظهر محمد صالح: تمهيد:‏‎ تبحث هذه المقالة في العلاقة التفاعلية بين سعر الصرف والرسوم الكمركية بوصفهما أداتين تؤثران في الكلفة ‏المحلية للسلع المستوردة، وفي انتقال الصدمات الخارجية إلى المستوى العام للأسعار والقوة الشرائية للدخول ‏النقدية. وتنطلق من فرضية مفادها أن الرسوم الكمركية يمكن أن تؤدي، في ظروف معينة، وظيفة سعرية ‏شبيهة بوظيفة سعر الصرف، من حيث زيادة الكلفة ال

د. مظهر محمد صالح: مقدمة.‏‎ يمثل الاستقرار النقدي والمالي في العراق قضية تتجاوز في أهميتها حدود السياسة النقدية أو المالية بمعناهما ‏التقليدي، لأن طبيعة الاقتصاد العراقي، بما يتسم به من اعتماد مرتفع على الإيرادات النفطية والنقد الأجنبي، ‏تجعل العلاقة بين سعر الصرف، وإيرادات الدولة، والإنفاق العام، والرسوم الكمركية والضرائب، ومستوى ‏الأسعار والقوة الشرائية للمواطن، علاقة مت

د. مظهر محمد صالح: أمضيت جانبًا من ليلتي أتقلّب بين الخوف من المؤسسة الطبية الرأسمالية، وهواجس التمييز العرقي، وقلق ‏الموت؛ وأنا أحاول أن أقرأ في الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية لقضية «الموت الرحيم». وكنت، في ‏هدوء تلك الليلة، أقلب صفحات السردية الواقعية الراقية التي كتبها الأستاذ العراقي الدكتور همام الشريفي، ‏ونشرها مؤخرًا بعنوان «الموت الرحيم بين التشريع والتحريم»

د. علي مرزا*‏ أولاً: مقدمــة بعد نشر ورقتي المعنونة "الإدارة الاقتصادية، السوق، القطاعين العام والخاص والعملية التنموية في العراق" ‏في شبكة الاقتصاديين العراقيين، في 3 تموز/يوليو، 2026، مرزا (2026-ج)، أثيرت قضايا مهمة عديدة ‏حول مواضيعها المطروحة. وهنا سأتناول، اساساً، واحدة منها، وأشير إلى أخرى. وتتمثل القضية الأساسية ‏بالحكم على القابلية للقيام بالعملية التنموية اعتماداً

د. سهام يوسف علي: ‎ لا تبدأ أزمة الدين في الدولة عندما تعجز عن سداد أحد استحقاقاتها، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير، عندما يصبح ‏العجز المالي ظاهرة متكررة، ويتحول الاقتراض من أداة مؤقتة لتمويل فجوة طارئة إلى وسيلة دائمة لتمويل ‏الإنفاق. وفي الحالة العراقية، تبدو هذه المسألة أكثر تعقيداً لأن الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات ‏النفطية، في حين أصبح جزء كبير من إنفاقها ذا طبيعة

د. مهدي البناي: تواجه الإدارة الاقتصادية في العراق مفارقة لافتة .. قد تنجح الجمارك في زيادة إيراداتها، والضرائب في ‏رفع التحصيل، وأجهزة الرقابة في تشديد الامتثال، والضمان الاجتماعي في توسيع التسجيل، والجهات ‏المصرفية في إحكام إجراءات التحويلات؛ وتعلن كل مؤسسة نجاحها في تنفيذ أهدافها، بينما تكون المحصلة ‏النهائية اقتصاداً أعلى كلفةً، وأضعف إنتاجاً واستثماراً، وأقل قدرةً على خ