الاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكي: الفصل الاول ملامح ومتطلبات برنامج الانقاذ اولا: الرؤية يتطلع العراق إلى خوض معترك تنويع اقتصاده وايجاد رافعة مالية تضمن تعظيم واستثمار ايراداته النفطية ‏في صناديق سيادية تضمن عدم التأثر بالأزمات المالية الدولية وإيجاد نظام إيرادات عادل وفعال ومستدام ‏يعمل على تعزيز الاستقرار الما ل، وتحقيق العدالةالاجتماعيةواستدامة التمويل اللازم للخدم

د. سهام يوسف: المقدمة: ‏ إن النقود، في النظرية الاقتصادية الحديثة، لا تُختزل بوظائفها التقليدية بوصفها وسيطًا للتبادل، ووحدةً ‏للحساب، ومخزنًا للقيمة؛ وهي الوظائف التي تبلورت في الأدبيات النقدية الكلاسيكية والحديثة، وجرى ‏تطويرها في أعمال إرفنغ فيشر، وجون ماينارد كينز، وميلتون فريدمان. غير أن تطور الاقتصاد المؤسسي ‏وسّع وظائف النقود لتؤدي دورًا إضافيًا ذا طبيعة معلوماتي

د. مظهر محمد صالح: تُظهر القراءة النظرية أن القطاع العام او الحكومي ، خصوصاً في الدول ذات الاقتصادات الريعية ضعيفة ‏التنوع ، يعاني من نمو مستمر في فاتورة الأجور دون زيادة مقابلة في الإنتاجية‎. اذ ان هذا الاختلال يؤدي إلى: زيادة العجز المالي السنوي باستمرار ، و الاعتماد على رافعة الاقتراض ‏الداخلي بالغالب لتمويل الرواتب ، كذلك إعادة تدوير الدين بدلاً من خفضه . كما أن وجود ا

د. سهام يوسف: لا يرتبط الاستقرار النقدي في الاقتصادات الريعية بحجم الاحتياطي الأجنبي بوصفه رقماً معزولاً، بل بقدرة ‏هذا الاحتياطي على تغطية السيولة المحلية وتمويل الالتزامات الجارية، والحفاظ في الوقت نفسه على ‏استقرار الطلب على العملة الأجنبية.‏ وفي الاقتصادات المعتمدة على الإيرادات النفطية، تصبح العلاقة بين الاحتياطي الأجنبي والكتلة النقدية ‏الواسعة ‏‎(M2) ‎‏ والالتزامات ا

د. مظهر محمد صالح: إدارة السياسة النقدية في ظرف الصدمة الخارجية ابتداءً، هناك ما يُعرف بـ«المرساة الاسمية» ‏Nominal Anchor)‎‏)، وهي المتغيرات الكمية أو السعرية ‏التي تستهدفها السياسة النقدية من أجل تحقيق أهداف الاستقرار السعري. وفي ظل أزمة هرمز، تبدو السياسة ‏النقدية وكأنها تسير في اتجاهين متزامنين.‏ الأول: السيطرة على معدلات نمو السيولة أو عرض النقد من خلال التدخل في

د. سهام يوسف المقدمة:‏ تكشف الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة في منطقة الخليج، ولا سيما تلك المرتبطة بتقييد الممرات ‏الإستراتيجية، أن التحدي الذي يواجهه الاقتصاد العراقي لا يقتصر على تقلبات ظرفية في بيئة خارجية ‏مضطربة، بل يمتد إلى حدود قدرته الهيكلية على امتصاص الصدمات وإعادة التكيف معها. فالعراق لا يعمل ‏ضمن اقتصاد مرن قادر على امتصاص الاختلال، بل ضمن بنية ريعية شديدة الحساسي

د. مظهر محمد صالح: الإطار التمهيدي‎:‎‏(تحديات الاستدامة المالية وآليات الاستجابة).‏ تُظهر التجارب الاقتصادية في الدول الريعية أن الاستدامة المالية لا ترتبط بكفاءة إدارة الموارد العامة ‏فحسب، بل تتأثر بدرجة كبيرة بطبيعة البيئة الجيوسياسية التي تعمل ضمنها تلك الاقتصادات. وفي حالة ‏العراق، تتقاطع بنية الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط مع موقع جغرافي شديد الحساسية في قلب أحد

د. صباح قدوري: أطلعت على دراسة الأخ والزميل العزيز الدكتور علي مرزا، (الدوافع والتوجهات التنموية للتركيبة ‏المؤسسية/السياسية ‏ في ضوء المساهمات الحديثة في نظريات النمو المستدام). المنشوره في شبكة ‏الاقتصاديين العراقيين 12 شباط 2026. ‏‏ ‏ تتميز هذه الدراسة الرصينة والقيمة على تحليل علمي ومعرفي

اسراء صالح داؤد بناءً على ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (الوكالة الرسمية)، وتابعته (الاقتصادية ‏العراقية) بتاريخ 23 شباط 2026، تناول المستشار المالي لرئيس الوزراء الأستاذ ‏مظهر محمد صالح ملف الضمانات السيادية الحكومية. وأوضح صالح أن هذه ‏الضمانات تمثل أداة دعم محورية للمستثمرين لتسهيل حصول مشاريعهم على ‏التمويل اللازم، وهو ما لاقى صدىً واسعاً في الوسائل الإعلامية ومنصات ال