د. مظهر محمد صالح: أمضيت جانبًا من ليلتي أتقلّب بين الخوف من المؤسسة الطبية الرأسمالية، وهواجس التمييز العرقي، وقلق ‏الموت؛ وأنا أحاول أن أقرأ في الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية لقضية «الموت الرحيم». وكنت، في ‏هدوء تلك الليلة، أقلب صفحات السردية الواقعية الراقية التي كتبها الأستاذ العراقي الدكتور همام الشريفي، ‏ونشرها مؤخرًا بعنوان «الموت الرحيم بين التشريع والتحريم»

د. علي مرزا*‏ أولاً: مقدمــة بعد نشر ورقتي المعنونة "الإدارة الاقتصادية، السوق، القطاعين العام والخاص والعملية التنموية في العراق" ‏في شبكة الاقتصاديين العراقيين، في 3 تموز/يوليو، 2026، مرزا (2026-ج)، أثيرت قضايا مهمة عديدة ‏حول مواضيعها المطروحة. وهنا سأتناول، اساساً، واحدة منها، وأشير إلى أخرى. وتتمثل القضية الأساسية ‏بالحكم على القابلية للقيام بالعملية التنموية اعتماداً

د. سهام يوسف علي: ‎ لا تبدأ أزمة الدين في الدولة عندما تعجز عن سداد أحد استحقاقاتها، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير، عندما يصبح ‏العجز المالي ظاهرة متكررة، ويتحول الاقتراض من أداة مؤقتة لتمويل فجوة طارئة إلى وسيلة دائمة لتمويل ‏الإنفاق. وفي الحالة العراقية، تبدو هذه المسألة أكثر تعقيداً لأن الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات ‏النفطية، في حين أصبح جزء كبير من إنفاقها ذا طبيعة

د. مهدي البناي: تواجه الإدارة الاقتصادية في العراق مفارقة لافتة .. قد تنجح الجمارك في زيادة إيراداتها، والضرائب في ‏رفع التحصيل، وأجهزة الرقابة في تشديد الامتثال، والضمان الاجتماعي في توسيع التسجيل، والجهات ‏المصرفية في إحكام إجراءات التحويلات؛ وتعلن كل مؤسسة نجاحها في تنفيذ أهدافها، بينما تكون المحصلة ‏النهائية اقتصاداً أعلى كلفةً، وأضعف إنتاجاً واستثماراً، وأقل قدرةً على خ

د. مظهر محمد صالح: المقدمة‎:‎ ‎ ‏(من الصراع على الموارد إلى المكاسب المالية المتبادل)‏ ‎ لا يمكن فهم العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من خلال أرقام الموازنة وحدها ، فالمسألة ‏في جوهرها تتصل بطبيعة النظام الفيدرالي نفسه، وبكيفية توزيع الموارد والاختصاصات والمخاطر بين ‏مستويين من الحكم يعملان داخل اقتصاد وطني واحد‎.‎ ‎ وفي العراق، تزداد أهمية هذه المس

د. صباح قدوري: ملخص يمثل الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء تحولاً في فلسفة إدارة المال العام، من التركيز ‏على حجم المدخلات إلى ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج القابلة للقياس. وتكتسب الخطوة أهمية خاصة ‏في العراق بسبب الاعتماد المرتفع على النفط؛ إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى أن النفط مثّل في 2025 نحو ‏‏88% من الإيرادات الحكومية و91% من صادرات السلع. وتب

الدكتور عبد الحسين العنبكي: ما الّذي يجعل مخالفة القانون وارتكاب جريمة التهرب الضريبي شهامة وبطولة يتباهى بها المكلفين بدفع ‏الضريبة في بعض البلدان ومنها العراق ،فيما هي جريمة وفضيحة يخجل منها المكلفين ويخفوها في بلدان ‏أخرى كثيرة وخاصة الدول المتحضرة؟.‏ ‏ تحاول هذه الورقة الإجابة على هذا التساؤل بكل موضوعية من خلال تسليط الضوء على القواعد العامة ‏الحاكمة ، وما يتبه من أسبا

د. علي دعدوش: الخلاصة التنفيذية ‏1- يمكن اختصار الوضع العراقي في المعادلة الآتية‎:‎ استقلال قانوني مرتفع + استقلال تشغيلي مرتفع نسبياً + استقلال شخصي ومؤسسي متوسط + هيمنة مالية ‏مرتفعة + اعتماد كبير على النفط والدولار = استقلال فعلي متوسط إلى جيد، وليس استقلالاً مطلقاً‎.‎ ‏2- إن استقلالية البنك المركزي العراقي ليست قضية قانونية بحتة، وإنما قضية اقتصاد سياسي ونقدي ومالي ‏

د. سلام سميسم: يشكل تزايد الاصفار امام العملة الوطنية ظاهرة تضخمية ليست فريدة في دولة دون اخرى، فقد شهدت ‏ذلك كثير من الاقتصادات وفي عصور مختلفة، و لست بصدد البحث عن اسباب نشؤئها الا ان القاسم ‏الوحيد في كل تجارب الاصفار " هو مرور ذلك الاقتصاد بأزمات سياسية ادت دورها في ضرب ‏الاقتصاد و ايقاعه ببراثن التضخم النقدي، و الذي هو انهيار للقيمة النقدية و الحقيقية للعملة الوطنية في

الدكتور أحمد إبريهي علي: أعِدّت هذه الدراسة أواخر عام 2024 ولم تنشر، ولأن الحديث عن "حذف الأصفار" عاد من جديد بات من ‏الضروري بيان مضمون تلك العملية وكيف تفهم إقتصادياً ونقدياً، خاصة وأن النقود بقيت غامضة. وعندما ‏إقْتُرِح تعديل اساس العملة، اول مرة، كانت العملية مشوهة في أذهان الكثير من المهتمين ومنهم كوادر ‏مصرفية. فمثلاً قيل أنها تُخفّض كمية الورق وهو خطأ حسابي لأن الأصفا