تلقيت من الخبير الاقتصادي السيد فاروق يونس، في 28 نيسان 2020، خمس استفسارات اقتصادية/نفطية لغرض النقاش. وفي ما يلي، سأناقش أولاً الاستفسارين المتعلقين بسوق النفط في الولايات المتحدة الذي ظهر فيه لأول مرة سعر سالب للنفط الخام. بعد ذلك سأتعرض للاستفسارات الأخرى التي تتعلق بالعراق. وبالرغم من أني لم اتطرق للظروف التي تتعلق بالاستفسارين 1 و2، ادناه، في ورقتي الأخيرة، مرزا (2020-

أولاً: مقدمــة منذ بداية القرن العشرين بدا واضحاً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مصادر خارجية للنفط عندما تبين أن احتياطياتها النفطية قد لا تكون كافية لإشباع حاجاتها المستقبلية. لذلك حرصت وساندت الحكومة الأمريكية دخول شركاتها النفطية في امتيازات التنقيب وتطوير الحقول النفطية في العراق والسعودية وباقي مناطق الخليج العربي، ومناطق أخرى في العالم، خاصة بعد زيادة نفوذها العالمي بع

أولاً: مقدمــة قبل تَعَرَّضه للأزمات الحالية المتمثلة بالاحتجاجات منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر 2019، وانخفاض الأسعار ومن ثم العوائد النفطية الذي بدأ في شباط/فبراير 2020، عانى العراق من آثار أزمتين، تَعَرَّض لهما في 2014، ولا زالت تبعاتها ماثلة. فالأولى نتجت عن احتلال عصابات داعش الإرهابية لمساحات من وسط/شمال العراق في حزيران/يونيو وما تبعها من هجرة سكانية داخلية وخارجية وتخر

أولاً: المقدمة والاضافات في النسخة المُحَدَّثة/المُوَسَّعة المقدمة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات "حديثة" عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول يشمل عينات لبيانات موثقة نسبياً، من ناحية منهجية حسابها، ظهرت في المصادر التاليــــة: (أ) تقريرا وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 2012 و2

أولاً: مقدمة ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات "حديثة" عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى نوعين، كما يلي: النوع الأول يشمل عينات لبيانات موثقة نسبياً، من ناحية منهجية حسابها، كتلك التي احتواها تقريرا وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 2012 و2019؛ IEA (2012, 2019). وكذلك تلك التي وردت في "إيضاح" وزارة النفط عن