أولاً: مقدمـة تَعَرَضْتُ في ورقتي مرزا (2022-ج)، للأداء الاقتصادي التنموي خلال فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط خلال السنوات 1951-1958 و1958-1980، على التوالي، ولاحظت أن حصة الشخص من الاستثمار وكذلك متوسط نسبة النمو السنوية لحصة الشخص من الناتج المحلي الإجمالي والناتج غير-النفطي كانت أعلى، في المتوسط، خلال السنوات 1958-1980 منها خلال السنوات 1951-1958. من جانب آخر سنلاحظ في

د. علي مرزا*: حول التوازن في سوق الصرف في العراق - مرة أخرى   عادت الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق للارتفاع مجدداً خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو، ولا سيما بعد حظر 14 من المصارف الخاصة العراقية، مؤخراً، من الاشتراك في مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي. ويبدو من وجهة نظر الإدارة الحكومية/الاقتصادية الآن أن هذا الارتفاع سببته عوامل تعود أساساً "للمضاربة والتهريب". ففي م

أولاً: مقدمــة في جهود الإدارة الحكومية لتوفير الغاز الطبيعي (الجاف/المُعالج)، لا سيما كوقود لمحطات الكهرباء، والذي يتطلب زيادة طاقات معالجته (ويتضمن إيقاف حرقه) في الحقول النفطية المُنتجة حالياً، من ناحية، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي/المُعالج الحر والمصاحِب لمقابلة الحاجات المستقبلية، من ناحية أخرى، دخلت في مفاوضات/اتفاقات/عقود مع شركات عاملة وجديدة وكذلك تفعيل/تطوير عقود في

صدر المجلدان الأول والثاني لهذا الكتاب في شباط/فبراير 2021، ويحتويان، في ما بينهما، دراسات وبحوث وتعليقات وتعقيبات كتبتها ونشرتها، بالعربية، خلال السنوات 2011-2020.  أما هذا المجلد (الثالث) فهو يحتوي ما كتبته ونشرته خلال الفترة نيسان/أبريل 2021 -نيسان/أبريل 2023. وهو يشمل، أيضاً، مواضيع تتعلق بالسياسات والمسائل (issues) والتطورات الاقتصادية/الاجتماعية والنفطية/الغازية والمؤسسية

أولاً: مقدمــة** خلال العشرة أشهر التي سبقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحكومية، بما فيها حُزَم البنك المركزي الأولى والثانية، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، المتعلقة بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية، بلغت نسبة الفجوة بين سعر صرف السوق (الموازية) وسعر الصرف الرسمي الأساس (النافذة) متوسطاً قدره 1.9% فقط. ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 5.5% في كانون الأول/ديسمبر 2022، و