أولاً: مقدمــة تحاول هذه الورقة بيان/استعراض آثار وتبعات مسألة، لا زالت في طور التكوين، وهي الرقابة التي أتبعها، مؤخراُ، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي/وزارة الخزانة على تنفيذ مبيعات البنك المركزي، من الدولار، للمصارف الخاصة العراقية، بما يتعلق بوصول الدولار للمستفيد النهائي. وتنصرف هذه الرقابة إلى متابعة وتدقيق مدى امتثال compliance هذه المصارف للقواعد والممارسات المصرفية الدو

ملاحظة هيئة التحرير: كُتِبَت هذه الدراسة ونشرت من قبل د. علي مرزا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في أواخر عام 2018. وهي تتعرض، من بين مسائل عديدة، إلى مقارنة متوسط معدل عائد "المقاول" في الجولة الخامسة للتراخيص النفطية، التي انعقدت في نيسان/أبريل 2018، بجولات التراخيص الأربعة، التي انعقدت خلال السنوات 2009-2012. ولكن بعد إحالة "رقعها" وحقولها النفطية والغازية الحدودية لشركا

ملاحظة هيئة التحرير: كُتبت هذه الورقة ونُشرت في عام 2017 من قبل د. علي مرزا والراحل الأستاذ/موفق حسن محمود. وينصب موضوعها الرئيس على اقتراح أسلوب الاعتمادات المستندية Letters of Credit، في تمويل استيرادات القطاع الخاص، كبديل للأسلوب الحالي المتمثل بتحويلات transfers النافذة. إذ يتسم أسلوب الاعتمادات المستندية بشفافية أكبر وإمكانية أفضل لمتابعة وتدقيق وتعقب كامل عملية الاستيراد

أولاً: مقدمــة بعد تغيير عام 2003 تبلور، خلال السنوات العشر الأولى، توجه "نفطي" انصب على تعظيم مستوى الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز، في ضوء الاحتياطيات الواسعة لهما في العراق. ولم تحوي هذا التوجه وثائق أو خطط رسمية متاحة، مؤطرة بآماد زمنية وتكاليف مقدرة وجهات منفِذة، الخ، ولكنه توجه عام ورد في تقارير منظمات دولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين و"العهد الدولي مع

أولاً: مقدمــة** تُثار بين حين وآخر اقتراحات إعادة مجلس الإعمار كما كان في خمسينيات القرن الماضي، أو بشكل معدل كما في مقترح قانون مجلس الإعمار المحال إلى مجلس النواب في أيلول/سبتمبر 2019. وتُثار وتُكرر هذه الاقتراحات، أساساً، نتيجة لتواضع جهود التنمية خلال العقدين الأخيرين، كما يدل عليه انخفاض حجم الاستثمارات العامة في الميزانية الإتحادية (بدوره نتيجة لغياب تبني منظور outloo

أولاً: مقدمــة تُثار بين حين وآخر اقتراحات إعادة مجلس الإعمار كما كان في خمسينيات القرن الماضي، أو بشكل معدل كما في مقترح قانون مجلس الإعمار المحال إلى مجلس النواب في أيلول/سبتمبر 2019. وتُثار وتُكرر هذه الاقتراحات، أساساً، نتيجة لتواضع جهود التنمية خلال العقدين الأخيرين، كما يدل عليه انخفاض حجم الاستثمارات العامة في الميزانية الإتحادية (بدوره نتيجة لغياب تبني منظور outlook

أولاً: مقدمــة تتعرض هذه الورقة، في جانب أساس منها، لما يبدو من تجنب، أو تواضع جهود، التركيبة المؤسسية في العراق في إقامة إدارة اقتصادية وطنية متمكنة وتبني استراتيجية وسياسات تنمية مستدامة خلال العقدين الأخيرين. وفيها سأبدأ، في ما يلي من فقرات، بتناول أهمية البعد المؤسسي في التنمية كما تُعرض في بعض المصادر المعروفة، حول الموضوع، ومدى ملائمة ماورد فيها للحالة العراقية. وأن

أولاً: مقدمــة تستطلع هذه الورقة مصادر ما يمكن اعتباره، أو ينظر له، كاستراتيجية للتنمية والسياسات المتعلقة بها وصياغة عناصرها وإدارتها في العراق بعد تغيير 2003، وتبين الدور الأساس لتقارير ومشورة المؤسسات/المنظمات الدولية، لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في صياغة توصيات، في هذا المجال، لا تختلف كثيراً عن وصايا ما يطلق عليه "إجماع واشنطن Washington consensus". وبالرغ

أولاً: مقدمــة كان من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق في عام 2021، نتيجة لمحصلة عاملين أساسيين. الأول، هو تغيير سعر صرف الدولار تجاه الدينار في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2020. والثاني، هو التضخم المستورد الذي ينبع من التضخم العالمي في 2021. هذا بالإضافة لعوامل أخرى تؤثر في معدل التضخم، سيتم التطرق لبعضها في هذه الورقة، ولعل من أهمها مدى التوازن أو التفاوت بين العرض الك