د. علي مرزا*: حول التوازن في سوق الصرف

أولاً: مقدمــة** خلال العشرة أشهر التي سبقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحكومية، بما فيها حُزَم البنك المركزي الأولى والثانية، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، المتعلقة بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية، بلغت نسبة الفجوة بين سعر صرف السوق (الموازية) وسعر الصرف الرسمي الأساس (النافذة) متوسطاً قدره 1.9% فقط. ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 5.5% في كانون الأول/ديسمبر 2022، و

اقرأ التفاصيل

د. علي مرزا*: الامتثال لقواعد الصيرفة الدولية – أسواق الصرف والسلع والخدمات في العراق

أولاً: مقدمــة تحاول هذه الورقة بيان/استعراض آثار وتبعات مسألة، لا زالت في طور التكوين، وهي الرقابة التي أتبعها، مؤخراُ، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي/وزارة الخزانة على تنفيذ مبيعات البنك المركزي، من الدولار، للمصارف الخاصة العراقية، بما يتعلق بوصول الدولار للمستفيد النهائي. وتنصرف هذه الرقابة إلى متابعة وتدقيق مدى امتثال compliance هذه المصارف للقواعد والممارسات المصرفية الدو

اقرأ التفاصيل

د. علي مرزا*: مسائل اقتصادية-نفطية: معدل عائد المقاول في عقود التراخيص النفطية في العراق – ملاحظات استطلاعية أولية

ملاحظة هيئة التحرير: كُتِبَت هذه الدراسة ونشرت من قبل د. علي مرزا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في أواخر عام 2018. وهي تتعرض، من بين مسائل عديدة، إلى مقارنة متوسط معدل عائد "المقاول" في الجولة الخامسة للتراخيص النفطية، التي انعقدت في نيسان/أبريل 2018، بجولات التراخيص الأربعة، التي انعقدت خلال السنوات 2009-2012. ولكن بعد إحالة "رقعها" وحقولها النفطية والغازية الحدودية لشركا

اقرأ التفاصيل

موفق حسن محمود* و د. علي مرزا**أسلوب تمويل استيرادات القطاع الخاص وسوق الصرف العراقي

ملاحظة هيئة التحرير: كُتبت هذه الورقة ونُشرت في عام 2017 من قبل د. علي مرزا والراحل الأستاذ/موفق حسن محمود. وينصب موضوعها الرئيس على اقتراح أسلوب الاعتمادات المستندية Letters of Credit، في تمويل استيرادات القطاع الخاص، كبديل للأسلوب الحالي المتمثل بتحويلات transfers النافذة. إذ يتسم أسلوب الاعتمادات المستندية بشفافية أكبر وإمكانية أفضل لمتابعة وتدقيق وتعقب كامل عملية الاستيراد

اقرأ التفاصيل

د. علي مرزا*: جوانب من سياسات واستراتيجية النفط والغاز/الطاقة في العراق 2003-2022 – آن الأوان لمســار مسـتــدام

أولاً: مقدمــة بعد تغيير عام 2003 تبلور، خلال السنوات العشر الأولى، توجه "نفطي" انصب على تعظيم مستوى الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز، في ضوء الاحتياطيات الواسعة لهما في العراق. ولم تحوي هذا التوجه وثائق أو خطط رسمية متاحة، مؤطرة بآماد زمنية وتكاليف مقدرة وجهات منفِذة، الخ، ولكنه توجه عام ورد في تقارير منظمات دولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين و"العهد الدولي مع

اقرأ التفاصيل