نظرة “دولية” تجاه دول شرق آسيوية قبل انطلاقاتها التنموية دروس وعِبَر للعراق

د. علي مرزا*‏

أولاً: مقدمــة
بعد نشر ورقتي المعنونة “الإدارة الاقتصادية، السوق، القطاعين العام والخاص والعملية التنموية في العراق” ‏في شبكة الاقتصاديين العراقيين، في 3 تموز/يوليو، 2026، مرزا (2026-ج)، أثيرت قضايا مهمة عديدة ‏حول مواضيعها المطروحة. وهنا سأتناول، اساساً، واحدة منها، وأشير إلى أخرى. وتتمثل القضية الأساسية ‏بالحكم على القابلية للقيام بالعملية التنموية اعتماداً فقط على الشروط الأولية ‏initial conditions‏ بدون ‏النظر إلى التوجهات والدوافع التنموية المتواجدة و/أو الممكنة للقيادة والمؤسسية السياسية. وبالنسبة للعراق ‏برزت هذه القضية كما يلي. لقد اتسم الأداء التنموي في العراق بتواضعه خلال العقدين المنصرمين، في ظل ‏هيكلية إدارية ومؤسسية وتكنولوجية متواضعة. هذا إضافة لاستمرار الخلاف الاجتماعي والسياسي، من ناحية، ‏والاضطراب الجيوسياسي في المنطقة، من ناحية ثانية، والفساد العام بالرغم من الخطوات الإيجابية في ‏مكافحته حديثاً، من ناحية ثالثة. ولقد دفعت هذه الحالة، عموماً، خلال هذين العقدين، من بين اعتبارات أخرى، ‏إلى الانطباع أن الإدارة الاقتصادية في العراق محدودة القابلية في القيام بمهام تنموية تنقل البلاد من الحالة ‏التنموية المتواضعة إلى طريق التنويع والتطور الاقتصادي، حتى يتم توفر شروط تتعلق بالهيكلية المشار أليها ‏وغيرها من الشروط.‏

غير أني سأناقش هنا أن مثل هذا الحكم أو النظرة، التي تتطلب، فعلياً، تَوَفِر الشروط المواتية قبل ‏القيام بالمحاولات التنموية الجادة، سادت أو أُطلقت على العديد من الدول قبل أو أثناء التفكير بالقيام بالعملية ‏التنموية الجادة فيها، لا سيما دول شرق آسيا، التي تَناوَلْتُ ثمانية منها في ورقتي المشار أليها أعلاه (اليابان، ‏كوريا الجنوبية، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، فيتنام، تايوان، الصبن). ولقد كانت هذه الدول، بشكل أو بآخر، ‏فيما بينها، قبل انطلاقها في الطريق التنموي الجاد، تتسم ببعض أو كل ما يتسم به العراق. ولقد أثبتت بعد ‏تحقيقها التقدم الباهر الذي نشاهده الآن خطأ أو محدودية النظرة التي أطلقت عليها، ولا سيما التنبؤ بفشلها.‏
وباعتقادي، وهنا، أكرر ما كتبت عنه مرارا ً، وكررته في ورقتي المشار أليها أيضاً، حول ضرورة توفر ‏التوجهات والدوافع التنموية الجادة المتواجدة و/أو الممكنة للقيادة والمؤسسية السياسية لأي عملية تنموية. فلقد ‏كان لتوفر هذه التوجهات والدوافع أثر حاسم في نجاح المحاولات التنموية في دول شرق آسيا، ونجاحها. ويمكن ‏أن يُستنتج من ذلك أن هذه التوجهات والدوافع إذا توفرت بشكل جاد ومستمر ودؤوب وخالية من الفساد وتتسم ‏بالوطنية سوف تقود البلد للتغلب على العراقيل الريعية ونقص المؤسسات والمستوى التكنولوجي المتواضع، ‏وغيرها من الشروط الأولية السلبية، عموما.‏
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:‏
‏
‎(*)‎‏ باحث وكاتب اقتصادي.‏
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.‏‎
أيلول/سبتمبر 2026.‏

Merza-Past-Outlook-to-East_Asian_Countries (3)