المولدات الأهلية.. مثالا للتدخل الحكومي الخاطئ في الأسعار

أ.د.عبدالحسين العنبكي:

يفترض في اقتصاد السوق ان المنتج رشيد وعليه فان اصحاب المولدات الاهلية ‏الذين اقاموا مشاريعهم لإنتاج وبيع سلعة اسمها(الكهرباء) بعد ان فشلت الحكومات ‏منذ منتصف الثمانينات في القرن الماضي الى الان من توفير كهرباء تقابل الطلب ‏المتنامي عليها، واذا كان المنتج رشيد فانه قد درس السوق من حيث عدد ‏المشتركين وسعر الامبير وكلفة المدخلات كالوقود والادوات الاحتياطية وكلف ‏الصيانة وغيرها بالشكل الذي يجعل تحليل (الكلفة /العائد) يجعله اما رابحا ربح ‏احتكاري متأتي من بعض مفاصل الدعم التي تقدمها الحكومة سواء للوقود او ‏غيره، او انه في مرحلة الربح الاقتصادي الذي يغطي الكلف زائدا عائد المنظم، ‏او انه في مرحلة (اقل الخسائر) في الامد القصير على امل ان يستعيد المبادرة ‏ويتحول الى رابح، وبخلاف ذلك فانه يضطر للخروج من السوق، فمثلما دخل ‏للسوق مختارا بقراره له الحق ان يخرج من السوق مختارا بقراره وفق مبدا ( ‏حرية الدخول والخروج من والى السوق) ولا توجد قوى تستطيع منعه من ‏التصرف بحقه هذا، كأن تجبره على استمرار الانتاج بخسارة، حتى يخسر راس ‏ماله وربما ممتلكاته او يفقد مدخراته من اجل تزويد الناس بالكهرباء التي عجزت ‏الحكومات بقضها وقضيضها من انتاج الكهرباء وايصالها للجمهور، رغم ان هذه ‏الوظيفة بالأساس هي من وظائف الدولة وهذه الخدمة هي من الخدمات العامة التي ‏يدفع عنها الجمهور ثمن، ولكن فشل الحكومات في هذا الملف هو الذي جعل ‏القطاع الخاص يتولى المبادرة، وصرنا الان امام واقع ان وزارة الكهرباء بكل ما ‏لديها من اساطيل وآليات ومعدات وشبكة نقل الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء ‏ومحطات نقل الطاقة والوقود ومؤسساتها التي تحوي اكثر من 200 الف موظف ‏وبمدراءها العامين واساطيل سياراتهم ومكاتبهم وسكرتيراتهم الجميلات والقبيحات ‏والاف المتعاقدين معهم للجباية الهزيلة، لا تعطي هذه الوزارة سوى 12 ساعة او ‏اقل تجهيز كهرباء ، في حين ينتج اصحاب المولدات الاهلية بوسائلهم البدائية ‏وخزاناتهم البداية ووسائل التبريد البدائية لمولداتهم واساليب الصيانة البدائية ‏واصوات المولدات المقرفة ومداخنها الملوثة واماكنها المزاحمة للمارة وللأهالي ‏وبالدشداشة والبايسكل ينتجون ساعات تجهيز اكثر من وزارة الكهرباء.

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

المولدات الأهلية.. مثالا للتدخل الحكومي الخاطئ في الأسعار. الدكتور عبد الحسين العنبكي