القطاع الخاص في العراق ودوره في التنمية الاقتصادية

ستار الخفاجي:

القطاع الخاص هو ذلك الجزء من الاقتصاد الذي تملكه وتديره جهات غير حكومية‎ ‎مثل الأفراد والشركات ‏والمؤسسات الخاصة، ويهدف في الغالب إلى تحقيق الربح من خلال إنتاج السلع أو تقديم الخدمات في إطار ‏السوق. وبكلمة اخرى يُعرَّف القطاع الخاص بأنه مجموعة الأنشطة والمشروعات الإنتاجية والتجارية ‏والخدمية التي تعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتعمل وفق آليات العرض والطلب.‏
الا ان مفهومه يختلف باختلاف النظريات الاقتصادية. المفهوم الرأسمالي هو كما اشرنا اعلاه؛ اما في ‏المفهوم الماركسي فيعرف بانه ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج حيث ‏تتركز هذه الوسائل بيد الرأسماليين الذين يوظفون العمال لإنتاج السلع والخدمات وانه يمثل احد اهم مظاهر ‏النظام الرأسمالي والذي يؤدي الى التفاوت الطبقي والصراع بين الطبقات. وعليه فان الاختلاف الجوهري ‏بين المفهومين يتمثل في النظرة الى الملكية الخاصة ودورها في الاقتصاد. ‏

سيتركز بحثنا على الوضع الحالي للقطاع الخاص في العراق. ‏
مرّ القطاع الخاص في العراق بعدة مراحل تاريخية تأثّر خلالها بالتحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها ‏البلاد، ويمكن تتبّع تطوره في ضوء طبيعة الظروف التي ميّزت كل مرحلة. ففي مرحلة تأسيس الدولة ‏العراقية، نشأ القطاع الخاص في إطار اقتصاد يعتمد أساسًا على الزراعة، حيث برزت فئة من التجار ‏وأصحاب الحرف إلى جانب ظهور بعض الصناعات البسيطة. وقد كان دور الدولة في النشاط الاقتصادي ‏خلال هذه المرحلة محدود نسبياً.‏
ولكن بعد ثورة 14 تموز واتجاه الدولة لتوسيع دورها الاقتصادي وتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي الذي وضع ‏حداً للإقطاع وحدّ من تركيز الملكية وتعزيز القطاع العام تراجع دور القطاع الخاص نسبياً.‏
وفي 14 تموز 1964 صدرت قوانين لتأميم شركات القطاع الخاص بصورة مفاجئة أذهلت جميع الأوساط ‏السياسية بدون استثناء حتى الوزراء الجالسين في القمة مما أدى إلى انتقال عدد كبير من الشركات ‏والمصارف والمنشآت الى ملكية الدولة وبالتالي تراجع الدور الاقتصادي للقطاع الخاص.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

ستار الخفاجي. القطاع الخاص في العراق ودوره في التنمية الاقتصادية ‏