الاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكي: الفصل الاول ملامح ومتطلبات برنامج الانقاذ اولا: الرؤية يتطلع العراق إلى خوض معترك تنويع اقتصاده وايجاد رافعة مالية تضمن تعظيم واستثمار ايراداته النفطية ‏في صناديق سيادية تضمن عدم التأثر بالأزمات المالية الدولية وإيجاد نظام إيرادات عادل وفعال ومستدام ‏يعمل على تعزيز الاستقرار الما ل، وتحقيق العدالةالاجتماعيةواستدامة التمويل اللازم للخدم

د. سهام يوسف: المقدمة: ‏ إن النقود، في النظرية الاقتصادية الحديثة، لا تُختزل بوظائفها التقليدية بوصفها وسيطًا للتبادل، ووحدةً ‏للحساب، ومخزنًا للقيمة؛ وهي الوظائف التي تبلورت في الأدبيات النقدية الكلاسيكية والحديثة، وجرى ‏تطويرها في أعمال إرفنغ فيشر، وجون ماينارد كينز، وميلتون فريدمان. غير أن تطور الاقتصاد المؤسسي ‏وسّع وظائف النقود لتؤدي دورًا إضافيًا ذا طبيعة معلوماتي

د. مظهر محمد صالح: تُظهر القراءة النظرية أن القطاع العام او الحكومي ، خصوصاً في الدول ذات الاقتصادات الريعية ضعيفة ‏التنوع ، يعاني من نمو مستمر في فاتورة الأجور دون زيادة مقابلة في الإنتاجية‎. اذ ان هذا الاختلال يؤدي إلى: زيادة العجز المالي السنوي باستمرار ، و الاعتماد على رافعة الاقتراض ‏الداخلي بالغالب لتمويل الرواتب ، كذلك إعادة تدوير الدين بدلاً من خفضه . كما أن وجود ا

د. سهام يوسف: لا يرتبط الاستقرار النقدي في الاقتصادات الريعية بحجم الاحتياطي الأجنبي بوصفه رقماً معزولاً، بل بقدرة ‏هذا الاحتياطي على تغطية السيولة المحلية وتمويل الالتزامات الجارية، والحفاظ في الوقت نفسه على ‏استقرار الطلب على العملة الأجنبية.‏ وفي الاقتصادات المعتمدة على الإيرادات النفطية، تصبح العلاقة بين الاحتياطي الأجنبي والكتلة النقدية ‏الواسعة ‏‎(M2) ‎‏ والالتزامات ا

د. مظهر محمد صالح: إدارة السياسة النقدية في ظرف الصدمة الخارجية ابتداءً، هناك ما يُعرف بـ«المرساة الاسمية» ‏Nominal Anchor)‎‏)، وهي المتغيرات الكمية أو السعرية ‏التي تستهدفها السياسة النقدية من أجل تحقيق أهداف الاستقرار السعري. وفي ظل أزمة هرمز، تبدو السياسة ‏النقدية وكأنها تسير في اتجاهين متزامنين.‏ الأول: السيطرة على معدلات نمو السيولة أو عرض النقد من خلال التدخل في

عبد الله عبادة:‏ ‏ مقدمة:‏ تكشف البيانات المتاحة عن فجوة هائلة بين الأرصدة الدفترية والأرصدة الفعلية في المصارف الحكومية ‏الكبرى، بينما تغيب التقارير المالية الرسمية والدورية التي من المفترض أن تنشرها الجهات المعنية وفقاً ‏للقانون.‏ تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل للعلاقة بين الامتثال للمعايير الرقابية والشفافية المالية من جهة، وحماية ‏السيولة المصرفية من جهة أخرى. فتجاد

محمد حلو ‏ في كل صباح، تشرق شمس النفط لتُضيء العراق بالدولارات، لكن خلف هذا الوهج، يكمن شبح صامت ينمو ‏في الظل: الدين العام الداخلي، إنه ليس ديناً للحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية، بل دينٌ على الحكومة ‏العراقية لشعبها وبنوكها، أشبه بسيف ديموقليس المُعلَّق فوق الخزينة العامة ... ‏ الدين العام الداخلي ليس مجرد رقم في كشف الحسابات الحكومية، بل هو في جوهره ‏‎"‎شيك مُؤجل

د. سهام يوسف مقدّمة تُطرح سياسات التخفيض التدريجي لسعر الصرف والتقشف التوسّعي في الخطاب الاقتصادي بوصفها أدوات ‏إصلاح قادرة، في ظروف معينة، على معالجة الاختلالات الخارجية وضبط المالية العامة وتحفيز النمو. غير ‏أن نجاح هذه السياسات ليس مسألة تقنية بحتة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية الاقتصادية والمؤسسية التي ‏تُطبّق فيها. في هذا السياق، برزت مقترحات اقتصادية تتعلق بالتق

د. مظهر محمد صالح تمهيد:‏ ينصرف هذا البحث الى تحليل العلاقة بين المالية العامة والتضخم في الاقتصاد العراقي ، من خلال مقارنة ‏ثلاث مقاربات نظرية رئيسة : ‏‎ ‎التكافؤ الريكاردي (‏‎ (Barro & Blanchar، العلاقة غير الخطية بين الدين، ‏والنظرية المالية لمستوى الأسعار ‏‎ (Cochrane) ‎وتنطلق الدراسة من واقع تعاظم الدين العام الداخلي في ‏العراق، واقترابه من نحو 92 تريليون دينار، بو